إيطاليا: قادرون على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي يوم الأحد إن إيطاليا لا تزال قادرة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1٪ هذا العام على الرغم من انخفاض الإنتاج المسجل في الربع الثاني.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس للشهر الخامس على التوالي، وفقا للبيانات الصادرة يوم الجمعة.
وقال جيورجيتي، متحدثا في المنتدى الاقتصادي لمجلس النواب الأوروبي- أمبروسيتي، إن 'الحكومة تخطط للحفاظ على توقعات 1% في عام 2023، لكن المتغيرات الخارجية الحتمية تغير الصورة بشكل جذري'.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي للحد من التضخم الذي يضعف النشاط الاقتصادي، يقول الاقتصاديون إن هدف النمو في روما البالغ 1.5٪ العام المقبل معرض للخطر بشكل متزايد.
ستقوم الحكومة بتحديث تقديراتها للنمو وأهداف المالية العامة بحلول 27 سبتمبر.
كما جدد جيورجيتي الدعوات إلى أن تتضمن قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة معاملة تفضيلية لبعض الإنفاق، مثل الاستثمارات التي تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر مراعاة للبيئة والمساعدات المالية لأوكرانيا.
وتعكف إيطاليا على إعداد ميزانية صعبة لعام 2024 حيث ستسعى إلى إعادة تأكيد التزام رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بإبقاء عجزها في اتجاه هبوطي، مما لا يترك مجالا يذكر للتحفيز.
وحددت الحكومة في أبريل/نيسان هدفا لعجز الميزانية يبلغ 4.5% من الناتج الوطني هذا العام و3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وقال جيورجيتي 'إن قانون ميزانية العام المقبل سوف يلتزم بهدف الحد من المناصب المميزة التي لم يعد بإمكاننا تحملها ويكافئ أولئك الذين يعملون ويخلقون ثروة حقيقية، وخاصة التطلع إلى المصدر الرئيسي لإنتاج الثروة: الأطفال'، في إشارة إلى أنه قد يكون هناك إعفاءات ضريبية لمساعدة الأسر.
أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على خزائن الدولة الإيطالية هو خطة الطاقة المتنازع عليها والتي تمت الموافقة عليها في عهد سلف ميلوني جوزيبي كونتي في عام 2020.
وتقترب التكلفة الإجمالية لما يسمى Superbonus، الذي يقدم حوافز لتحسين المساكن الموفرة للطاقة، من 100 مليار يورو (107.73 مليار دولار).
وقال جيورجيتي: 'التفكير في المكافأة الفائقة يجعلني أشعر بالغثيان، وله تأثير سلبي على الحسابات العامة، ويبتلع السياسة الاقتصادية ولا يترك مجالًا لتدخلات أخرى'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المنتدى الاقتصادي الناتج المحلي الاجمالي النشاط الاقتصاد إيطاليا
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025
ونقل موقع "أفريقا بزنس إنسايدر" التقرير الذي أفاد بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق.
ويعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة.
كما رجح التقرير أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع.
وتصدرت جنوب أفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا حيويًا يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال عام واحد، ويعتبر هذا المؤشر بمثابة "بطاقة السعر" الرسمية للاقتصاد الوطني، حيث يعبر عن مستوى النشاط الاقتصادي للدولة ومدى قدرتها على التأثير في الأسواق الإقليمية والعالمية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية