انتشار أمني في كركوك.. وقرار للمحكمة العليا بشأن مقر العمليات

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إيقاف قرار إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك، مما قد يزيد التوتر في ظل الجدل بشأن عودة الحزب الكردي القوي إلى المدينة، وبعد اشتباكات أسفرت عن قتلى. 

وقُتل أربعة محتجين بالرصاص، السبت، في اشتباكات بين مجموعات عرقية في كركوك اندلعت بعد توتر استمر لأيام.

وقالت الشرطة ومصادر طبية إن القتلى الأربعة أكراد.

ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الجيش العراقي يستخدمه قاعدة له منذ 2017.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما عاجلا، الأحد، يلزم الحكومة بتأجيل إجراءات تسليم المبنى.

وقالت الوكالة "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك".

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من الشرطة والأمن في العراق أن قوات الأمن انتشرت في المدينة النفطية الشمالية، الأحد، لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف, 

وقال عامر شواني المتحدث باسم شرطة كركوك للصحفيين إن حظر التجول رُفع وإن المركبات تتحرك اليوم بشكل طبيعي في المدينة.

لكنه أضاف أن قوات الأمن نشرت قوات إضافية في الشوارع لمنع أعمال العنف وحماية المدنيين.

وأبلغ أربعة من سكان كركوك رويترز هاتفيا بأن طائرات هليكوبتر عسكرية حلقت في سماء المدينة اليوم.

وأكد شواني مقتل أربعة محتجين وإصابة 15 آخرين. وقال سكان إن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص الأحد، بعد مشاركتهم في الاشتباكات، لكن الشرطة أحجمت عن التعليق على هذا الأمر.

وكركوك محافظة غنية بالنفط في شمال العراق، تقع بين إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية. وكانت بؤرة لبعض أسوأ أعمال العنف في العراق في فترة ما بعد سقوط تنظيم داعش.

لكن السكان العرب ومجموعات من الأقليات، الذي يقولون إنهم عانوا في ظل الحكم الكردي، احتجوا على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة.

المصدر: الحرة