الاحتلال يتهم إيران بإنشاء بنية تحتية لاغتيال شخصيات إسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بعد سلسلة الاغتيالات التي نفذها جهاز الموساد في قلب إيران، ظل الإيرانيون يبحثون عن الانتقام في الداخل الإسرائيلي، كجزء من حرب الظلال متعددة الأبعاد التي يشنها الشاباك والموساد ضد المخابرات الإيرانية، والتي تعمل على جمع المعلومات، وتهريب الأسلحة، وتمويل وتوجيه الهجمات، بهدف "خلق الفوضى في إسرائيل".
أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع واللا، ذكر أن "سلسلة الاغتيالات لكبار الشخصيات الإيرانية دلّ على اختراق إسرائيلي كبير لكل التشكيلات في البلاد مترامية الأطراف، بما فيها الدوائر الأمنية المشددة، ثم جاءت ضربات أكثر إيلاما، من خلال مسؤولية الموساد عن تخريب ومهاجمة منشآت عسكرية، والقضاء على مهندسين وعلماء ورؤساء مشاريع سرية في قلب إيران، فيما قرر الإيرانيون الانتقام، وخصصوا ميزانية وموارد كبيرة لتحقيق هذه الغاية، بتكثيف الجهود لإيذاء الإسرائيليين المقيمين خارج إسرائيل: في تركيا ودول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، وحتى الإمارات".
التغلغل الأمني
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "مرة تلو الأخرى، تم إحباط البنى التحتية التي بناها الإيرانيون من قبل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، رغم وقوعهم في مشاكل مع الدول الأجنبية التي أرادوا تنفيذ هجمات على أراضيها، لكن الفشل ظل يطارد الإيرانيين لعدم تحصيل ثمن من إسرائيل مقابل سلسلة الاغتيالات، ما دفعهم لتحديد هدف واضح للغاية يتمثل في استثمار جهد استخباراتي في العمق الإسرائيلي، بجانب الجهد الكبير جداً لحماية النظام لمنع التغلغل الإسرائيلي في إيران، وإحباط الاغتيالات كما حدث في السنوات الأخيرة".
وأوضح أن "التغيير تمثل في سياسة أجهزة الاستخبارات الإيرانية بإرسال الأسلحة باتجاه إسرائيل، ولهذا الغرض تستخدم العديد من الرسل، وليس بالضرورة المنظمات المعادية فقط، ما أوجد في إسرائيل في 2016، وكجزء من التخطيط للخطة المتعددة السنوات، فقد قدم كبار مسؤولي الشاباك للجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء اتجاها للعمل وتكثيفه تحت عنوان "إيران هنا"، على خلفية تفاهم استخباراتي، مفاده أنه مع مرور الوقت لن يتمكن الإيرانيون من استيعاب الضربات الإسرائيلية، وسيحاولون نقل الثقل من الخارج إلى إسرائيل، من خلال الاستعداد تنظيماً وهيكلة وأساليب عمل ضد الأساليب الجديدة التي ظهرت في عوالم التجسس".
وأشار إلى أنه "قبل عامين، وكجزء من التغيير التنظيمي الذي قاده رونين بار رئيس الشاباك، تقرر تحويل قسم مكافحة التجسس إلى قسم خاص بشعبة مكافحة التهديدات من الدول، العاملة بالتعاون مع مختلف مناطق الشاباك، وجميع الهيئات في مجتمع الاستخبارات، مع أن بناء القوة الجديدة في الشاباك جعل الجناح الجديد وكالة الاستخبارات الوحيدة في إسرائيل التي يمكنها النظر في البنى التحتية الإيرانية لتحديد أساليب التدابير المضادة، لا سيما عقب زيادة مكانة إيران بعد اندلاع حرب أوكرانيا وروسيا، واعتماد الأخيرة على منظومات الأسلحة الإيرانية".
تحويل الأموال
وأوضح أن "تقديرات الشاباك تتحدث عن أن المخابرات الإيرانية تكثف جهودها للإضرار بإسرائيل من عدة محاور، بما فيها الأردن، عقب كشف بنية تحتية لتهريب العبوات الناسفة، وإرسال الأموال لتمويل العمليات المسلحة في لبنان وسوريا وغزة وداخل إسرائيل، الجزء الأكبر منها يمرّ عبر الصرافين والمهربين والوسطاء إلى حماس والجهاد الإسلامي والمنظمات الصغيرة والمنظمات الجديدة مثل عرين الأسود في نابلس ومسلحي مخيم جنين، وتشمل الطريقة التدريجية تحويل الأموال والمساعدة في تهريب الأسلحة والذخائر والتجنيد والتوجيه لكل هجوم، والتشجيع على تنفيذ هجمات إضافية".
وأكد أن "الجهاز الأمني الإسرائيلي يرصد عمل المخابرات الإيرانية بأساليب متنوعة، وفي عدة ساحات لتهريب الأسلحة، وتحويل الأموال، بعدة طرق: أولاها الاستفادة من الوضع غير المستقر في الضفة الغربية، لأسباب سياسية واقتصادية بشكل رئيسي، وضعف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية غير الفعالة، من أجل ضخّ مبالغ كبيرة جدا من الأموال لتمويل الأنشطة والهجمات المسلحة، ومنذ بداية العام أحبط الشاباك أكثر من 300 عملية إطلاق نار، ومحاولات فيلق القدس لتجنيد شبان الضفة الغربية لتنفيذ أنشطة معادية، والتواصل معهم عبر برنامج مشفر وبريد إلكتروني مخصص لجمع معلومات حول أنشطة جيش الاحتلال".
وكشف أن "الطريق الثاني تم تعريفه بأنه "مستهدف" وحساس، ويتضمن أعمالا ملموسة هي محاولات لإنتاج هجمات ضد شخصيات بارزة في إسرائيل، مع اختيار طريقة الجمع على الهدف والتنفيذ واختيار توقيت الهجوم، وهي في تزايد ملحوظ، بجانب المحاولات لتنفيذ هجمات معادية، بالاستعانة باستخبارات كلاسيكية تشمل أساليب تجسس مختلفة ضد إسرائيل، مع وجود بنى تحتية كثيرة ومتنوعة للإيرانيين لجمع المعلومات الاستخبارية في عصر الشبكات الاجتماعية والتقنيات المتقدمة، وجزء من الجهد يهدف إلى جمع قواعد بيانات وشركات مختارة ومناطق جغرافية وقواعد عسكرية وبنى تحتية، وازدياد التجسس على أفراد في إسرائيل".
وأشار إلى أنه "في معظم الحالات ضمن إطار التجسس الإيراني، فإن جامعي المعلومات في إسرائيل لا يعرفون أنهم يجمعون معلومات استخباراتية للإيرانيين، وقليل جداً من العملاء يعرفون أن عملهم يخدمهم، ما يشير إلى رغبة إيران في استعادة سيطرتها على المنطقة، وللانتقام من إسرائيل بسبب تصرفاتها ضدها من خلال نقل الأسلحة للخلايا النائمة للمنظمة في إسرائيل من أجل تسليحها لوقت الحاجة، لإيذاء كبار الشخصيات في إسرائيل وضباط الجيش والسياسيين، سواء بغرض الاختطاف أو تحديد أماكن حساسة داخل إسرائيل من أجل إطلاق الصواريخ عليها في زمن الحرب".
فضلا عن ما تقدم، فإن المخابرات الاسرائيلية تتهم إيران بالتركيز على التأثير داخل دولة الاحتلال، وتعميق التوتر فيها، بالتزامن مع تصاعد احتجاجاتها، على خلفية تحريض جامح على شبكات التواصل، وتوزيع المنشورات التي تتضمن محتوى تحريضيا، ولوحات إعلانية معلقة، وطباعة رسائل على القمصان، والأسوأ هو التشجيع المباشر على العنف، تمهيدا لإحداث الفوضى فيها، ما سيزيد من انشغال الحكومة والجهاز الأمني بالمشاكل الداخلية، ويقلّل من الانشغال بإيران ووكلائها، بجانب زيادة نفوذها في الفضاء الإلكتروني لعدة أغراض، أهمها جمع المعلومات الاستخبارية وتعطيل الأنظمة والتجنيد والتنشيط والتحريض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاغتيالات إيران الاحتلال إيران الاحتلال اغتيالات صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
هذا ما نعرفه عن هدم المنازل كأداة إسرائيلية لمعاقبة الفلسطينيين
برزت مشاهد هدم ونسف وتدمير المنازل الفلسطينية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لا سيما في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية وجرائم وحشية على مدار 15 شهرا، إلى جانب مناطق شمال الضفة الغربية التي تشهد هذه الأيام عدوانا واسعا.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في تقريره الأولي، بأنّ الخسائر المباشرة جراء الإبادة الإسرائيلية تجاوزت الـ50 مليار دولار في مختلف القطاعات، مشيرا إلى تدمير 450 أف وحدة سكنية، منها 170 وحدة هدمت كليا، و80 ألفا دمرت بشكل بليغ، و200 ألف تضررت جزئيا.
وبالعودة إلى تاريخ الاحتلال، فإنّ هدم البيوت يستخدمها الجيش الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، كأداة عقابية للفلسطينيين، بسبب تواصل مقاومتهم وعملياتهم العسكرية، بهدف تشكيل رادع قوي لهم.
وأكدت مؤسسات حقوقية أن "إسرائيل تستخدم بالفعل عمليات لهدم، لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والاستيلاء على ممتلكاتهم، ولتوسيع الاستيطان أيضا".
تاريخ الهدم
تعود جرائم هدم البيوت إلى عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وما بين عامي 1936 و1939 قام الجيش البريطاني بهدف المنازل في القرى الفلسطينية المشاركة في الثورة، وأحيانا قام بتدمير قرى بأكملها، وفي عام 1945 أصدرت السلطات لوائح الدفاع (الطوارئ)، وفيها بالمادة 119 تم جعل هذه الممارسات متاحة للقائد العسكري المحلي دون الحد أو الاستئناف.
وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1968، نصح المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك ثيودر ميرون، بأن هدم المنازل ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الحرب.
وقد تم تجاهل نصيحته، وخلال الانتفاضة الثانية اعتمد الجيش الإسرائيلي سياسة هدم المنازل عقب موجة من العمليات الاستشهادية، وبررت تل أبيب هذه الجرائم على أساس سياسات رادعة.
وعام 2005، أمرت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء هدم المنازل بغرض المعاقبة، ما لم يكن هناك تغير شديد في الظروف، ومع ذلك استمرت عمليات الهدم، لأسباب أخرى.
وفي عام 2010 هدم الاحتلال 315 مبنى مملوكًا للفلسطينيين في القدس المحتلة، وفي 2016 قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم أكثر من ألف منزل.
وسائل الهدم
اتبع جيش الاحتلال وسائل عدة لعمليات الهدم، بدأت باستخدام الجرافات العسكرية المختلفة ومنها المدرعة، إلى جانب الحفارات للمباني متعددة الطوابق، وجرافات العجلة، وذلك للمنازل الصغيرة ذات المخاطر المنخفضة.
وكثيرا ما جيش الاحتلال المدرعة الثقيلة D9 عندما يكون هناك خطر ناجم عن هدم المبنى، مثلاً عندما يكون المقاومون المسلحون محاصرين داخل المبنى.
ومن الوسائل الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة، هي عمليات النسف الناتجة عن زارعة المتفجرات في منزل أو عدة منازل، مثلما حدث في الأيام الأخيرة في جنين، حينما فجّر الاحتلال 23 منزلا دفعة واحدة.
وانتهج الاحتلال هذا الأسلوب بشكل واسع خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، وظهر ذلك جليا في نسف مربعات سكنية واسعة شمال القطاع، إلى جانب عمليات التدمير الهائلة في مدينة رفح جنوب القطاع.
الوضع القانوني
يخضع استخدام هدم المنازل بموجب القانون الدولي اليوم لاتفاقية جنيف الرابعة، التي صدرت عام 1949، والتي تحمي غير المقاتلين في الأراضي المحتلة. وتنص المادة 53 على أن "أي تدمير من جانب دولة الاحتلال لممتلكات عقارية أو شخصية مملوكة فرديا أو جماعيا لأشخاص عاديين ... محظورة، إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمير".
ويعتبر هدم المنازل شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ووفقا لقانون الاحتلال، يحظر تدمير الممتلكات، إلا لأسباب الضرورة العسكرية القصوى.
ومع ذلك، تؤكد إسرائيل، وهي طرف في اتفاقية جنيف الرابعة، أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية على أساس أن الأراضي لا تشكل دولة طرفا في اتفاقية جنيف الرابعة.
وهذا الموقف مرفوض من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، التي تشير إلى أنه "من المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تنطبق في جميع المجالات التي تمارس فيها الدول الأطراف سيطرة فعلية، بغض النظر عما إذا كانت تمارس السيادة في تلك المنطقة أم لا".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية