متى يتم تعليق تنفيذ الأحكام القضائية ؟ .. يعد هذا التساؤل من أهم التساؤلات التي تدور في أذهان الكثير ممن يواجه عقوبة قانونية بالحبس، ولهذا ناقش قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها تعليق تنفيذ الحكم.

ونصت المادة (55) على أن يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

ووفقا للمادة (56) فإنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

السجن المشدد 10 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بخلية الزيتون اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة

ويجوز إلغاؤه:إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، و إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

وأشارت المادة (57) إلي إن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

وإذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس العقوبات عقوبة قانونية غرامة المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.

عقوبات تأديبية

وأضافت، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركزا نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .

ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها .
 جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.

مقالات مشابهة

  • موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
  • «سجن وغرامة».. الحكم على الإعلامي اللبناني نيشان في تهمة سب وقذف ياسمين عز
  • مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
  • بعد قليل.. الحكم على الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز
  • الحكم على الإعلامى نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز اليوم
  • الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025
  • عيد تحرير سيناء.. الداخلية: إفراج بالعفو عن 746 نزيلا من المحكوم عليهم
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
  • نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة