متى يتم تعليق تنفيذ الأحكام القضائية ؟ .. يعد هذا التساؤل من أهم التساؤلات التي تدور في أذهان الكثير ممن يواجه عقوبة قانونية بالحبس، ولهذا ناقش قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها تعليق تنفيذ الحكم.

ونصت المادة (55) على أن يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

ووفقا للمادة (56) فإنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

السجن المشدد 10 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بخلية الزيتون اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة

ويجوز إلغاؤه:إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، و إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

وأشارت المادة (57) إلي إن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

وإذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس العقوبات عقوبة قانونية غرامة المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 

استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.

وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.

وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.

وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.

مقالات مشابهة

  • وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • الخارجية السودانية: أي حل سلمي يجب أن يبنى على تنفيذ اتفاق جدة
  • بعد عزله لإعلان الأحكام العرفية.. الرئيس الكوري الجنوبي يرفض تسلم وثائق محاكمته
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال
  • الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • كنت فاكرها رسالة شكر.. مرتضي منصور يوضح رسالة نقابة المهن السينمائية
  • الشرطة الكورية تستجوب الرئيس بالإنابة "هان" في إطار "تحقيقات الأحكام العرفية"
  • بعد أزمة الأحكام العرفية.. استدعاء رئيس كوريا الجنوبية السابق للتحقيق للمرة الثانية