ارتفاع الأسعار قريبا.. الغرب يستعد لحظر الألماس الروسي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنه من المقرر أن تكشف مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي النقاب عن عقوبات على استيراد الأحجار الكريمة المستخرجة في روسيا، بما في ذلك تلك المقطوعة والمصقولة في بلدان أخرى.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تعلن مجموعة السبع العقوبات رسميًا في سبتمبر.
وأوضحت “نيويورك تايمز”، يتم الانتهاء من شروط تتبع وتتبع الأحجار الكريمة الفردية، بالإضافة إلى تفاصيل الأوراق الجمركية المصاحبة.
وأشارت إلى أن القيود قد تدخل حيز التنفيذ في يناير بعد موسم التجزئة للعطلات، محذرة من أن متسوقي المجوهرات قد يشهدون ارتفاع الأسعار.
وتناقش دول مجموعة السبع فرض عقوبات على الألماس الروسي منذ أكثر من عام. وتواجه هذه الخطوة معارضة قوية من كبار مستوردي الأحجار الكريمة مثل بلجيكا، التي تعد موطنا لأكبر مركز لتجارة الماس في العالم في أنتويرب.
وفي مايو، تعهد زعماء مجموعة السبع بتقييد تجارة الألماس المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا في محاولة لخفض إيرادات موسكو بشكل أكبر، زاعمين أنهم سيحدون من تجارة الماس الروسية البالغة 4.5 مليار دولار باستخدام أساليب تشمل التتبع عالي التقنية.
ومع ذلك، قال الخبراء إن الألماس يمكن أن يتغير من 20 إلى 30 مرة قبل وصوله إلى السوق، مما يجعل من الصعب تتبع مصدره.
وقال هانز ميركيت، الباحث في خدمة معلومات السلام الدولية، لصحيفة نيويورك تايمز: “سيكون من المهم إيجاد التوازن الصحيح بين الطموح والواقعية”.
وادعى أن الأمر قد يستغرق “سنوات وليس أشهرًا لوضع كل الأنوف في الاتجاه الصحيح وإعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية المعقدة هذه”.
وحظرت أمريكا وبريطانيا بالفعل واردات الماس الخام الروسي، على الرغم من أن واشنطن لا تزال تسمح باستيراد الأحجار الكريمة المستخرجة في روسيا إذا تم تغييرها بشكل كبير في بلدان أخرى.
واتخذت كندا ونيوزيلندا إجراءات مماثلة ضد شركة التعدين الروسية العملاقة “ألروسا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الالماس روسيا مجموعة السبع الاتحاد الأوروبي الأحجار الكريمة الأحجار الکریمة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر