بعد الاحتجاجات.. المحكمة العليا بالعراق تأمر بوقف إجراءات إخلاء مقر حزب كردي في كركوك
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إيقاف تنفيذ أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإخلاء مقر العمليات المشتركة التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، في كركوك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
كانت الحكومة العراقية قد أعلنت فرض حظر التجول في كركوك، السبت، بعد أيام من احتجاجات رافضة لاستعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني مقراته في المحافظة الواقعة شمالي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، الأحد، "أمرًا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك، وتسليمه خالياً من الشواغل وكافة الإجراءات المترتبة عليه".
عقدت المحكمة جلستها للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك، بناء على دعوى مقدمة إليها بهذا الشأن.
في الوقت نفسه، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال اتصالين هاتفيين، الأحد، الأوضاع في كركوك مع كل من رئيس مجلس النوّاب، محمد الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافيل طالباني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأضافت الوكالة أن "الاتصالين شهدا تأكيداً مشتركاً على أهمية تفويت الفرصة عن كل محاولات الإساءة إلى الاستقرار والتعايش السلمي الذي تتمتع به مدينة كركوك، وما تم تثبيته بجهود أهلها الكرام بكل أطيافهم، وتضحيات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وهي تهزم فلول الإرهاب".
يوم السبت، احتشد متظاهرون أكراد احتجاجًا على إغلاق محتجين من العرب والتركمان الطريق بين كركوك وأربيل، بسبب قرار السوداني بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني، واستعادة مقر عمليات كركوك (المقر السابق للحزب)، بعد خروج الحزب من المدينة في عام 2017.
العراقالأكرادالحكومة العراقيةنشر الأحد، 03 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأكراد الحكومة العراقية فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²