إيطاليا: قادرون على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي يوم الأحد إن إيطاليا لا تزال قادرة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1٪ هذا العام على الرغم من انخفاض الإنتاج المسجل في الربع الثاني.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس للشهر الخامس على التوالي، وفقا للبيانات الصادرة يوم الجمعة.
وقال جيورجيتي، متحدثا في المنتدى الاقتصادي لمجلس النواب الأوروبي- أمبروسيتي، إن 'الحكومة تخطط للحفاظ على توقعات 1% في عام 2023، لكن المتغيرات الخارجية الحتمية تغير الصورة بشكل جذري'.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي للحد من التضخم الذي يضعف النشاط الاقتصادي، يقول الاقتصاديون إن هدف النمو في روما البالغ 1.5٪ العام المقبل معرض للخطر بشكل متزايد.
ستقوم الحكومة بتحديث تقديراتها للنمو وأهداف المالية العامة بحلول 27 سبتمبر.
كما جدد جيورجيتي الدعوات إلى أن تتضمن قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة معاملة تفضيلية لبعض الإنفاق، مثل الاستثمارات التي تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر مراعاة للبيئة والمساعدات المالية لأوكرانيا.
وتعكف إيطاليا على إعداد ميزانية صعبة لعام 2024 حيث ستسعى إلى إعادة تأكيد التزام رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بإبقاء عجزها في اتجاه هبوطي، مما لا يترك مجالا يذكر للتحفيز.
وحددت الحكومة في أبريل/نيسان هدفا لعجز الميزانية يبلغ 4.5% من الناتج الوطني هذا العام و3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وقال جيورجيتي 'إن قانون ميزانية العام المقبل سوف يلتزم بهدف الحد من المناصب المميزة التي لم يعد بإمكاننا تحملها ويكافئ أولئك الذين يعملون ويخلقون ثروة حقيقية، وخاصة التطلع إلى المصدر الرئيسي لإنتاج الثروة: الأطفال'، في إشارة إلى أنه قد يكون هناك إعفاءات ضريبية لمساعدة الأسر.
أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على خزائن الدولة الإيطالية هو خطة الطاقة المتنازع عليها والتي تمت الموافقة عليها في عهد سلف ميلوني جوزيبي كونتي في عام 2020.
وتقترب التكلفة الإجمالية لما يسمى Superbonus، الذي يقدم حوافز لتحسين المساكن الموفرة للطاقة، من 100 مليار يورو (107.73 مليار دولار).
وقال جيورجيتي: 'التفكير في المكافأة الفائقة يجعلني أشعر بالغثيان، وله تأثير سلبي على الحسابات العامة، ويبتلع السياسة الاقتصادية ولا يترك مجالًا لتدخلات أخرى'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المنتدى الاقتصادي الناتج المحلي الاجمالي النشاط الاقتصاد إيطاليا
إقرأ أيضاً:
رغم العقوبات.. ايران ضمن مجموعة الدول “ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع”
الاقتصاد نيوز - متابعة
في التصنيف الأخير للبنك الدولي، تم وضع إيران ضمن مجموعة الدول “ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع”.
وتصنف هذه المنظمة الدولية دول العالم إلى أربع مجموعات دخل: منخفض، ومتوسط إلى منخفض، ومتوسط إلى مرتفع، ومرتفع. يتم تحديث هذا التصنيف كل عام في شهر يوليو بناءً على حالة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI) في البلدان في السنة التقويمية السابقة. يتم حساب الدخل القومي الإجمالي للدول بالدولار الأمريكي. الغرض من هذا التصنيف هو إظهار مستوى التطور في بلد ما.
منذ أواخر الثمانينات، شهد تصنيف البلدان إلى مجموعات دخل تغيرات مهمة. ففي عام 1987، كانت 30% من البلدان تنتمي إلى المجموعة ذات الدخل المنخفض و25% من البلدان تعتبر مرتفعة الدخل.
ولكن في عام 2023، شهدنا تغيراً جذرياً بحيث أصبح 12% فقط من البلدان منخفضة الدخل و40% ضمن مجموعة الدخل المرتفع. وبطبيعة الحال، لم تحدث هذه التغييرات بشكل موحد في مناطق مختلفة من العالم. حيث كانت جميع البلدان الأفريقية من بين البلدان المنخفضة الدخل في عام 1987، بينما في عام 2023 تم تصنيف 13% فقط من الدول الإفريقية في هذه المجموعة.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت اتجاها عكسيا، لدرجة أن 10% من بلدان المنطقة، والتي لم تكن أي منها تنتمي إلى المجموعة ذات الدخل المنخفض في عام 1987، تعتبر الآن منخفضة الدخل. كما انخفضت حصة البلدان المرتفعة الدخل في أوروبا وآسيا الوسطى بشكل طفيف مقارنة بعام 1987، ووصلت إلى 69% بعد أن كانت 71%.
وفي أحدث تقرير للبنك الدولي، تمت ترقية فئة الدخل في ثلاث دول، بما في ذلك روسيا، من مجموعة الدخل المتوسط إلى المرتفع إلى مجموعة الدخل المرتفع. وتأثرت الأنشطة الاقتصادية في روسيا عام 2023 بزيادة الأنشطة المرتبطة بالقطاع العسكري. وتعزز النمو الاقتصادي في روسيا من خلال نمو قطاع التجارة (6.8%) والقطاع المالي (8.7%) وقطاع البناء (6.6%). وأدت هذه العوامل إلى زيادة اسمية بنسبة 10.9% وزيادة حقيقية بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد. كما نما نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 11.2%. وشهدت أربع دول، بما في ذلك إيران وأوكرانيا، ترقية وضعها من مجموعة الدخل المتوسط الأدنى إلى مجموعة الدخل المتوسط الأعلى.
ونما الاقتصاد الإيراني بنسبة 5% في عام 2023 بفضل زيادة صادرات النفط وتحسن قطاع الخدمات والإنتاج. وفي الوقت نفسه، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في إيران اسمياً بنسبة 39.5% وبالقيمة الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم) بنسبة 17.6%.
ويعود تحسن وضع أوكرانيا في هذا التصنيف إلى عودة اقتصاد هذا البلد إلى مسار النمو في عام 2023 والانخفاض المستمر في عدد السكان. انخفض عدد سكان أوكرانيا بأكثر من 15% منذ بداية الهجوم الروسي.
أما فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) فكانت الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاض وضعها في تصنيف البنك الدولي. وبدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، ونتيجة لذلك اقتصر تأثير الصراع على الضفة الغربية وقطاع غزة على الرابع الأخير من العام الماضي. وعليه، كان حجم الحرب مدمرًا للغاية لدرجة أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني انخفض بنسبة 9.3% بالقيمة الاسمية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024