الإمارات ومصر تبحثان تدشين مسارات جديدة للتبادل التجاري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، ونموها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال ابن طوق، خلال لقاء وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير صالح، إن "الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعاً واستدامة، تشهد نمواً متواصلاً، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أرقام التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي وصلت إلى 29.
وأوضح أن "مصر تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولاً بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022".
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية للإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة في ضوء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا الشركات في مصر إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تطبيق الاقتصاد الدوار يوفر فرص عمل جديدة
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أولى جلسات مشاركتها ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 29، المنعقد داخل مدينة باكو عاصمة أذربيجان، أهمية الاقتصاد الدوار أو الدائري وعلاقته بالتنمية المستدامة، وجهود مصر في هذا الملف ضمن تحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة 2030.
فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 29وأكدت «فؤاد» أن هناك علاقة وطيدة بين الاقتصاد الدوار أو الدائري وتحقيق التنمية المستدامة، والذي يعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
وأوضحت وزيرة البيئة في تقرير لها، أن تحقيق الاقتصاد الدوار أو الدائرى، يقوم على 3 أهداف، والتى تتمثل في: الحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية، خلق فرص عمل جديدة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها.
ترشيد استخدام الموارد الطبيعيةوأشارت إلى أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار أو الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصاد يو وحمايه ثرواتها الطبيعية، موضحة أن قطاع إدارة المخلفات هو أساس فكرة الاقتصاد الدورا أو الدائري، لكونه الأسهل فى التعامل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان