27 مليون جنيه استرليني في 3 سنوات.. كم يحصد محمد صلاح من الإعلانات؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يحصد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مبالغ ضخمة من الإعلانات التي يظهر فيها مع شركائه التجاريين.
وبات محمد صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ تألقه في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، والذي حصد فيه جائزة لاعب العام في إنجلترا.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سلطت الضوء على الأرباح التي يحصدها محمد صلاح نظير مشاركته في الإعلانات التجارية المختلفة.
وبحسب الصحيفة، فإن النجم المصري قد حصد 27 مليون جنيه استرليني من العقود التجارية التي أبرمها خلال آخر 3 سنوات فقط.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أن صلاح حصد 11 مليون جنيه استرليني خلال الموسم الماضي فقط من خلال تلك العقود التجارية.
ويتشارك محمد صلاح مع عدة شركات عالمية، يقوم بتصوير بعض الإعلانات لها من فترة لأخرى، على غرار أديداس وأوبر وفودافون وبيبسي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه محمد صلاح بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورفض نادي ليفربول عرضا خرافيا من الاتحاد، يوم الجمعة الماضي، للتعاقد مع محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه استرليني.
وتشير التقارير إلى أن الاتحاد يحاول إغراء ليفربول بعرض جديد، تصل قيمته إلى 200 مليون جنيه استرليني، ما سيجعل صلاح أغلى لاعب في التاريخ.
يُذكر أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي الجديد، هو اللاعب الأغلى في التاريخ، عندما انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو في صيف عام 2017.
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ملیون جنیه استرلینی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا