الحوار الوطني.. عبد الرازق توفيق يحدد 11 مطلبا لحرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية إن قضية حرية الرأي والتعبير تعد أحد أهم حقوق الإنسان، وهى حق إنساني ودستوري راسخ، وأحد ركائز الديمقراطية، وتعزز من التنمية المستدامة، وتقوى جدار التماسك المجتمعي، والاصطفاف الوطني.
وأضاف عبد الرازق: مع الإيمان الكامل بأهمية حرية الرأى والتعبير خاصة فى مجال الإعلام، وحق إنسانى لجميع أفراد المجتمع إلا أنه لا توجد حرية بدون مسئولية، لذلك من المهم وضع أطر أخلاقية واجتماعية وقانونية ووطنية، لحرية الرأى والتعبير حفاظاً على سلامة المجتمع والوطن.
وتابع: دعونا في البداية نؤكد أن الحوار الوطني في حد ذاته يجسد أعلى معايير حرية الرأي والتعبير لكافة الأطياف والقوى السياسية الوطنية للحديث في مختلف القضايا والشواغل الوطنية دون وجود خطوط حمراء، بهدف التوافق على خارطة مستقبل لهذا الوطن، يشارك فيها جميع المصريين، حتى وإن اختلفت الآراء والتوجهات السياسية والفكرية، إيماناً وانطلاقاً من أن الوطن يتسع للجميع، وأن الهدف الأساسى هو الوصول لكلمة سواء بين المصريين.
وأردف: من الثابت أنه لا توجد حرية مطلقة، تستبيح الثوابت والقيم، وتتجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي، أو تمس الحياة الخاصة للمواطنين لذلك عند وضع أطر قانونية وأخلاقية وقيمية ووطنية، وضوابط لحرية الرأى والتعبير يجب أن نؤكد فى الاعتبار هذه النقاط:
أولاً: أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية والأخلاقية والقيم المجتمعية، وكذلك الهوية الوطنية والشخصية المصرية، وما يحتفظ به المجتمع المصرى من قيم وأصول وعادات وتقاليد.
ثانياً: يواجه المجتمع تحديات خطيرة تتمثل فى غزو ثقافي، ومحاولات تصدير ثقافات وسلوكيات غريبة وشاذة ولا تعرفها مجتمعاتنا لذلك لابد أن تتوقف حرية الرأى والتعبير عند حدود ثوابت وقيم وأخلاقيات المجتمع، وتعاليم الأديان السماوية الراسخة، وأن عدم الأخذ بهذه الاعتبارات يحول المجتمعات المحافظة إلى ما يشبه المسخ ويهدد الهوية الوطنية ومنظومة القيم.
ثالثاً: لا يوجد نموذج ثابت لحرية الرأى والتعبير يمكن تطبيقه فى كافة المجتمعات أو الدول، فما يصلح فى المجتمعات الغربية، لا يصلح تطبيقه فى المجتمعات الشرقية، وما يصلح فى الولايات المتحدة والدول الأوروبية بطبيعة الحال لا يصلح فى مصر، فهناك خصوصية لكل مجتمع ومكوناته وقيمه ومنظومة الأخلاق والتحديات والثوابت.
رابعاً: عند وضع أطر قانونية وأخلاقية، لقضية حرية الرأى والتعبير لابد من مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى فى ظل ما يموج به العالم من متغيرات وتهديدات، وما تشهده المنطقة من اضطرابات ومتغيرات سريعة الإيقاع، وما يستهدف مصر من حملات للأكاذيب والشائعات والتشكيك ومحاولات تزييف الوعي، وهو ما يفرض مبدأ إتاحة المعلومات والبيانات لوأد هذه الشائعات والأكاذيب فى مهدها.. وبالتالى يجب ألا تمس حرية الرأى والتعبير هذه المحددات الخاصة بالأمن القومى للمفهوم الشامل.
خامساً: حرية الرأى والتعبير، لا تعنى انتهاك خصوصية الحياة الخاصة للمواطنين، وهو ما يستلزم حماية الحياة الخاصة للأفراد والأسر حماية لتماسك المجتمع واستقراره.
سادساً: يجب مراعاة الحفاظ على اللحمة الوطنية والتصدى لكل أنواع الفتن والوقيعة بين فئات وأطياف الشعب، ومكونات المجتمع المصري، من خلال صور وأشكال شتى أبرزها عدم المساس بالأديان والرموز الدينية وأيضاً عدم استباحة الأعراض والحياة الخاصة للمواطنين، فهذه ليست حرية رأى وتعبير بل تدمير لتماسك المجتمع، واستباحة خصوصيته.
سابعاً: يجب مراعاة عدم زعزعة أمن واستقرار المجتمع، والذى يهدد سلامة الدولة.
ثامناً: لابد أن يكون الإعلام فى أداء رسالته حريصاً على مراعاة هذه الأبعاد الوطنية والأخلاقية، والحفاظ على ثوابت المجتمع، وتحديات الأمن القومي، وصون الحياة الخاصة للمواطنين.
تاسعاً: يجب ممارسة حرية الرأى والتعبير على أسس من العلم والمعرفة والدراية والإلمام بالقضايا التى تهم المواطنين، لذلك يجب أن يتحدث فى قضايا الشأن العام أصحاب العلم والخبرات والتخصص.
عاشراً: لابد من الحفاظ على الذوق العام، والارتقاء به والابتعاد تماماً عن التدنى والابتذال.
حادى عشر: تدريب طلبة كليات الإعلام، على هذه الاعتبارات وركائز قضية حرية الرأى والتعبير، وتعظيم المسئولية الذاتية لديهم عن ثوابت المجتمع وقيمه وأخلاقياته واحترام خصوصية وحرية الآخرين، وكذلك عدم المساس بثوابت الأمن القومى.
وتابع: كما يمكن تدريس ميثاق الشرف المهنى فى جميع سنوات الدراسة بهذه الكليات مع الممارسة العملية لتطبيق مبادئ وبنود ميثاق الشرف المهني، وتعظيم الاهتمام بالضمير الوطنى والإنسانى والأخلاقى وكل ما يتعلق بالهوية الوطنية، لدى طلاب الإعلام، فى ظل حروب جديدة للغزو الثقافى وتزييف الوعي، ومحاولات نشر سلوكيات وممارسات غريبة وشاذة لمجتمعاتنا.
وشدد على أن حرية الرأى والتعبير، قضية مطروحة فى كل عصر، لذلك لابد أن تكون لها أطر قانونية وأخلاقية وقيمية ووطنية ومجتمعية، تتناسب مع طبيعة وخصوصية كل مجتمع، وتراعى أبعاد أمنه القومىي وحماية خصوصيته وسرية الحياة الخاصة للأفراد والأسر حماية للمجتمعات والأوطان فى ظل متغيرات متلاحقة على كافة الأصعدة، ولا بد من مراجعة هذه الأطر كل خمس سنوات، أو 10 سنوات، لمواكبة المتغيرات العصرية والسياسية والأمنية والاجتماعية، فلا توجد هناك حرية يمكن أن تستبيح قيم وثوابت وأخلاق وهوية المجتمعات، أو تهدد سلامة الدولة، وأمنها القومي، فهذه ليست حرية رأى وتعبير، ولكن توصف بأنها تدمير للمجتمعات والأوطان، لذلك لابد من وضع أطر شاملة ومتعددة للتعامل مع قضية حرية الرأى والتعبير بكل احتياجات المواطن، وتحفظ للمجتمعات أمنها واستقرارها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غدا.. تدشين السياسة الصحية الوطنية في سلطنة عمان
تدشن وزارة الصحة غدا السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان برعاية معالي السيد سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وعدد من المسؤولين.
تأتي هذه الخطوة بهدف تأمين حياة صحية متكاملة للسكان في سلطنة عمان من خلال حشد كافة الطاقات والجهود والموارد ذات الصلة بالصحة والعمل بروح الفريق الواحد.
وأكد معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة أن إصدار السياسة الصحية الوطنية يعد خطوة مهمة في تعزيز النظام الصحي، مشيرا إلى أن هذه السياسة تأتي كإطار استراتيجي شامل يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، من خلال تبني سياسات وطنية مبتكرة ومستدامة مثل "سياسة الصحة الواحدة".
وأضاف معاليه إن السياسة الصحية هي ثمرة جهود وطنية مكثفة وتعاون وثيق بين مختلف القطاعات الصحية والجهات المعنية، حيث تم إعدادها وفق نهج تشاركي لضمان تكاملها مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات التنموية، كما أنها تعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز دورها الفاعل في الصحة الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم رعاية صحية عالية الجودة والكفاءة.
وأوضح معالي الوزير أن السياسة الصحية الوطنية تمثل خريطة طريق واضحة نحو مستقبل أكثر صحة واستدامة، ومرجعا أساسيا لصناع القرار لضمان تحقيق نظام صحي متكامل وعادل، قادر على تلبية احتياجات جميع السكان.
وأشار معالي الدكتور السبتي إلى أن الصحة تعد من أعلى أولويات "رؤية عُمان 2040"، حيث تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع. وأكد أن القطاع الصحي في سلطنة عمان قد شهد تطورا ملحوظا في العقود الماضية، مما ساهم في تحسين المؤشرات الصحية وتعزيز جودة الحياة، ومع ذلك، فإن المستجدات الصحية العالمية، بما في ذلك التحولات الديموغرافية والوبائية، وتغير أنماط الأمراض، والتطورات التكنولوجية السريعة، تفرض علينا تبني سياسات وطنية مرنة ومتجددة، تعتمد على الأدلة العلمية وأفضل الممارسات لضمان استدامة النظام الصحي وكفاءته في مواجهة التحديات المستقبلية.
مرتكزات أساسية
وتؤكد السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان أن سكان السلطنة هم المحور الأساسي في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وتهدف السياسة إلى إشراك المجتمع في العملية الصحية لتعزيز المسؤولية الجماعية تجاه صحة الفرد والمجتمع، ويشمل النظام الصحي في السلطنة جميع أطياف المجتمع، حيث يتعاون القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأسر والأفراد لتوفير أفضل رعاية صحية شاملة وآمنة وعادلة، مع ضمان حمايتهم من المخاطر الصحية.
ومن أبرز المرتكزات الأساسية التي تبنتها السياسة الصحية الوطنية، الصحة العامة، حيث تُعد الصحة العامة المظلة التي من خلالها يتم تعزيز الجهود المجتمعية لتحسين الصحة، وتسعى السياسة إلى توفير بيئة ملائمة تمكن الأفراد من الحفاظ على صحتهم ومنع تدهورها، من خلال الوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما تهتم بكافة جوانب الصحة والرفاهية.
كما تُعد الرعاية الصحية الأولية الركيزة الأساسية للنظام الصحي في سلطنة عمان، يتم بناء باقي مستويات الرعاية الصحية على أساسها، مع ضمان التكاملية والشمولية، وتوفير خدمات صحية عالية الجودة وآمنة وعادلة، وملائمة مع احتياجات المجتمع، حيث إن جميع البرامج الصحية والخدمات المقدمة يجب أن تكون نابعة من احتياجات السكان وتتناسب مع المبادئ الأساسية للدولة، بالإضافة إلى التوافق مع الضوابط الشرعية والأعراف المجتمعية، ويجب أن تسهم هذه البرامج في تحسين صحة الأفراد وجودة حياتهم، وأن تستند إلى الأدلة العلمية وأفضل الممارسات.
وتُعد القيادة والحوكمة من العناصر الأساسية لتمكين النظام الصحي وتحسين أدائه، وتسعى السياسة إلى خلق بيئة عمل جاذبة وتحفيز الكوادر البشرية في مختلف المجالات الصحية.
كما تعمل السياسة على تأمين الموارد البشرية في مختلف التخصصات الصحية، وتنمية وتطوير الكوادر العاملة، مع تحسين بيئة العمل وتحفيز الموظفين، كما يتم وضوح التدرج الوظيفي لضمان استدامة الكوادر الصحية.
ويعد القطاع الخاص شريكًا فعالًا في التنمية الصحية، يتاح له فرصة المشاركة في النشاطات الصحية والاستثمار ضمن إطار الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز دور القطاع الخاص في تحسين النظام الصحي في سلطنة عمان.
ويُعد التعامل مع الطوارئ والكوارث أولوية قصوى، حيث يتم حشد الموارد البشرية والمادية اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية، وتقديم الدعم المطلوب بأسرع وقت ممكن لضمان احتوائها.
ومن خلال هذه المرتكزات، تسعى سلطنة عمان إلى تحقيق نظام صحي متكامل ومستدام يلبي احتياجات جميع المواطنين والمقيمين في السلطنة ويعزز رفاه المجتمع.
إجراءات تنفيذية
وحددت السياسة الصحية الوطنية 21 إجراءً استراتيجيًا لتنفيذ أهدافها، حيث يتولى كل شريك من الشركاء، وفقًا لاختصاصه ودوره، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتعزيز الصحة، ومن أبرز هذه الإجراءات وضع وإصدار التشريعات والقوانين واللوائح التي تضمن تحقيق أهداف السياسة الصحية الوطنية، واعتماد المعايير الوطنية والدولية التي تحافظ على صحة السكان عند اتخاذ القرارات ذات الصلة.
كما تشمل الإجراءات تشكيل المجالس الصحية واللجان الوطنية وتنظيم أشكال العمل الجماعي المشترك من أجل الصحة، مما يعزز العمل بروح الفريق الواحد ويقوي دور الشركاء ويضمن مساهمتهم الفعالة في التنمية الصحية، علاوة على ذلك، يتم ترجمة السياسة الصحية الوطنية إلى برامج استراتيجية ومشاريع ولوائح على مختلف المستويات من قبل جميع الشركاء، مع التأكد من قيام كل طرف بإعداد البرامج وصياغة السياسات الصحية التفصيلية في المجالات المتعلقة باختصاصاته، وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذها.
إضافة إلى ذلك، يتم تأمين الموارد اللازمة لتحقيق أهداف السياسة الصحية من خلال أساليب تمويل متنوعة ومستدامة، ويشمل ذلك تنظيم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الصحي والوقف الصحي بما يحقق العوائد الإيجابية على صحة السكان بكفاءة وفاعلية، كما يتم إعداد استراتيجية وطنية للتمويل المستدام للقطاع الصحي.
كما تم التركيز أيضًا على وضع استراتيجية وطنية للتعليم الصحي بهدف تنمية الكوادر البشرية في جميع التخصصات الصحية، مع رفع قدراتهم ومهاراتهم، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المهن الصحية، كما تم العمل على توفير بيئة عمل محفزة وداعمة ومستقطبة للكفاءات.
وتشمل الإجراءات الأخرى وضع استراتيجية شاملة للصحة السلوكية تتضمن تعزيز آلية رصد وتقييم وقياس الصحة السلوكية لجميع فئات المجتمع، كما تم التركيز على الوقاية من الأمراض ورصدها ومكافحة مسبباتها ومعالجة آثارها، مع تحديد وتقييم الأخطار الناجمة عنها، ووضع الضوابط وإدخال التقنيات التي تسهم في تقليل المخاطر إلى أدنى مستوى مع العمل المستمر لتحديث هذه الإجراءات.
كما ركزت السياسة على الجاهزية التامة لحالات الطوارئ الصحية الناجمة عن الأمراض أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، مع ضمان الاستجابة الفعالة والفورية، وتم أيضًا استخدام أحدث التقنيات العلمية والتطورات التكنولوجية في جميع المجالات الصحية بعد التقييم اللازم لها، مع مراعاة قيم المجتمع العماني واحتياجاته، بما يضمن الأمان ويحقق التحسن المستدام.
من جانب آخر، تم التأكيد على أهمية نشر الوعي الصحي في المجتمع وتشجيع الأفراد على المشاركة الفاعلة في تعزيز صحتهم، كما تم التأكيد على غرس مفاهيم "الصحة للجميع وبالجميع" واتباع نهج الصحة الواحدة في وقاية الثروات الزراعية والحيوانية من الآفات والأمراض، وحماية الموارد المرتبطة بها، وضمان جودة وسلامة المياه والغذاء.
وتشمل الإجراءات أيضًا إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات المتعلقة بالصحة، ووضع قواعد للبيانات الصحية لكل قطاع بهدف دعم تنفيذ السياسة الصحية الوطنية وضمان الأمن الدوائي وسلامة ووفرة الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، تشجيع ودعم الصناعات الدوائية الوطنية والعمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
الممكنات الاستراتيجية
ووضعت السياسة الصحية الوطنية 14 ممكنًا استراتيجيًا لتطبيق العمل، تهدف إلى تعزيز وحماية صحة الفرد والمجتمع عبر مؤسساته المختلفة، ومن أبرز هذه الممكنات تحفيز وتشجيع المبادرات التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية وسلوكيات سليمة، إضافة إلى التصدي للعوامل التي تؤثر سلبًا على الصحة، ويتم التركيز أيضًا على تقوية سبل الوقاية من الأمراض وطرق مكافحتها.
وإحدى الممكنات الرئيسية هي تمكين الإعلام الصحي لرفع وعي المجتمع وثقافته الصحية، بما يسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية، كما تم التأكيد على تعزيز مبدأ التعاون والشفافية بين كافة الشركاء في القطاع الصحي في سلطنة عمان، وتقوية الشراكة فيما بينهم، والدفع نحو تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية.
كما تسعى السياسة إلى تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لقيادة وحوكمة إدارة النظام الصحي، بما يضمن تنمية القيادات على مختلف المستويات، ويوفر أكبر قدر من اللامركزية في إدارة وتوزيع الخدمات الصحية. وتشمل الممكنات أيضًا وضع القوانين واللوائح التي تحدد المسؤولية الطبية وتنظم آليات الممارسة والمحاسبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الأخطاء الطبية والآثار الناجمة عنها وتنظيم أخلاقيات المهنة.
وتمت الإشارة إلى أهمية توسيع نطاق التغطية بالرعاية الصحية ذات الجودة العالية على جميع مستوياتها لتلبية حاجة السكان، مع ضمان الوصول إليها بيسر وعدالة وأمان واستدامة، كما تعمل السياسة على التطوير المستمر للمنظومة البحثية والمعلوماتية لدعم صناعة القرار المبني على الأدلة، وتحفيز الإبداع والابتكار، وتشمل الممكنات أيضًا مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، وتقوية وتطوير المساهمة في الصحة الدولية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالصحة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات