إيطاليا تؤكد التزامها بتحقيق نمو اقتصادي 1% خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي، الأحد، إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة واحد بالمئة هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.
وأظهرت بيانات صادرة، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس لخامس شهر.
وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا "تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) واحد بالمئة في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما".
ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف النمو البالغ 1.5 بالمئة الذي وضعته إيطاليا للعام المقبل يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعرقل النشاط الاقتصادي.
وحددت الحكومة في أبريل هدف عجز الميزانية عند 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وعند 3.7 بالمئة في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيطاليا البنك المركزي الأوروبي إيطاليا اقتصاد إيطاليا البنك المركزي الأوروبي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد، الخميس، بأن اقتصادها نما خمسة بالمئة خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 بالمئة.
وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.
لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.
وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.
ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.
محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.
ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.
حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط