انتشار أمني في كركوك.. وقرار للمحكمة العليا بشأن مقر العمليات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إيقاف قرار إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك، مما قد يزيد التوتر في ظل الجدل بشأن عودة الحزب الكردي القوي إلى المدينة، وبعد اشتباكات أسفرت عن قتلى.
وقُتل أربعة محتجين بالرصاص، السبت، في اشتباكات بين مجموعات عرقية في كركوك اندلعت بعد توتر استمر لأيام.
ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الجيش العراقي يستخدمه قاعدة له منذ 2017.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما عاجلا، الأحد، يلزم الحكومة بتأجيل إجراءات تسليم المبنى.
وقالت الوكالة "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك".
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من الشرطة والأمن في العراق أن قوات الأمن انتشرت في المدينة النفطية الشمالية، الأحد، لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف,
وقال عامر شواني المتحدث باسم شرطة كركوك للصحفيين إن حظر التجول رُفع وإن المركبات تتحرك اليوم بشكل طبيعي في المدينة.
لكنه أضاف أن قوات الأمن نشرت قوات إضافية في الشوارع لمنع أعمال العنف وحماية المدنيين.
وأبلغ أربعة من سكان كركوك رويترز هاتفيا بأن طائرات هليكوبتر عسكرية حلقت في سماء المدينة اليوم.
وأكد شواني مقتل أربعة محتجين وإصابة 15 آخرين. وقال سكان إن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص الأحد، بعد مشاركتهم في الاشتباكات، لكن الشرطة أحجمت عن التعليق على هذا الأمر.
وكركوك محافظة غنية بالنفط في شمال العراق، تقع بين إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية. وكانت بؤرة لبعض أسوأ أعمال العنف في العراق في فترة ما بعد سقوط تنظيم داعش.
لكن السكان العرب ومجموعات من الأقليات، الذي يقولون إنهم عانوا في ظل الحكم الكردي، احتجوا على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب بشأن انتشار أغذية ومشروبات غير مطابقة للمواصفات خلال رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والصحة، وجهاز حماية المستهلك بشأن الرقابة على بعض المنتجات الغذائية التي تنشط في شهر رمضان.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي لها اليوم السبت: "تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك نلاحظ بصفة مستمرة انتشار العديد من الأطعمة والمشروبات التي تتعلق بشهر رمضان مثل العصائر والمشروبات والمخلات والتي تباع في الشوارع العامة والمحلات دون وجود رقابة صحية".
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "يزداد طلب المواطنين على هذه المنتجات من الأغذية والمشروبات في شهر رمضان بصورة كبيرة، ما يدفع التجار إلى الدفع بهذه المنتجات في الشوارع لجمع الأموال دون النظر إلى الأخطار الصحية التي تصيب المواطنين".
وأشارت إلى أنه من المعروف أن العديد من هذه الأغذية والمشروبات يتم تصنيعها في مصانع "بير سلم"، ولا يوجد عليها أي رقابة سواء من الصحة أو وزارة التموين، ما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.
وتابعت: "نجد أن هذه المنتجات تنتشر بصورة كبيرة في الأسواق والمحلات في شهر رمضان دون دون جود أدني رقابة عليها من الجهات المختصة بذلك، خاصة أن هذه المنتجات المختلفة تحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات الغذائية المطلوبة".
وطالبت بتكثيف الحملات الصحية و التموينية، خاصة في شهر رمضان، لمنع انتشار هذه الأطعمة والمشروبات، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى سن قوانين صارمة لمعاقبة هؤلاء التجار معدومي الضمير.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو