بقلم/ احمد الشاوش
تجاوز رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق امين ابو راس ، حاجز الخوف ، وقفز على الخطوط الحمراء ، وبدهاء السياسي المحترف وفراسة القيادي المسؤول والحزبي المثقف وخبرة رجل الدولة المعتق ، خطف انظار قيادة وقواعد المؤتمر ولفت أنظار الرأي العام بعد ان فجر بالون اختبار للدولة والحكومة وقيادة انصار الله مطالباً بالشفافية في ظرف استثنائي حساس ، يعكس مطالب الشارع قبل قيادات وقواعد حزب المؤتمر الشعبي.
ثلاث قنابل صوتية سياسية رمى بها صادق أمين ابوراس ، في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام يوم السادس والعشرين من اغسطس 2023م ، حملت ثلاث رسائل خاطفة صارت حديث الشارع بعد أن تضمنت :
الاولى مطالبة أبوراس ، دولة الانصار بتحمل المسؤولية الدستورية والقانونية والاخلاقية والانسانية في طرح تحمل وصرف رواتب موظفي الدولة اليمنية ، بتحرير سند شيك بيد كل موظف بمرتباته للسنوات الماضية يحفظ حقوق كل موظف ، لاسيما في ظل سياسة الهدن وتدفق إيرادات الجمارك والضرائب والزكوات والاتصالات والموانئ وغيرها من الجبايات وهو ما أثاااار حفيظة انصار الله الذين لم يتوقعوا مثل هذا الطرح والرسائل والمطالب الواقعية المثيرة للانصار والشارع اليمني.
الرسالة الثانية التي كان لها وقع الزلزال وصدمت الانصار ورفعت درجة حرارة الايمان هي تصريحات ابوراس الموجعة والمؤلمة والمثيرة التي رحب فيها بالتخلص من المعاهد العلمية وجامعة الايمان واستنكر فتح معاهد وجامعات جديدة بنفس الاسلوب في اشارة الى ديناميت المستقبل.
الرسالة الثالثة تتمثل في اشادة رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبوراس ، بحضور ومشاركة الشيخ حمير بن عبدالله بن حسين الاحمر في احتفال المؤتمر الشعبي العام ومعنوياته المرتفعة جداً وتصفيقاته الملفتة للانظار ومدى احترام وتقدير وحب الناس له والتي حملت أكثر من رسالة سياسية وقبلية وتنظيمية لاسيما بعد ان حاول البعض تنصيب شخصية أخرى بلا تاريخ.
كلمة ابوراس ، سببت ، "وجع رأس " ، للرئيس مهدي المشاط ، و"دوشه" ، للكثير من قيادات وقواعد انصار الله " الحوثيين ، الذين لم يتعودوا على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والصوت المخالف والشفافية ، كون الانصار تعودوا على ثقافة الطاعة العمياء في عصر تغير فيه كل شيء حتى بلح الشام وعنب اليمن.. وكلمة وقوة أبو فاس حيرتنا.
والنصيحة التي يجب أن نسديها الى انصار الله ، أن الدولة بمؤسساتها وموظفيها وأحزابها ونُخبها وثرواتها ليست ارثاً تاريخياً أو ملكية خاصة لاي جماعة او حزب او قبيلة ، وانما هي امااااانه بين ايديكم ومسؤولية حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا ، فان احسنتم في ادارة شؤون البلد ووفقتم في حل معاناة الشعب وأوقفتم الفساد وتجاوزتم الاخطاء والعواصف وحواجز الارث الثقافي والتاريخي كسبتم حب الناس ومباركة الشعب ، مالم فالخسارة فادحة.
كما ان الشراكة الحقيقية في ادارة مؤسسات الدولة بين جميع مكونات العمل السياسي والقبول بالآخر هي الحصن الحصين والضمانة المؤكدة لقيم التسامح والتعايش وارساء مداميك الدولة الحديثة وتحقيق الامن والاستقرار والمضي في عجلة التنمية والبناء بعيداً عن نغمات التشكيك والتخوين وتصفية الحسابات وازاحة الاخرين والتهديد بحل هذا الحزب او تلك الجماعة للاختلاف في وجهات النظر أو التلويح بمصادرة ممتلكات الناس حتى وان خالفوكم في الرأي ، لان من شأن ذلك أن يدخل البلد والشعب في دوامة.
والحقيقة التي لاجدال فيها ان انصار الله لم يقفوا بجد أمام القضايا المصيرية مثل الرواتب التي هيجت الشارع وتقديم الخدمات ووقف الفساد ولم يقدموا حلولاً مصيرية ، وانما قدموا فرصة تاريخية لرئيس المؤتمر الشعبي العام أبوراس بأستغلال الفرصة وتوجيه النقد والمطالبة بصرف الرواتب ما اعطاه زخماً شعبياً وسخطاً لدى الانصار.
كنت اتمنى من الرئيس مهدي المشاط في خطابه الذي القاه في محافظة عمران ، أن يكون سياسياً وفطناً وبارعاً ومتوازناً وأكثر حكمة وان لا ينشغل بردود الافعال والتعليقات الساخرة وان يكون عند مستوى المسؤولية عند الحديث عن مرتبات الموظفين بالذااااات نظراً للحساسية المفرطة ، وان يتحدث بلغة الرئيس المسؤول والرجل المنصف والاب الحنون والسياسي الذي يبعث فينا الامل والعزيمة ويُشيد بالشراكة وان كانت جوازاً وبصبر ومعاناة ووحدة الشعب اليمني وجوعه ونضاله وان الدولة والحكومة والشعب في سفينة واحدة تتقاذفها الامواج وانه لابد من البحث عن حلول جذرية لصرف المرتبات عملاً بالدستور والقانون لكسب ود وثقة الشعب وتهدئة النفوس وامتصاص غضب الجبهة الداخلية ولو من باب المزايدة والكلام المعسول حتى يقضي الله امر كان مفعولا .. بعيداً عن رشق الناس بالحماقة والغوغاء والهرطقة ولغة التحدي والاثارة .. واستفزاز .. ان كان هناك مرتبات فهي لرجال الرجال!!؟.
ومن الطريف والغريب أن يتحول موضوع البطاقة والسلع التموينية التي عفى عليها الزمن منذ سنوات من مرتبات الموظفين وصرفت بأسعار زائدة عن السوق الى خطأء فادح وفارق كبير في نظر سيادة الرئيس .
حديث الرئيس مهدي المشاط عن الصمود حقيقة لاجدال فيها ، ولكن الصمود لم يكن مقصوراً على جماعة أنصار الله اوفئة بعينها ، فانصار الله والجيش اليمني والامن وموظفي الدولة حتى أصغر فراش وعامل نظافة بالاضافة الى مخازن اسلحة الدولة في كل مدينة وجبل وقرية ووادي وبدروم وكوادر المؤتمر والاحزاب و القبائل اليمنية وكل اسرة ساهمت في صناعة ذلك الصمود والانتصار بصبر تسع سنوات من الدمار والفقر والجوع والمرض .. اما من فحط ياسيادة الرئيس من بعض الطيور والصقور المهاجرة بداية عاصفة الحزم وماقبلها وما بعدها معروفون..
وشاهد الحال ياسيادة الرئيس ليس كل من يطالب بمرتبه من الدولة أو توفير الخدمات وفقاً للدستور والقانون "حمقى" وليس الاحمق من يخدم العدو .. ولسنا بحاجة الى المزايدة وشق الصف الوطني .. وليس كل صوت يطالب بحقوقه مجرد " هرطقات".. ولا احد يريد ان يحل مشكلة من جانب وينثرها من جانب آخر .. ولانريد السحب على المكشوف لان ايرادات الدولة بحسب بعض خبراء الاقتصاد والسياسيين والكشوفات والتقارير تكفي لصرف الرواتب دون اللجؤ الى طباعة المرتزقة كما ان مخترع البطاقة التموينية قبل فترة قد ضرب فارق بين الشيك والنقد مازالت اثاره الى الان كما اوضحتم يحمل اكثر من علامة تعجب واستفهام.
أخيراً .. الدولة حقوق وواجبات وعلى انصار الله أن يوجدوا الحلول الناجعة لصرف الرواتب لان الزر النووي بأيدهم وباقي الشركاء والوزراء والمسؤولين لايملكون ارادة حقيقية في ادارة شؤون الدولة لانهم كالتيس المستعار ..
حافظوا على الشراكة الحقيقية مع كافة ألوان الطيف السياسي الوطني ، بعيداً عن السخرية وتصنيف الاخرين بالحمقاء والمهرطقين لان الجميع على متن سفينة واحدة ومن مصلحة الجميع الحفاظ عليها ولا داعي لمزايدة طرف على الآخر ، فالتوصل الى كلمة سوى هو الافضل للبقاء مالم فالغرق لايستني أحداً .. فهل م رجل رشيد؟
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام انصار الله
إقرأ أيضاً:
الرئيس السريلانكي الجديد وإجراءات التقشف التي فرضها الغرب
ترجمة: بدر بن خميس الظّفـري -
إن سريلانكا تمر بمرحلة تاريخية. ففي مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم وبعد تخلفها عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة، شهدت البلاد مؤخرًا احتجاجات غير مسبوقة تطالب بالتغيير. طُرد الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا حرفيًا في عام 2022، حيث اقتحم المتظاهرون مقر إقامته وسبحوا في حمام سباحته. أما الأحزاب السياسية وفروعها التي حكمت البلاد منذ الاستقلال فهي تتفكك الآن. خذ أنورا كومارا ديساناياكي على سبيل المثال، فقد حصل على 3.8٪ فقط من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2019، لكنه في هذا الأسبوع، أدى اليمين الدستورية كرئيس.
ينتمي الرئيس الجديد إلى حزب جاناتا فيموكثي بيرامونا، ويقود ائتلاف يسار الوسط الجديد (NPP). انخرط حزب جبهة الشعب الوطني في انتفاضتين كبيرتين في أوائل السبعينيات وأواخر الثمانينيات، مما أسفر عن خسارة عشرات الآلاف من الأرواح، ارتكبت جبهة الشعب الوطني والدولة أعمال عنف جماعية. لكن الحزب قطع شوطًا طويلاً من مزيج الماركسية اللينينية الثورية والقومية العرقية السنهالية، بعد أن انتقل إلى التيار الرئيسي الوسطي. أعاد الحزب تشكيل قاعدته في الضواحي والبلدات الصغيرة، من جذوره في جنوب البلاد الريفي، بل وحتى استقطب الطبقات المتوسطة، من خلال تناول قضية الفساد. كان فوزه في الانتخابات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد، حيث انتظر بصبر حتى يتبدل المناخ السياسي.
ولكن انتصاره أتى في وقت غير مناسب، حيث تخضع الدولة المفلسة لتدابير تقشفية صارمة تتوافق مع شروط اتفاق مع صندوق النقد الدولي، المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها والتي طالما روجت لخفض الرعاية الاجتماعية في البلدان النامية باسم السوق الحرة.
الحكومة السابقة لم تفكر حتى في التفاوض على الشروط مع صندوق النقد الدولي، وكانت على استعداد تام للخضوع أمام القوى العالمية، وأدارت الاقتصاد وفقاً للمعايير والتوصيات التي وضعتها المؤسسات الغربية. وقد أفادت هذه السياسات الاقتصادية النخبة المنتفعة في البلاد، في حين كان العبء الناجم عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وتسعير الطاقة في السوق، وخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى النصف، سبباً في تفاقم الأزمة.
لقد أثرت أزمة الديون على العديد من الناس، وتضاعفت تكاليف المعيشة. كما كانت إعادة هيكلة الديون المحلية، التي دفع بها حاملو السندات الدوليون، التي تتألف من صناديق التحوط الضخمة وغيرها من الممولين، ضرورية أيضاً لتلبية تحليل استدامة الديون الذي وضعه صندوق النقد الدولي. وهذا يعني الآن أن صناديق التقاعد للعمال، مثل عمال الملابس وقاطفي الشاي، سوف تفقد نصف قيمتها على مدى السنوات الست عشرة المقبلة. وفي الوقت نفسه، أفلت المستثمرون الأثرياء في القطاع المالي من العقاب، ولم تتأثر استثماراتهم.
إن التحدي الرئيسي الذي يواجه ديساناياكي يتلخص في التوصل إلى اتفاق أفضل مع صندوق النقد الدولي. ومن المرجح أن تتجلى هذه التوترات في الأسابيع والأشهر المقبلة بين الرئيس الجديد الذي يسعى إلى التغيير الاجتماعي، وصندوق النقد الدولي القديم، الذي يظل ملتزماً بمصالح التمويل والأسواق العالمية.
وتتجه سريلانكا إلى إجراء انتخابات برلمانية في غضون سبعة أسابيع، ومن المؤكد أن قوة ديساناياكي في البرلمان، والإجماع الوطني الذي يمكنه الحصول عليه، سوف يحددان قوته التفاوضية مع صندوق النقد الدولي والمدى الذي يمكنه فيه إبقاء النخبة المتنفذة في البلاد تحت السيطرة.
إن أهداف صندوق النقد الدولي تشكل جوهر أي عملية إعادة تفاوض. ووفقاً لهذه الأهداف، يتعين على سريلانكا خفض دينها العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتعين عليها إنفاق 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في خدمة الدين الخارجي بمجرد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. وهذا يعادل 30% من إجمالي الإيرادات الحكومية لخدمة الدين، وهو سيناريو رائع بالنسبة لدائني سريلانكا، وخاصة حاملي السندات الدولية الذين تبلغ ديونهم 12.55 مليار دولار أميركي. ولكن في ظل تخفيف أعباء الديون قليلاً، فإن الواقع هو أن سريلانكا قد تنتهي إلى التخلف عن السداد مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تتزايد الضغوط على ديساناياكي لمواصلة مساره مع صندوق النقد الدولي. فمن النخبة في العاصمة كولومبو إلى وسائل الإعلام الغربية، هناك الكثير من الحديث عن أن رجلا ذا خلفية ماركسيّة سابقا لا يستطيع العمل مع صندوق النقد الدولي وإدارة الاقتصاد. وهذه الانتقادات ليست مجرد ملاحظات عابرة، بل هي نوع من أنواع التشكيك الدولي في قدرته على القيادة. ومن المهم أن نشير هنا إلى أنه في حين تبلغ قيمة ما يسمى "خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي" حوالي 60 مليون دولار شهريًا طوال مدة البرنامج، فإن أرباح سريلانكا من النقد الأجنبي (الصادرات وأرباح الخدمات وتحويلات العمال) كل شهر الآن حوالي 30 ضعف هذا المبلغ، أي 1800 مليون دولار. بعبارة أخرى، لن يلتزم الرئيس ببرنامج صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على الأموال، ولكن بسبب الضغوط السياسية الدولية والخوف من العزلة.
هناك دروس يمكن تعلمها من أماكن أخرى هنا لا سيما كينيا. انتُخب رئيسها ويليام روتو في عام 2022، بعد عام من اتفاق صندوق النقد الدولي، وفي النهاية بُسِطَ السجاد الأحمر له في واشنطن لالتزامه بالبرنامج النيوليبرالي. ومع ذلك، في غضون عامين، دُمّرت البلاد بسبب الاحتجاجات الضخمة ضد التقشف والقمع الحكومي. في سريلانكا، كما هو الحال في حوالي 70 دولة نامية حول العالم تعاني من ضائقة الديون، تثار نفس الأسئلة. هل يستمرون في رهن سياساتهم الوطنية لحاملي السندات وصندوق النقد الدولي، أم يبحثون عن سبل بديلة لتمويل التنمية ويتفاوضون على طريقهم للخروج من برامج صندوق النقد الدولي المنهكة؟
سيضطر ديساناياكي إلى السير على حبل مشدود. فبالنسبة لبلد وشعب يمران بأسوأ مرحلة من مراحل السلب والنهب منذ الاستقلال، فإن التضامن الدولي لابد وأن يعني توفير المساحة اللازمة لإعادة بناء البلاد. وإن فشل ديساناياكي في كسب تأييد عامة الناس، فإن القوى المعادية للأجانب وتلك التي تبثّ الفرقة بين أطياف الشعب والتي اجتاحت سريلانكا لعقود من الزمان، سوف تعود من جديد.
• أهلان كاديرجامار هو عالم اقتصاد سياسي ومحاضر أول في جامعة جافنا، سريلانكا.
** عن الجارديان البريطانية
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية