إيطاليا تؤكد التزامها بتحقيق نمو اقتصادي 1% خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي، الأحد، إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة واحد بالمئة هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.
وأظهرت بيانات صادرة، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس لخامس شهر.
وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا "تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) واحد بالمئة في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما".
ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف النمو البالغ 1.5 بالمئة الذي وضعته إيطاليا للعام المقبل يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعرقل النشاط الاقتصادي.
وحددت الحكومة في أبريل هدف عجز الميزانية عند 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وعند 3.7 بالمئة في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيطاليا البنك المركزي الأوروبي إيطاليا اقتصاد إيطاليا البنك المركزي الأوروبي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس