الإمارات ومصر تبحثان تدشين مسارات جديدة للتبادل التجاري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، ونموها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال ابن طوق، خلال لقاء وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير صالح، إن "الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعاً واستدامة، تشهد نمواً متواصلاً، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أرقام التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي وصلت إلى 29.
وأوضح أن "مصر تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولاً بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022".
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية للإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة في ضوء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا الشركات في مصر إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 923 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 10 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث وصلت إلى 923 مليون دولار مقارنة بـ706 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
الصادرات المصرية إلى الأردن
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن 617 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل 553 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتنوعت السلع المصدرة، حيث تصدرت مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة الصادرات بقيمة 103 مليون دولار، كما سجلت محضرات الخضر والفواكه 53 مليون دولار، تلتها الخضر والفواكه بـ50 مليون دولار، كما جاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الرابعة بقيمة 43 مليون دولار، بينما سجلت الآلات والأجهزة الكهربائية صادرات بلغت 38 مليون دولار.
الواردات المصرية من الأردن
في المقابل، سجلت واردات مصر من الأردن زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها 306 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مقارنة بـ153 مليون دولار خلال عام 2023.
وتصدرت الأسمدة قائمة الواردات بقيمة 94 مليون دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بـ44 مليون دولار، ثم منتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار، وبلغت واردات مصر من التبغ 26 مليون دولار، بينما سجلت واردات السيارات وقطع غيارها 11 مليون دولار.
التحويلات والاستثمارات
على صعيد التحويلات، أظهرت البيانات أن تحويلات المصريين العاملين في الأردن بلغت 415.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وفيما يخص الاستثمارات، فقد سجلت الاستثمارات الأردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ40.7 مليون دولار في العام السابق.
أما الاستثمارات المصرية في الأردن، فقد بلغت 4 مليون دولار في نفس العام المالي، مقارنة بـ7.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.
الزيادة السكانية
في سياق آخر، بلغ عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة في عام 2024، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.6 مليون نسمة، كما قدر عدد المصريين المقيمين في الأردن بحوالي 700 ألف شخص حتى نهاية عام 2023.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر