الحوار الوطني.. مي رشدي تطالب بفتح باب التبرعات أمام الشخصيات الاعتبارية لتمويل الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب أن الهدف من تعديل قانون الأحزاب السياسية هو تقوية الأحزاب ودعم دورها داخل المجتمع.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن سبب ضعف الأحزاب في مصر كونها لا تمتلك الحاضن الشعبي الحقيقي.
وأشارت إلى أن لجنة شئون الأحزاب نقطة مهمة في التأكد من أن الأحزاب تسير في المسار الصحيح ولا تحيد عنه، مؤيدة استمرار اللجنة مع دعمها بإمكانيات وصلاحيات مع وجود أمانة فنية، وضرورة ممارسة الحوكمة والرقابة والديمقراطية داخل الأحزاب.
ولفتت إلى أن رغم أن القانون لا يمنع الاندماج إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تنظيمه، مطالبة بضرورة فتح باب التبرعات للشخصيات الاعتبارية لتمويل الأحزاب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رآيهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأشار خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته، والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى.
وطمئن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
كما أكد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM