جيانى لاتانزيو يكتب: الحرب السيبرانية.. التحديات الجديدة للهجوم الهجينى الرقمى
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تزايد تهديد الهجمات السيبرانية على نطاق واسع فى السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب التطور الكبير فى التقنيات الرقمية المبتكرة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذى يمكن لعامة الناس الوصول إليه وكذلك تستطيع الجماعات الإجرامية الوصول إليها بسهولة وغيرهم من الأشخاص الذين يرغبون فى العمل من أجل أهداف مختلفة وفى كثير من الأحيان من أجل أهداف خبيثة.
ونعلم جميعا أن العواقب، التى تترتب على هذه الجرائم السيبرانية من حيث فقدان أو سرقة البيانات أو انقطاع الخدمات المنقولة على الشبكات العامة والخاصة هى أمور معروفة للجميع. وتُعزى الهجمات الأكثر انتشارًا بصفة عامة إلى استخدام برامج الفدية (دفع فدية، غالبًا بعملات البيتكوين) لاستعادة بياناتك أو الأقراص المضغوطة/DDOS (عدم القدرة على استخدام الخدمات الموزعة) أو نرى سيلًا حقيقيًا من طلبات الدخول إلى الموقع المؤسسى فيعطله ويجعله غير صالح للاستخدام. وغالبًا ما يتم تنفيذ هذا النوع الأخير من الهجمات الإلكترونية لأغراض أيديولوجية أو سياسية (بالمعنى الواسع).
وتتضمن العديد من التهديدات وأنواع الهجمات الأخرى مجموعات أو إجراءات تختلط بوسائل الحرب التقليدية. دعونا نفكر على سبيل المثال، فى الهجمات المحتملة ضد أنظمة الطيار الآلى أو الاستراتيجيات التى تتمثل فى إيقاف برمجيات طائرة معادية قبل شن هجوم مسلح بالطائرات العسكرية.. علاوة على ذلك يتم التمييز، خاصة فى المجال العقائدى، بين الهجوم السيبرانى (وبالتالى الأمن السيبراني) فى وقت السلم والهجوم السيبرانى فى وقت الحرب.
الأمن السيبرانى من وجهة نظر الجمهورية الإيطالية ودستورها: نموذج يمكن أن يلهم الدول المجاورة الأخرى مثل الجمهورية الفرنسية فى إيطاليا، يعد الأمن السيبرانى أحد المجالات التى تقع بطبيعتها تحت أمن الجمهورية وفقًا للمادة ١١٧ من الدستور: «أمن الدولة» و«النظام العام والسلامة العامة»، باعتبارهما «موضوعين» خاصين بالسلطة التشريعية الحصرية للدولة (المادة ١١٧، الفقرة ٢، الحرفان د وح، الدستور).
ووفقا لوجهة النظر هذه، تجدر الإشارة إلى بعض التطورات التشريعية والإدارية التى أدت مؤخرًا إلى اعتماد نظام محدد معقد أكثر فأكثر، فى هذا المجال (فكروا قبل كل شيء فى إنشاء محيط الأمن السيبرانى الوطني) وإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبرانى. المادة ١ من المرسوم التشريعى الصادر فى ٢١ سبتمبر ٢٠١٩، رقم ١٠٥ تم تحويله إلى قانون فى ١٨ نوفمبر ٢٠١٩.
تنص المادة ١٣٣ على أنه «من أجل ضمان مستوى عالٍ من الأمان للشبكات والأنظمة المعلوماتية وخدمات المعلومات التابعة للإدارات العامة والمنظمات والمشغلين الوطنيين والعامين والخاصين، التى تعتمد عليهم ممارسة وظيفة أساسية للدولة، أو توفير خدمة ضرورية للحفاظ على الأنشطة المدنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية الأساسية لمصالح الدولة والتى يمكن أن يؤدى تعطلها أو انقطاعها أو حتى استخدامها الجزئى أو غير المناسب إلى الإضرار بالأمن القومى، يتم تحديد محيطها عند المستوى الوطنى.
هذا هو الأمن السيبرانى. ارتكزت تدخلات المشرع المذكورة أعلاه والخيارات التنظيمية على الكفاءات المهنية فى مجال «المعلومات من أجل الأمن» الموجودة بالفعل والعاملة فى نظامنا القانونى. وتجدر الإشارة هنا بشكل خاص إلى الصلاحيات الخاصة المنسوبة إلى رئيس الوزراء فى قطاع الأمن السيبرانى. ويتم إيلاء أهمية كبيرة فى هذا السياق لحماية ما يسمى بالبنية التحتية الحيوية لمختلف البلدان (النقل وشبكات الطاقة وما إلى ذلك).
وقد أدى اعتماد التدخلات التنظيمية اللاحقة إلى تحديد السلطات والمسئوليات بشكل أكثر وضوحا داخل مختلف الهيئات وإنشاء هيئات تهدف إلى العمل بالتنسيق الوثيق مع نظيراتها فى بلدان أخرى فى الاتحاد الأوروبى. ومن منظور التكامل المجتمعى، فإن المبادرة التشريعية لمؤسسات الاتحاد الأوروبى والتوجهات الاستراتيجية المعتمدة بموجب اتفاق مشترك (بدءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبى للأمن السيبرانى لعام ٢٠١٣) تعتبر ذات أهمية وفى منتهى الدقة.
دعونا نفكر على سبيل المثال فى آلية التنبيه التى تستخدم شبكة CSIRT (فريق الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر) لأغراض الوقاية ومشاركة المعلومات والاستجابة فى حالة وقوع حوادث أو هجمات معلوماتية. إن التطور السريع إلى حد ما فى نظام الاتحاد الأوروبى والذى أدى إلى مراجعة توجيهات NIS لعام ٢٠١٦ فى خمس سنوات فقط (تلك التى تم إقرارها بموجب قانون الأمن السيبرانى فى عام ٢٠١٩) يدل هذا الأمر على أهمية تبنى الاتحاد الأوروبى للمعايير والهياكل المناسبة بصورة سريعة للتعامل مع تهديدات الكمبيوتر المتكررة وبشكل متزايد.
فالبعد الوطنى والأوروبى يستلزم البعد الدولى الذى تتناقش فيه الدول منذ عدة سنوات من خلال إطار الأمم المتحدة، لبحث القضايا المتعلقة بتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤخرا، القضايا المتعلقة بالأمن السيبرانى. إن النتائج التى تم التوصل إليها فى السنوات الأخيرة من قبل فريقى عمل (فريق الخبراء الحكوميين وفريق العمل مفتوح العضوية) لا تظهر الاختلافات بين بعض البلدان فحسب، بل تظهر أيضًا الاهتمام المشترك بالأمن السيبرانى.
ولكن وفى نفس هذا السياق، لم يكن من الممكن حتى الآن تبنى أى آلية تقليدية بل فقط قواعد السلوك المسئول للدول فى الفضاء الإلكترونى. وفى الوقت نفسه، تسعى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومنظمة حلف شمال الأطلسى إلى تحقيق نفس الهدف: التقريب بين مواقف الدول واعتماد معايير يمكن تطبيقها على عدد كبير من البلدان.
ويعد الأمن السيبرانى أيضًا مجالًا يلعب فيه الأفراد والمواطنون والشركات والمنصات الرقمية دورًا أساسيًا، حيث تعد مساهمتهم التنظيمية ضرورية، كما يتضح من سلسلة المبادرات التى تتميز بالمشاركة النشطة إلى جانب الدول. وفى نهاية المطاف، يتمثل الهدف المشترك أيضًا فى خلق ثقافة الأمن السيبرانى وتعزيز السلوكيات الجديدة الأكثر اهتمامًا بحماية أنظمة الكمبيوتر والشبكات.
هذا الهدف مستوحى من «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى ٢٠٢٢-٢٠٢٦»، التى أعدتها الحكومة الإيطالية بمساهمة الوكالة الوطنية للأمن السيبرانى (ACN) وتنسيق الهيئة المفوضة لأمن الجمهورية.. وفى النهاية، تركز تدابير التنفيذ العديدة، من بين أمور أخرى، على الحاجة إلى تدريب أفضل فى قضايا الأمن السيبرانى وعلى الحاجة إلى إنشاء وتدريب محترفين جدد يعرفون كيفية التكيف مع العصر وتحويل التحديات إلى فرص.
معلومات عن الكاتب:
جياتى لاتانزيو.. رئيس جمعية كونفاسيوناتزى الدولية، مهتم بقضايا الجغرافيا السياسية، ويتناول فى مقاله التحديات الجديدة للحرب السيبرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجمات السيبرانية التقنيات الرقمية تكنولوجيا المعلومات الاتحاد الأوروبى من أجل
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ «الاتحاد»: الإمارات تعزز دور «مجموعة العشرين» لمواجهة التحديات العالمية
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةيلتقي قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، غداً، في ريو دي جانيرو لعقد قمة لمجموعة العشرين، وسط تركيز على الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، في ضوء ما تتمتع به المجموعة من أهمية كبرى، لاسيما أن دولها تمثل 85 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي و75 في المئة من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.
وتأتي مشاركة الإمارات في أعمال مجموعة العشرين للعام الثالث على التوالي، وللمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، حيث تعكس الشراكة المستدامة التي تم إرساؤها بين دولة الإمارات ومجموعة العشرين، كما تجسد العلاقات المتنامية والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والبرازيل التي تترأس أعمال الدورة الحالية.
كما تجسد دعوة البرازيل للإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة كدولة ضيف، عمق العلاقات بين البلدين وشراكتهما المتنامية والداعمة للجهود العالمية المبذولة لتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات.
مشاركة الدولة في اجتماعات العشرين - التي تشكل أحد أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الدولي- تحت الرئاسة البرازيلية تأتي في مرحلة تواجه فيها المجموعة تحديات متزايدة في ضوء الأزمات التي يواجهها العالم، كتداعيات الأزمة الأوكرانية والحرب في غزة ولبنان.
وتشكل الدعوة للمشاركة في مختلف اجتماعات «العشرين»، انعكاساً لثقل الإمارات على الصعيدين الدولي والإقليمي، ودورها الراسخ إقليمياً في القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة المطروحة على الأجندة الدولية.
وتعقد القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل بعنوان «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، بمشاركة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وتضم مجموعة العشرين الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2023 وحتى 30 نوفمبر 2024.
مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنوياً في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي. وتوسع نطاق القضايا التي يناقشها زعماء مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد.
من جهتهم، ثمن محللون وخبراء في شؤون العلاقات الدولية المشاركة المتميزة والحضور الفاعل لدولة الإمارات في أعمال واجتماعات مجموعة العشرين لعام 2024، موضحين أن المشاركة الإماراتية تضفي أهمية كبيرة على دور المجموعة الدولية في حل الأزمات العالمية، وتعكس ما تتمتع به الدولة من ثقل إقليمي وتأثير دولي سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً.
وأشار المحللون والخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الإمارات ترتبط بشراكات استراتيجية مهمة مع مجموعة العشرين، ويحرص الجانبان على تنسيق مواقفهما المشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما يظهر جلياً في حرص الإمارات على دعم القضايا الأساسية التي تتبناها القمة الـ19 للمجموعة في البرازيل، ومن بينها مكافحة الجوع، والقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة.
حل الأزمات
وشدد خبير العلاقات الدولية في جامعة «لوباتشيفسكي» الروسية، الدكتور عمرو الديب، على أهمية الحضور الفاعل لدولة الإمارات في اجتماعات وقمة مجموعة العشرين، وهو ما يعكس دورها المحوري على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بجهود حفظ الأمن والسلم الدوليين وحل الصراعات والأزمات العالمية عبر الطرق الدبلوماسية.
وذكر الديب في تصريح لـ «الاتحاد» أن المشاركات الإماراتية في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام الحالي 2024 في البرازيل شكلت عاملاً مهماً من عوامل نجاح هذه الاجتماعات التي تناولت العديد من القضايا المهمة المطروحة على الساحة العالمية، وحرصت دولة الإمارات على أن تحقق هذه الاجتماعات نتائج ملموسة بما يخدم أولويات التنمية والازدهار، ويلبي تطلعات وطموحات شعوب العالم في تحقيق الأمن والاستقرار.
وكانت الإمارات شاركت بفاعلية كبيرة على مدار العام في العديد من اجتماعات مجموعة العشرين التي استضافتها البرازيل، أبرزها اجتماع وزراء الخارجية خلال فبراير الماضي الذي ناقش دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية المستمرة، وأيضاً اجتماع وزراء السياحة خلال سبتمبر الماضي الذي ركز على تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم التنمية السياحية المستدامة، إضافة إلى اجتماع وزراء الطاقة الذي عُقد خلال أكتوبر الماضي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة والعمل المناخي، وأخيراً اجتماع وزراء الصحة الذي عُقد في أوائل نوفمبر الجاري لبحث التحديات الصحية العالمية، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، ووضع خطط بعيدة المدى لبناء أنظمة صحية مرنة وقادرة على مواجهة المستقبل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال خبير العلاقات الدولية في جامعة «لوباتشيفسكي» الروسية: «إن الإمارات سجلت إسهامات مهمة وفاعلة خلال مشاركاتها المتعددة في اجتماعات وقمم المجموعة الدولية، سواء في فرنسا عام 2011، أو السعودية عام 2020، أو إندونيسيا عام 2022، أو الهند عام 2023».
وأضاف الديب أن الإمارات تلعب دوراً ملموساً في مجالات نشر السلام ومحاولات التوصل إلى حلول سلمية للصراعات والنزاعات، إضافة إلى دورها الواضح في بناء عالم جديد من خلال قوة علاقاتها الثنائية مع مختلف القوى الإقليمية والدولية الكبرى، وبالتالي فإن دعوتها لحضور اجتماعات وقمة مجموعة العشرين تُعد مسألة ضرورية للاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدي القيادة السياسية الإماراتية.
دور مؤثر
أما الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط بواشنطن، ماركو مسعد، فأوضح أن هناك علاقات وثيقة تربط دولة الإمارات بمجموعة العشرين في ضوء ما يجمعهما من تفاهمات متعددة، وشراكات استراتيجية واسعة، وعلاقات متجذرة، ومصالح متبادلة، وهو ما يظهر جلياً في اهتمام المجموعة الدولية بدعوة الإمارات لحضور أعمالها وقممها للمرة الثالثة على التوالي (إندونيسيا 2022 والهند 2023 والبرازيل 2024)، إضافة إلى مشاركتين مهمتين في السعودية 2020 وفي فرنسا 2011.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، وتستحوذ دول المجموعة على 43% من صادرات الإمارات غير النفطية، و39% من عمليات إعادة التصدير من الإمارات، إضافة إلى أن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول المجموعة.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول المجموعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة.
وقال الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط بواشنطن لـ«الاتحاد»: «إن حرص الدول التي تستضيف أعمال وقمة مجموعة العشرين على دعوة الإمارات يعكس رغبة دول المجموعة الدولية في توسيع آفاق التعاون والشراكة مع دولة الإمارات، مستندة على متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الجانبين في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما يعزز التعاون الدولي، ويحقق الازدهار والتنمية المستدامة».
وشدد ماركو على أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة العشرين على الساحة العالمية بحكم كونها تضم أكبر اقتصاديات العالم، حيث تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من حجم التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم، وهو ما يجعلها تلعب دوراً حاسماً في الجهود المتعددة الأطراف، وحل الأزمات العالمية.
وأضاف أن مشاركة الإمارات في القمة الـ19 لمجموعة العشرين في البرازيل تساهم في تعزيز نفوذها وثقلها في أعمال المجموعة التي تُعد واحدة من أقوى المجموعات الدولية على الساحة العالمية، ويأتي ذلك في ضوء الدور المهم الذي تلعبه الإمارات في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية باعتبارها مورداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة، إضافة إلى التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف القوى والمجموعات العالمية.
ثقل إقليمي
بدوره، أوضح مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور محمد صادق إسماعيل، أن دولة الإمارات ترتبط بشراكة متميزة مع مجموعة العشرين، ويحرص الجانبان على تنسيق مواقفهما المشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ما يعكس دور الإمارات المؤثر وثقلها الإقليمي والدولي.
وقال إسماعيل لـ«الاتحاد»: «إن دولة الإمارات تنظر إلى أعمال وقمة مجموعة العشرين باعتبارها منصة عالمية لتعزيز العمل متعدد الأطراف، وإرساء نموذج مستدام للتعاون الدولي، وبالتالي تحرص على تعزيز أوجه التعاون مع المجموعة الدولية».
وأشاد مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة بحرص دولة الإمارات على دعم القضايا الأساسية التي تتبناها القمة الـ19 لمجموعة العشرين في البرازيل، ومن بينها مكافحة الجوع والفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، والحوكمة العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات لديها إسهامات جليلة في دعم هذه القضايا، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي لعبته الإمارات خلال اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2024 في ضوء ما تتمتع به من ثقل إقليمي وتأثير دولي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي.
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر