مدبولي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أ ش أ:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.
وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.
كما تناولت التعديلات التأكيد على استقلالية الوحدة في مباشرة اختصاصاتها وبعض مهامها التنفيذية التي تم إفرادها في 29 نقطة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية والوزارية في الدولة والجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛ فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب.
وتضمنت التعديلات - التي أقرها رئيس مجلس الوزراء - بعضًا من التعريفات المهمة والحيوية في مجال التطبيق القانوني، لكل ما هو متعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل (الأموال والأصول، والأدوات القابلة للتداول لحاملها، وغسل الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، وتمويل الإرهاب، والجريمة الإرهابية، والعميل، والمستفيد الحقيقي، والترتيب القانوني، والأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وممارسة النشاط على سبيل الاحتراف، والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية).
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مكافحة غسل الأموال مصطفى مدبولي تمويل الإرهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية: تنفيذ مشروع صرف صحي في أبو كبير بتكلفة 100 مليون جنيه
زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مركز أبو كبير، لمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها.
بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد قرية الأحراز التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمشروع لسرعة دخوله الخدمة وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.
معدلات ونسب تنفيذ المشروعقدمت المهندسة إيمان محمد رفعت، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن الموقف التنفيذي للمشروع، وتمت الإشارة إلى أن المشروع مكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار لخدمة الأهالي بقرية الأحراز ضمن مشروع إنشاء صرف صحي متكامل لقريتي الأحراز وأبو ياسين بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ شبكات الانحدار بلغت 100 % وخطوط الطرد 100 % والأعمال المدنية 97 % وأعمال الكهروميكانيك 85 % والأعمال متوقفة منذ فتره طويلة.
مشروع صرف صحي قرية الأحرازتوجه محافظ الشرقية لقرية أبو ياسين التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير للوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع صرف صحي القرية، وتعرف من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب على مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلى أن مشروع صرف صحي قرية الأحراز مكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 97 % وخطوط الطرد 98 % والأعمال المدنية 97 % وأعمال الكهروميكانيك 90 % ولم يتم إستكمال الأعمال بالمشروع حتى تاريخه.