إسرائيل.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الإريتريين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وقعت اشتباكات عنيفة في تل أبيب بين مؤيدين ومعارضين للحكومة الإريترية، أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى ودمار واسع النطاق.
يمثل هذا الحادث واحدة من أعنف المواجهات التي شهدتها بين طالبي اللجوء والمهاجرين الأفارقة في تاريخ المدينة الحديث.
وكان من بين الضحايا 30 ضابط شرطة وثلاثة متظاهرين أصيبوا برصاص الشرطة، قام الجانبان، المكونان من مواطنين إريتريين، بتسليح أنفسهم بمواد البناء وقطع معدنية وصخور وحتى فأس، مما أدى إلى إحداث فوضى في الحي الذي يقيم فيه العديد من طالبي اللجوء.
وقام المتظاهرون بتخريب واجهات المحلات التجارية ومركبات الشرطة، وتركوا بقع دماء على الأرصفة.
وفي مشهد مروع، كان أحد مؤيدي الحكومة ملقى مصابا وسط بركة من الدماء داخل ملعب للأطفال.
وردت سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، التي كانت ترتدي ملابس مكافحة الشغب، بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والذخيرة الحية.
وحاول ضباط الخيالة استعادة النظام حيث اخترق المتظاهرون الحواجز ورشقوا الشرطة بالحجارة.
وذكرت السلطات أن الذخيرة الحية لم تستخدم إلا عندما اعتقد الضباط أن حياتهم معرضة للخطر.
في البداية، حصل كل من مؤيدي ومعارضي الحكومة الإريترية على إذن لأحداث منفصلة، والتزموا بالحفاظ على تجمعاتهم منفصلة.
وبحلول وقت متأخر من بعد ظهر السبت، توقفت الاشتباكات، لكن الشرطة واصلت اعتقال المتظاهرين ووضعهم في الحافلات لمزيد من المعالجة.
والجدير بالذكر أن المتظاهرين المناهضين للحكومة ارتدوا قمصانًا زرقاء سماوية تحمل علم إريتريا عام 1952، مما يرمز إلى معارضتهم لحكومة البلاد.
وفي المقابل، ارتدى أنصار الحكومة قمصانًا أرجوانية مزينة بخريطة إريتريا.
ومن المهم الإشارة إلى أن الإريتريين يشكلون غالبية طالبي اللجوء الأفارقة الذين يقيمون في إسرائيل، والذين يزيد عددهم عن 30 ألفًا.
وقعت هذه الاشتباكات بالتزامن مع احتفال أنصار الحكومة الإريترية بالذكرى الثلاثين لصعود زعيمهم الحالي إلى السلطة بالقرب من السفارة الإريترية في تل أبيب، بينما سُمح للمعارضين بتنظيم حدث منفصل.
وعلى الرغم من التأكيدات بأن الجانبين سيظلان منفصلين خلال الأحداث، إلا أنه تم انتهاك هذه الالتزامات في نهاية المطاف، وفقًا لحاييم بوبليل، قائد شرطة تل أبيب.
تتمتع إريتريا بسمعة سيئة السمعة بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، وهي حقيقة تغذي مخاوف طالبي اللجوء في إسرائيل وغيرها من البلدان الذين يخشون احتمال العودة إلى وطنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال حقوق الإنسان اريتريا الحكومة الإريترية طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول