استحقاق وديعة بملياري دولار على المركزي المصري لصالح الكويت هذا الشهر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يستعد البنك المركزي المصري لسداد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار في سبتمبر الجاري، ضمن ودائع بحوالي 4 مليارات دولار.
ووفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، يبلغ إجمالي حجم الودائع طويلة الأجل في البنك المركزي المصري حوالي 14.96 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، فيما تصل الودائع قصيرة الأجل في البنك إلى 17.
وتُودع الدول العربية في البنك المركزي المصري حوالي 29.9 مليار دولار، تتوزع بين 15 مليار دولار ودائع دول الخليج متوسطة وطويلة الأجل، و14.9 مليار دولار ودائع لدول الخليج بالإضافة إلى دولة ليبيا.
ويبلغ إجمالي ودائع دولة الإمارات في البنك المركزي المصري حوالي 10.7 مليار دولار، تتوزع بين 5.7 مليار دولار طويلة الأجل، 5 مليارات دولار قصيرة الأجل.
فيما تصل ودائع دولة قطر في البنك المركزي المصري إلى 4 مليارات دولار، وودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، ومن دولة ليبيا 900 مليون دولار.
إلى ذلك يسجل صافي الإحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري حوالي 34.88 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو 2023.
اقرأ أيضاً«المركزي» يستحدث 6 تيسيرات جديدة لهذه الفئات من عملاء القطاع المصرفي
البنك المركزي: 50 مليار دولار ودائع البنوك بالعملة الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الكويت البنك المركزي المصري المركزي المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة