بقلم/ احمد الشاوش
تجاوز رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق امين ابو راس ، حاجز الخوف ، وقفز على الخطوط الحمراء ، وبدهاء السياسي المحترف وفراسة القيادي المسؤول والحزبي المثقف وخبرة رجل الدولة المعتق ، خطف انظار قيادة وقواعد المؤتمر ولفت أنظار الرأي العام بعد ان فجر بالون اختبار للدولة والحكومة وقيادة انصار الله مطالباً بالشفافية في ظرف استثنائي حساس ، يعكس مطالب الشارع قبل قيادات وقواعد حزب المؤتمر الشعبي.
ثلاث قنابل صوتية سياسية رمى بها صادق أمين ابوراس ، في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام يوم السادس والعشرين من اغسطس 2023م ، حملت ثلاث رسائل خاطفة صارت حديث الشارع بعد أن تضمنت :
الاولى مطالبة أبوراس ، دولة الانصار بتحمل المسؤولية الدستورية والقانونية والاخلاقية والانسانية في طرح تحمل وصرف رواتب موظفي الدولة اليمنية ، بتحرير سند شيك بيد كل موظف بمرتباته للسنوات الماضية يحفظ حقوق كل موظف ، لاسيما في ظل سياسة الهدن وتدفق إيرادات الجمارك والضرائب والزكوات والاتصالات والموانئ وغيرها من الجبايات وهو ما أثاااار حفيظة انصار الله الذين لم يتوقعوا مثل هذا الطرح والرسائل والمطالب الواقعية المثيرة للانصار والشارع اليمني.
الرسالة الثانية التي كان لها وقع الزلزال وصدمت الانصار ورفعت درجة حرارة الايمان هي تصريحات ابوراس الموجعة والمؤلمة والمثيرة التي رحب فيها بالتخلص من المعاهد العلمية وجامعة الايمان واستنكر فتح معاهد وجامعات جديدة بنفس الاسلوب في اشارة الى ديناميت المستقبل.
الرسالة الثالثة تتمثل في اشادة رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبوراس ، بحضور ومشاركة الشيخ حمير بن عبدالله بن حسين الاحمر في احتفال المؤتمر الشعبي العام ومعنوياته المرتفعة جداً وتصفيقاته الملفتة للانظار ومدى احترام وتقدير وحب الناس له والتي حملت أكثر من رسالة سياسية وقبلية وتنظيمية لاسيما بعد ان حاول البعض تنصيب شخصية أخرى بلا تاريخ.
كلمة ابوراس ، سببت ، "وجع رأس " ، للرئيس مهدي المشاط ، و"دوشه" ، للكثير من قيادات وقواعد انصار الله " الحوثيين ، الذين لم يتعودوا على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والصوت المخالف والشفافية ، كون الانصار تعودوا على ثقافة الطاعة العمياء في عصر تغير فيه كل شيء حتى بلح الشام وعنب اليمن.. وكلمة وقوة أبو فاس حيرتنا.
والنصيحة التي يجب أن نسديها الى انصار الله ، أن الدولة بمؤسساتها وموظفيها وأحزابها ونُخبها وثرواتها ليست ارثاً تاريخياً أو ملكية خاصة لاي جماعة او حزب او قبيلة ، وانما هي امااااانه بين ايديكم ومسؤولية حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا ، فان احسنتم في ادارة شؤون البلد ووفقتم في حل معاناة الشعب وأوقفتم الفساد وتجاوزتم الاخطاء والعواصف وحواجز الارث الثقافي والتاريخي كسبتم حب الناس ومباركة الشعب ، مالم فالخسارة فادحة.
كما ان الشراكة الحقيقية في ادارة مؤسسات الدولة بين جميع مكونات العمل السياسي والقبول بالآخر هي الحصن الحصين والضمانة المؤكدة لقيم التسامح والتعايش وارساء مداميك الدولة الحديثة وتحقيق الامن والاستقرار والمضي في عجلة التنمية والبناء بعيداً عن نغمات التشكيك والتخوين وتصفية الحسابات وازاحة الاخرين والتهديد بحل هذا الحزب او تلك الجماعة للاختلاف في وجهات النظر أو التلويح بمصادرة ممتلكات الناس حتى وان خالفوكم في الرأي ، لان من شأن ذلك أن يدخل البلد والشعب في دوامة.
والحقيقة التي لاجدال فيها ان انصار الله لم يقفوا بجد أمام القضايا المصيرية مثل الرواتب التي هيجت الشارع وتقديم الخدمات ووقف الفساد ولم يقدموا حلولاً مصيرية ، وانما قدموا فرصة تاريخية لرئيس المؤتمر الشعبي العام أبوراس بأستغلال الفرصة وتوجيه النقد والمطالبة بصرف الرواتب ما اعطاه زخماً شعبياً وسخطاً لدى الانصار.
كنت اتمنى من الرئيس مهدي المشاط في خطابه الذي القاه في محافظة عمران ، أن يكون سياسياً وفطناً وبارعاً ومتوازناً وأكثر حكمة وان لا ينشغل بردود الافعال والتعليقات الساخرة وان يكون عند مستوى المسؤولية عند الحديث عن مرتبات الموظفين بالذااااات نظراً للحساسية المفرطة ، وان يتحدث بلغة الرئيس المسؤول والرجل المنصف والاب الحنون والسياسي الذي يبعث فينا الامل والعزيمة ويُشيد بالشراكة وان كانت جوازاً وبصبر ومعاناة ووحدة الشعب اليمني وجوعه ونضاله وان الدولة والحكومة والشعب في سفينة واحدة تتقاذفها الامواج وانه لابد من البحث عن حلول جذرية لصرف المرتبات عملاً بالدستور والقانون لكسب ود وثقة الشعب وتهدئة النفوس وامتصاص غضب الجبهة الداخلية ولو من باب المزايدة والكلام المعسول حتى يقضي الله امر كان مفعولا .. بعيداً عن رشق الناس بالحماقة والغوغاء والهرطقة ولغة التحدي والاثارة .. واستفزاز .. ان كان هناك مرتبات فهي لرجال الرجال!!؟.
ومن الطريف والغريب أن يتحول موضوع البطاقة والسلع التموينية التي عفى عليها الزمن منذ سنوات من مرتبات الموظفين وصرفت بأسعار زائدة عن السوق الى خطأء فادح وفارق كبير في نظر سيادة الرئيس .
حديث الرئيس مهدي المشاط عن الصمود حقيقة لاجدال فيها ، ولكن الصمود لم يكن مقصوراً على جماعة أنصار الله اوفئة بعينها ، فانصار الله والجيش اليمني والامن وموظفي الدولة حتى أصغر فراش وعامل نظافة بالاضافة الى مخازن اسلحة الدولة في كل مدينة وجبل وقرية ووادي وبدروم وكوادر المؤتمر والاحزاب و القبائل اليمنية وكل اسرة ساهمت في صناعة ذلك الصمود والانتصار بصبر تسع سنوات من الدمار والفقر والجوع والمرض .. اما من فحط ياسيادة الرئيس من بعض الطيور والصقور المهاجرة بداية عاصفة الحزم وماقبلها وما بعدها معروفون..
وشاهد الحال ياسيادة الرئيس ليس كل من يطالب بمرتبه من الدولة أو توفير الخدمات وفقاً للدستور والقانون "حمقى" وليس الاحمق من يخدم العدو .. ولسنا بحاجة الى المزايدة وشق الصف الوطني .. وليس كل صوت يطالب بحقوقه مجرد " هرطقات".. ولا احد يريد ان يحل مشكلة من جانب وينثرها من جانب آخر .. ولانريد السحب على المكشوف لان ايرادات الدولة بحسب بعض خبراء الاقتصاد والسياسيين والكشوفات والتقارير تكفي لصرف الرواتب دون اللجؤ الى طباعة المرتزقة كما ان مخترع البطاقة التموينية قبل فترة قد ضرب فارق بين الشيك والنقد مازالت اثاره الى الان كما اوضحتم يحمل اكثر من علامة تعجب واستفهام.
أخيراً .. الدولة حقوق وواجبات وعلى انصار الله أن يوجدوا الحلول الناجعة لصرف الرواتب لان الزر النووي بأيدهم وباقي الشركاء والوزراء والمسؤولين لايملكون ارادة حقيقية في ادارة شؤون الدولة لانهم كالتيس المستعار ..
حافظوا على الشراكة الحقيقية مع كافة ألوان الطيف السياسي الوطني ، بعيداً عن السخرية وتصنيف الاخرين بالحمقاء والمهرطقين لان الجميع على متن سفينة واحدة ومن مصلحة الجميع الحفاظ عليها ولا داعي لمزايدة طرف على الآخر ، فالتوصل الى كلمة سوى هو الافضل للبقاء مالم فالغرق لايستني أحداً .. فهل م رجل رشيد؟
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام انصار الله
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”.
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات ، سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه سعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية “الويبو”، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال سعادته: “إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة “الويبو”، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع “حاضنة براءات الاختراع”، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.وام