الإمارات ومصر تبحثان التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونموها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال ابن طوق، خلال لقاء معاليه معالي المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة المصري إن "الروابط الأخوية، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعاً واستدامة، تشهد نمواً متواصلاً، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أرقام التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي وصلت إلى 29.
وأوضح معاليه أن جمهورية مصر العربية تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولاً بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022.
ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه الشركات في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصر التعاون الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
محور رفح الجديد.. مصادر إسرائيلية تؤكد ومصر تنفي رسميا
نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى لوسائل إعلام محلية، الأحد، وجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح بين غزة والحدود المصرية،، أو بناء منفذ جديد بالقرب من معبر كرم أبو سالم، مؤكدا أنه لا صحة لهذه الأخبار.
و أكد المصدر، عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، معيدا التأكيد على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.
وكانت القناة 12 من التلفزيون الإسرائيلي ذكرت، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي شرع في التخطيط لبناء عائق في محور فيلادلفيا، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية، كما أشارت إلى بناء معبر جديد في رفح، يقع بالقرب من كرم أبو سالم.
وأشارت القناة إلى أنه من المقرر بناء المعبر، في نقطة التقاء "الحدود الثلاثة"، الأقرب إلى كرم أبو سالم.
وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، ذكرت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي أنه سيشمل جزءا علويا، فوق الأرض، وأيضا جدارا تحت الأرض، لمنع حفر الأنفاق مستقبلا.
ويقع محور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.
وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد، محددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يتم بالإمكان نشرها على ذلك المحور، وذلك بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.