نقابة المهندسين تناقش مستقبل الطاقات الجديدة والمتجددة في مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
نظمت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور مهندس إبراهيم إسماعيل، ندوة بعنوان "مستقبل الطاقات الجديدة والمتجددة في مصر"، شهدت حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، إضافة إلى الدكتور علي إسلام- رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، وعدد كبير من المتخصصين في الطاقة المتجددة، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة.
تضمنت الندوة ثلاث محاضرات، ناقشت الأولى التحديات المائية ومشروعات التنمية في مصر، ألقاها الدكتور "عباس محمد شراقي"- أستاذ الجيوليوجيا والمياه في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، فيما كانت المحاضرة الثانية تحت عنوان "الطاقة المتجددة أمل مصر كمصدر مستدام للطاقة"، ألقاها الدكتور أحمد حجازي- عضو هيئة التدريس بكلية النانو تكنولوجي- جامعة القاهرة، إضافة إلى محاضرة بعنوان "الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر" ألقتها الأستاذة الدكتورة وفاء محمد محمد مصطفى، أستاذ هيدرولوجيا النظائر البيئية.
وأكد المهندس طارق النبراوى، أن النقابة باعتبارها الاستشاري الأول للدولة تقوم بدورها في ملف الطاقة، قائلا: إذا كنا نتحدث اليوم عن ملف الطاقة المتجددة، فالنقابة تفخر بأن هذا الملف كان من أهم الملفات التي عملت عليها في الفترات الماضية، ونفخر بأن النقابة كان لها دور داعم لإقامة المفاعل النووي بالضبعة.
وأكد نقيب المهندسين أن قرار إنشاء المحطة النووية بمدينة الضبعة لتوليد الكهرباء كان من أقوى القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: كل التحية منا لهذا القرار، وكلنا كمهندسين ندرك أن ملف الطاقة المتجددة من الملفات الهامة للحياة العصرية ومتطلبات العصر الحديث، وأن نقابة المهندسين جاهزة للتعاون مع الجميع، متابعا: سنقوم بدور كبير في نشر كل أوجه التوعية والدراسة لهذه الملفات، وهذه الندوة هي جزء من ندوات متخصصة مستمرة في هذا الشأن.
فيما قال المهندس محمود عرفات: إذا تحدثنا عن التنمية المستدامة، فلابد من الحديث عن المياه، والطاقة، وتغير المناخ، وهي أهم ثلاث قضايا رئيسية تواجه العالم أجمع، ومصر ليست ببعيدة عن التفاعل مع هذه القضايا، مؤكدا أن مصر لديها من الكوادر التي تستطيع إدارة مثل هذه الملفات.
وأوضح "عرفات" أن هذه الندوة تأتي في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به النقابة في القضايا المختلفة، مختتمًا كلمته بتقديم الشكر للقائمين على تنظيم الندوة، والمحاضرين من علماء مصر لتطوعهم لتقديم مثل تلك الندوات.
من جانبه قدم الدكتور إبراهيم إسماعيل، الشكر للمحاضرين لتلبيتهم الفورية للدعوة، مؤكدًا أن الطاقة أساس الحياة، ومن يملك الطاقة يملك كل شيء في العالم، وأن تقدم الدول يُقاس بمستوى استهلاكها للطاقة. موضحًا أن معظم مشاكل العالم تتعلق بالبحث عن مصادر للطاقة، ونحن في مصر نسعى إلى التنمية، والتي تحتاج الكثير من الطاقة لذا فلابد من استخدام كافة مصادرها.
وأوضح الدكتور علي إسلام، أنه كان هناك اهتمام من الدولة على مر العصور بقضايا الطاقة وزاد هذا الاهتمام في السنوات الماضية، وأصبح حلمنا تنوع مصادر الطاقة خاصة النووية، قائلًا: "نجحنا أن نكون الدولة الوحيدة في إفريقيا التي تمتلك محطات نووية تحت الإنشاء لإنتاج 4800 ميجا وات وهو إنجاز كبير"، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد على الطاقة النووية فقط بل يجب أن يكون هناك تكامل مع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يساير التوجهات بالاعتماد على مصادر غير ملوثة للبيئة.
وفي محاضرته التي حملت عنوان "التحديات المائية ومشروعات التنمية في مصر" طالب الدكتور عباس شراقي، بضرورة إنشاء مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية ومستلزماتها لتقليل الاستيراد بما يساهم في زيادة الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، أولها الموقع الجغرافي الذي يجعلها في المركز الأول عالميا في ندرة الأمطار، إضافة إلى زيادة عدد السكان وزيادة الاحتياجات مع ثبات حصة مصر المائية السنوية منذ أكثر من 52 عاما.
وقال: بدأنا في استخدام المياه الجوفية بصورة كبيرة ولابد من دراسة جدوى لاستخدامها، مشيرًا إلى أن الرقعة الزراعية في مصر الآن تبلغ 10 مليون فدان على الرغم من محدودية المياه وهذا إنجاز كبير، مشيدًا بتضاعف إنتاجية الفدان لتصبح مصر من أحسن 10 دول في العالم في إنتاجية الفدان الزراعي.
وأوضح "شراقي" أن الزراعة تستهلك أكثر من 80% من الموارد المائية المصرية، وبالتالي التحديات المائية خاصة بالمجال الزراعي، وليست مياه الشرب أو الصناعة فقط.
وفيما يخص تكلفة إنشاء محطات الرفع لضخ المياه أوضح "شراقي" في محاضرته أن محطات الرفع التي تضخ المياه في الشبكات تتكلف ملايين الجنيهات، حيث إن تكلفة إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ستكون منخفضة عن إنشاء خطوط نقل المياه بنسبة تتراوح بين ٤٠٪ و٥٠٪، وعامل انخفاض التكلفة يشجع على إنشاء محطات تحلية المياه، وتظل تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه لا تُقارن بتكلفة تنقية ونقل مياه النيل.
وقال: إن تحلية المياه ترتبط أيضًا بالكهرباء، حيث إن نسبة استهلاك محطات التحلية من الكهرباء عالية وبالتالي أصبح من الضروري البحث عن مصادر متجددة لتوليد الطاقة، مثل الشمس والرياح، ومصادر أخرى للحصول على مياه الشرب بطرق غير تقليدية.
وأكد الدكتور أحمد حجازي، أن العالم اتجه نحو استخدام الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن كوكب الأرض من الملوثات الناتجة من حرق أنواع الوقود الأخرى، مستعرضًا الميزة النسبية لبعض أنواع الطاقات المتجددة وأهميتها وسبل الاستفادة منها، وسبل رفع كفاءة توليد الطاقة المتجددة فى مصر، مشددًا أن مصر من الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة في القارة السمراء والشرق الأوسط، حيث تتميز بوجود إشعاع شمسي مرتفع، وتأتي في المرتبة الثانية في إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح، وإن كانت الأماكن التي تحظى بنصيب وافر من سرعات الرياح الاقتصادية في مصر محدودة مثل مناطق ساحل خليج السويس ومنطقة جبل الزيت وبعض مناطق الساحل الشمالي ومحافظة سوهاج.
وفي محاضرتها التي حملت عنوان "الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر" أوضحت الدكتورة وفاء محمد مصطفى، أن غاز الهيدروجين الأخضر هو غاز ليس له لون ولا رائحة فلماذا أطلق عليه أخضر؟ السبب في تلك التسمية هو عملية التحليل الكهربي للمياه والتي تتم عن طريق مرور التيار الكهربي في المياه من أجل فصل الأكسجين عن الهيدروجين، وأن الكهرباء التي نستخدمها في عملية تحليل المياه يجب أن تكون من مصادر جديدة ومتجددة (الطاقة الشمسية- الرياح- الطاقة المائية- النووية) لأنها طاقة خالية من التلوث لذلك لا توجد ملوثات مصاحبة للهيدروجين.
وقالت: "يتجه العالم نحو ثورة جديدة في مجال الطاقة بعد سنوات طويلة من استحواذ الوقود الأحفوري عليه. ويبدو أن البطل الواعد فيه هو الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون الذي يشهد ما يمكن تسميته بثورة في مجال الاستخدام".
كما أوضحت أستاذة هيدرولوجيا النظائر البيئية، أن الهيدروجين هو العنصر الكيميائي الأكثر وجودًا في الطبيعة، وقد تضاعف الطلب عليه لاستخدامه كوقود ثلاث مرات، إضافة إلى ذلك فهو مصدر طاقة نظيف، على عكس الفحم والنفط.
وتابعت: يشهد الطلب على الهيدروجين الأخضر ازديادا كبيرا مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ، والحاجة الملحة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية فإن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر قد توفر نحو 25% من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2050، ويصبح سوقًا قابلًا للتوجيه بقيمة 10 تريليونات دولار بحلول عام 2050.
وأكدت أنه من المتوقع أن تنخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 40% حتى عام 2025، حيث يجب استخدام أي تقنية على نطاق صناعي حتى تصبح مجدية اقتصاديًا، والأمر نفسه ينطبق على تقنيات التحليل الكهربائي، ففي الوقت الحالي انخفضت أسعار جهاز التحليل الكهربائي بنسبة 50% مقارنةً بالسنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى التقدم الكبير في تكنولوجيا التحليل الكهربائي والقدرة على التصنيع.
وفي ختام محاضرتها أكدت أن الهيدروجين الأخضر في مصر ينتعش بـ 14 مشروعًا سيتم تنفيذهم في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد التوقيع على 7 مذكرات جديدة في أغسطس الماضي، حيث تستهدف المشروعات التي ستنفّذها عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة المتجددة، لافتة أن مصر مهتمة بالتوسع في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بوصفه مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة إضافة إلى فی مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.