إيطاليا: قادرون على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي يوم الأحد إن إيطاليا لا تزال قادرة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1٪ هذا العام على الرغم من انخفاض الإنتاج المسجل في الربع الثاني.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس للشهر الخامس على التوالي، وفقا للبيانات الصادرة يوم الجمعة.
وقال جيورجيتي، متحدثا في المنتدى الاقتصادي لمجلس النواب الأوروبي- أمبروسيتي، إن 'الحكومة تخطط للحفاظ على توقعات 1% في عام 2023، لكن المتغيرات الخارجية الحتمية تغير الصورة بشكل جذري'.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي للحد من التضخم الذي يضعف النشاط الاقتصادي، يقول الاقتصاديون إن هدف النمو في روما البالغ 1.5٪ العام المقبل معرض للخطر بشكل متزايد.
ستقوم الحكومة بتحديث تقديراتها للنمو وأهداف المالية العامة بحلول 27 سبتمبر.
كما جدد جيورجيتي الدعوات إلى أن تتضمن قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة معاملة تفضيلية لبعض الإنفاق، مثل الاستثمارات التي تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر مراعاة للبيئة والمساعدات المالية لأوكرانيا.
وتعكف إيطاليا على إعداد ميزانية صعبة لعام 2024 حيث ستسعى إلى إعادة تأكيد التزام رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بإبقاء عجزها في اتجاه هبوطي، مما لا يترك مجالا يذكر للتحفيز.
وحددت الحكومة في أبريل/نيسان هدفا لعجز الميزانية يبلغ 4.5% من الناتج الوطني هذا العام و3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وقال جيورجيتي 'إن قانون ميزانية العام المقبل سوف يلتزم بهدف الحد من المناصب المميزة التي لم يعد بإمكاننا تحملها ويكافئ أولئك الذين يعملون ويخلقون ثروة حقيقية، وخاصة التطلع إلى المصدر الرئيسي لإنتاج الثروة: الأطفال'، في إشارة إلى أنه قد يكون هناك إعفاءات ضريبية لمساعدة الأسر.
أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على خزائن الدولة الإيطالية هو خطة الطاقة المتنازع عليها والتي تمت الموافقة عليها في عهد سلف ميلوني جوزيبي كونتي في عام 2020.
وتقترب التكلفة الإجمالية لما يسمى Superbonus، الذي يقدم حوافز لتحسين المساكن الموفرة للطاقة، من 100 مليار يورو (107.73 مليار دولار).
وقال جيورجيتي: 'التفكير في المكافأة الفائقة يجعلني أشعر بالغثيان، وله تأثير سلبي على الحسابات العامة، ويبتلع السياسة الاقتصادية ولا يترك مجالًا لتدخلات أخرى'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المنتدى الاقتصادي الناتج المحلي الاجمالي النشاط الاقتصاد إيطاليا
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يُعد من أجود الأقطان عالميًا لما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تسعى إلى استعادة مكانته الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه، وتعزيز عمليات التصنيع المحلي لتحقيق أعلى قيمة مضافة.
وأضاف "حنا" أن الدولة اتخذت خطوات جدية نحو تطوير زراعة القطن عبر توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "سوبر جيزة 86" و"سوبر جيزة 94" و"جيزة 98"، وذلك في إطار خطة لتوفير خامات القطن بأعلى جودة لدعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية عالميًا.
وأوضح أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة جاء بهدف حماية الأقطان المصرية من الاختلاط وضمان نقائها وجودتها الفائقة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تحفيز المزارعين عبر توفير التقاوي المعتمدة وعقد ندوات إرشادية لضمان أفضل الممارسات الزراعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ودخل الفلاحين.
وأشار "حنا" إلى أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغ نحو 1.1 مليون قنطار، حيث استحوذت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على النصيب الأكبر بنسبة 28%، تليها شركات "الإخلاص" و"النيل الحديثة" و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وفيما يخص التصدير، أوضح "حنا" أن الشركات تسعى إلى تصدير 65-70% من إنتاجها للأسواق العالمية، مع التركيز على الأسواق الهندية والباكستانية، بالإضافة إلى أسواق أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، مؤكدًا أن تصدير الغزول النهائية يمثل مصدرًا مهمًا لتوفير النقد الأجنبي ودعم خطط تطوير الصناعة.
وشدد "حنا" على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع، مشيرًا إلى أن تحديد أسعار ضمان القطن بـ10-12 ألف جنيه للقنطار ساهم في إعادة الثقة لدى المزارعين، مما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة وتحقيق استقرار للسوق.
وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة في مصانع الحليج لعبت دورًا مهمًا في تحسين جودة الأقطان المصرية، حيث تم تطوير منظومة الحليج باستخدام أحدث التقنيات، ما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين مواصفات الألياف لتكون أكثر ملاءمةً لاحتياجات السوق العالمي، وهو ما يدعم تنافسية الغزول المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح "حنا" أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو الحل الأمثل لتعظيم الاستفادة من القطن المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج في مدن صناعية مثل المحلة ودمياط يفتح آفاقًا واسعةً أمام القطاع، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز سلاسل الإمداد المحلية، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة عالميًا.
واختتم بأن القطاع يشهد حراكًا كبيرًا في ظل التوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وتطوير مصانع الغزل والنسيج، وضخ استثمارات جديدة في عمليات الحليج، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو المفتاح لتعظيم الاستفادة من الذهب الأبيض وتحقيق طفرة في صناعة النسيج المصرية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة