الإمارات ومصر تبحثان تدشين مسارات جديدة للتبادل التجاري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، ونموها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال ابن طوق، خلال لقاء وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير صالح، إن "الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعاً واستدامة، تشهد نمواً متواصلاً، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أرقام التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي وصلت إلى 29.
وأوضح أن "مصر تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولاً بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022".
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية للإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة في ضوء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا الشركات في مصر إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية وبلجيكا تبحثان تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك
بحث السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية مع السفير بارت دي جروف، سفير مملكة بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية، مجمل تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال السفير خالد بن محمد منزلاوي في مكتبه اليوم الثلاثاء؛ سفير مملكة بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية.
وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، أن المنطقة العربية تشهد تطورات مهمة وحرجة ذات تداعيات سلبية على الأمن القومي العربي، من بينها الأسلحة النووية الإسرائيلية التي تعتبر التهديد الأكبر لأمن وسلامة شعوب المنطقة، لا سيما في ظل المحاولات المستمرة لإفشال الجهود العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية، خلال أعمال الاجتماع 61 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وقال منزلاوي، إن التحديات الراهنة تضع مسؤولية على اللجنة لتنسيق السياسات العربية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار حتى تواكب التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال، وهو ما يتطلب بلورة موقف عربي واضح يراعي الشواغل العربية في هذا الإطار بما يحافظ على المكاسب العربية.
وتابع: «تعد اللجنة هذه الجهة الفنية الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تتناول موضوعات أسلحة الدمار الشامل وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية، وقد ولعبت دورًا مهمًا منذ إنشائها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في المتابعة والتعامل مع النشاط النووي الإسرائيلي، وبلورة مواقف عربية موحدة في المحافل الدولية.
وأشاد بالتنسيق الوثيق والتعاون البناء بين اللجنة والمجموعات العربية المعنية بموضوعات نزع السلاح في كل من جنيف وفيينا ونيويورك، من خلال تزويد اللجنة برؤيتها وتقييمها للتطورات والمستجدات في موضوعات نزع السلاح في المحافل الدولية ذات الصلة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”