مدير عام «آيرينا»: نسعى لخلق فرص تسرع التحول نحو الطاقة المتجددة بإفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أبوظبي- وام
قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن الوكالة تستعد للمشاركة في فعاليات قمة «أسبوع المناخ الإفريقي 2023» التي تعقد في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.
وأوضح أن «آيرينا» تسعى للمشاركة في خلق فرص نوعية ستسهم في تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا، لتعزيز تنوع مصادر الطاقة المتجددة ومواجهة التحديات المناخية.
وعبر لا كاميرا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عن تطلع الوكالة لإطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات التي تهدف لتسريع وتيرة تحول الطاقة المتجددة في إفريقيا، بالتعاون مع مختلف دول العالم المشاركة في القمة ومن بينها الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الأفريقية، مشيراً إلى اهتمام دولة الإمارات بالمساهمة والانضمام إلى مبادرات تسريع تحول مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا.
وأشار لا كاميرا إلى أن أسبوع المناخي الإفريقي يأتي ضمن أعمال الطريق نحو مؤتمر الإطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات نهاية نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أهمية انعقاد القمة قبل «COP28» لمناقشة تكثيف جهود التوجه نحو الطاقة المتجددة.
وأكد ضرورة تكثيف جهود إفريقيا لتولي دور «القارة الجديدة» في تسريع التوجه نحو الطاقة المتجددة، لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز تنويع مصادر الطاقة المتجددة فيها.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا إن مبادرة تسريع وتيرة تحول الطاقة المتجددة ستكون إحدى أهم المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في القمة، وستسهم في نقل التجارب والخبرات وترجمتها للاستفادة منها في «COP28» لاسيما بجانب الاتفاقيات التي سيتم الاعلان عنها في القمة، مؤكداً دعم «آيرينا» لهذه المبادرات من خلال التخطيط لجمع الجهود الدولية في هذا الإطار.
وأضاف مدير عام آيرينا، أنه في إطار التخطيط للمبادرة عملنا مع البلدان المشاركة على التخطيط وإعداد المساهمة الوطنية في سياق اتفاقية باريس، لذا نحاول بناء خطة لهذه البلدان للتحرك بشكل أسرع نحو مصادر الطاقة المتجددة، ومن خلال البلدان المشاركة في المبادرة وغيرها من البلدان التي ستنضم، ستكون إفريقيا قادرة على إنشاء حوكمة لهذه العملية وإضافة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن آيرينا تستعد للمشاركة في فعاليات القمة عبر عقد جلسات نقاشية مختلفة والمشاركة في مواضيع نوعية تسهم في خلق فرص جديدة في هذا القطاع، ومن ضمنها عقد جلسة نقاشية بعنوان «إيرينا تطلق العنان لإمكانات الطاقة المستدامة في إفريقيا: التحديات والفرص والابتكار»، وجلسة «الكهرباء الاستراتيجية: تسخير الابتكارات لإزالة الكربون من الاستخدام النهائي في إفريقيا»، إضافة إلى جلسة الحوار البرلماني، وتسليط الضوء على دور الشباب في هذا القطاع، علاوة على مناقشة مواضيع عدة مثل المعادن الثمينة والمواد الحرجة.
يعقد «أسبوع المناخ الإفريقي» سنوياً ويجمع قادة الحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاستكشاف سبل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة مع التكيف مع التداعيات المتزايدة الناجمة عن أزمة المناخ، وهذا العام يعقد ACW 2023 في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري في نيروبي بكينيا، وتستضيفه حكومتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات آيرينا الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فی فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية