البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ينشئ مقره الرئيسي في العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
استضافت وزارة الخارجية مراسم توقيع عقد بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK) يتضمن شراء البنك قطعة أرض بمساحة (50 ألف متر2) لبناء مجمع متكامل يضم المقر الرئيسي الأكبر للبنك على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مركز للتجارة وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن شراء 6 قطع أراض للاستخدام كمقار للإدارة العليا للبنك بقيمة استثمارية مبدئية تقدر بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والشركة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع العقد كل من المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبروفيسور بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك بمشاركة السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة الذي ألقى كلمة أكد فيها أن نجاح التفاوض مع البنك الأفريقي جاء ليعكس حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع القارة الأفريقية.
وأضاف السفير ياسر رضا مساعد أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً للترويج للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث شكلت قبل ثلاثة أعوام "مجموعة العاصمة" التي تقود جهود التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة في مصر، مشيراً إلى أن نجاح التفاوض بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد جاء نتيجةً لتعاون مثمر استمر على مدار أكثر من عامين بين الأطراف المشاركة في مراسم توقيع العقد.
من جانبه أشاد المهندس خالد عباس بنجاح التعاون مع وزارة الخارجية في الترويج للحي الدبلوماسي، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات ساهم في أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة الي أن مراسم التوقيع شهدت حضور السفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الأفريقية، إضافة إلى عدد كبير من مسئولي وزارة الخارجية من القطاعات المعنية وقيادات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكذا وفد عالي المستوى من قيادات البنك المختلفة، إلى جانب أعضاء "مجموعة العاصمة" التابعة للقطاع المالي بوزارة الخارجية.
يعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف لأفريقيا والتي تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تنمية وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا، ويمتلك البنك - الذي يحظى بوضعية مماثلة للمنظمات الدولية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية - سبعة أفرع على مستوى القارة الأفريقية وتم تصميم مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصبح أيقونة Land mark وأحد معالم الحي الدبلوماسي.
من المقرر أن يشكل مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمعاً متكاملاً لتقديم خدمات التجارة الدولية حيث يشمل بالإضافة الي مقر البنك "مركز مالي للتجارة" (African Trade Center) وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض ومركزاً للإبداع.
received_322338393504829 received_285385254215503 received_320414263788311 received_6892874390763477 received_642652101265425 received_1727029831089674 received_638031985143927المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الافريقي للتصدير والاستيراد ينشئ مقره الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
دمشق (زمان التركية)-أعلنت اللجنة الدستورية السورية اليوم أنها سلمت مسودة دستور المرحلة الانتقالية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأكدت اللجنة أن اسم دولة سورية سيبقى “الجمهورية العربية السورية” ولن يطرأ عليه أي تغيير.
وينص مشروع الدستور على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا، وأن الدولة تحمي أراضيها وشعبها.
وتم التأكيد أيضاً على أن جميع المواطنين السوريين، دون تمييز، لهم نفس الحقوق والواجبات.
وبحسب بيان اللجنة، فإن المرحلة الدستورية الجديدة ستكون تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة.
وسوف يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية ستكون في أيدي الرئيس.
ويستطيع الرئيس إعلان حالة الطوارئ عندما يكون ذلك ضروريا، كما سيكون للوزراء اتصال مباشر مع الرئيس.
ويؤكد مشروع الدستور على أن السلطة القضائية ستكون مستقلة ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وفي الوقت نفسه، يستطيع البرلمان إقالة الرئيس من منصبه وإصدار عفو عام.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، وأنه يجب تشكيل لجنة خاصة خلال هذه المرحلة لإعداد دستور طويل الأمد.
ويؤكد المشروع أيضاً على الحق في حرية التعبير والتواصل، وستحترم الجمهورية السورية القانون الدولي.
Tags: الجمهورية العربية السوريةاللجنة الدستوريةدستور سورياسوريا