بدون رصيد أو رسوم| البنوك تقدم خدمات مجانية لمدة 15 يومًا.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
في خطوة تهدف إلى دعم الشمول المالي وتمكين المواطنين في مصر، قررت البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية فتح حسابات بنكية مجانًا للعملاء الجدد ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم 15 سبتمبر الحالي. وتأتي هذه المبادرة في إطار فعاليات عيد الفلاح وتنفيذًا لتوجيهات المركزي المصري لدعم الشمول المالي.
فتح الحسابات مجانًا حتى 15 سبتمبر
وتشمل مبادرة فتح الحسابات المجانية البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء، وتمتد لمدة 15 يومًا، بداية من الأول من سبتمبر وحتى الخامس عشر منه.
وبفضل هذه المبادرة، يمكن للمواطنين الحصول على حساب بنكي دون الحاجة إلى حد أدنى للرصيد أو دفع رسوم، مما يجعل الخدمات المصرفية أكثر توفرًا وسهولة للجميع.
دعم المركزي للشمول المالي
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم المركزي المصري للشمول المالي، حيث يشجع المركزي البنوك على تقديم خدماتها خارج فروعها خلال المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الوطنية.
ويهدف ذلك إلى نشر ثقافة الشمول المالي وزيادة الوعي بأهمية الخدمات المصرفية في حياة الناس.
فاعليات لدعم الشمول المالي
وتنظم البنوك العاملة في السوق المصرفية مجموعة من الفعاليات التي تساهم في دعم الشمول المالي وتشجيع الناس على الاستفادة من الخدمات المصرفية. تشمل هذه الفعاليات احتفالية المرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، والاحتفال بالشباب في أغسطس، واحتفالية الفلاح في سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.
وبجانب ذلك، تشمل الفعاليات احتفالية الادخار في أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم في ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم. تلك الفعاليات تعكس التزام البنوك بتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية شاملة لكل فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك مصر الفلاح الحسابات السوق المصرفية المركزى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار النظام المالي المصري في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وكشف التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في نفس الفترة من عام 2023 نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرةورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إذ ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمانويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية «المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.
على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
وأوضح التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من 2024.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا