الحوار الوطني .. مي رشدي: الهدف من تعديل قانون الأحزاب هو تقويتها ودعم دورها في المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب أن الهدف من تعديل قانون الأحزاب السياسية هو تقوية الأحزاب ودعم دورها داخل المجتمع.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية، أن سبب ضعف الأحزاب في مصر كونها لا تمتلك الحاضن الشعبي الحقيقي.
وأشارت إلى أن لجنة شئون الأحزاب نقطة مهمة في التأكد من أن الأحزاب تسير في المسار الصحيح ولا تحيد عنه، مؤيدة استمرار اللجنة مع دعمها بإمكانيات وصلاحيات مع وجود أمانة فنية، وضرورة ممارسة الحوكمة والرقابة والديمقراطية داخل الأحزاب.
ولفتت إلى أن رغم أن القانون لا يمنع الاندماج إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تنظيمه، مطالبة بضرورة فتح باب التبرعات للشخصيات الاعتبارية لتمويل الأحزاب.
وتأتى الجلسات النقاشية، التى يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من ابرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
إعلان