بقلم/ احمد الشاوش
تجاوز رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق امين ابو راس ، حاجز الخوف ، وقفز على الخطوط الحمراء ، وبدهاء السياسي المحترف وفراسة القيادي المسؤول والحزبي المثقف وخبرة رجل الدولة المعتق ، خطف انظار قيادة وقواعد المؤتمر ولفت أنظار الرأي العام بعد ان فجر بالون اختبار للدولة والحكومة وقيادة انصار الله مطالباً بالشفافية في ظرف استثنائي حساس ، يعكس مطالب الشارع قبل قيادات وقواعد حزب المؤتمر الشعبي.
ثلاث قنابل صوتية سياسية رمى بها صادق أمين ابوراس ، في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام يوم السادس والعشرين من اغسطس 2023م ، حملت ثلاث رسائل خاطفة صارت حديث الشارع بعد أن تضمنت :
الاولى مطالبة أبوراس ، دولة الانصار بتحمل المسؤولية الدستورية والقانونية والاخلاقية والانسانية في طرح تحمل وصرف رواتب موظفي الدولة اليمنية ، بتحرير سند شيك بيد كل موظف بمرتباته للسنوات الماضية يحفظ حقوق كل موظف ، لاسيما في ظل سياسة الهدن وتدفق إيرادات الجمارك والضرائب والزكوات والاتصالات والموانئ وغيرها من الجبايات وهو ما أثاااار حفيظة انصار الله الذين لم يتوقعوا مثل هذا الطرح والرسائل والمطالب الواقعية المثيرة للانصار والشارع اليمني.
الرسالة الثانية التي كان لها وقع الزلزال وصدمت الانصار ورفعت درجة حرارة الايمان هي تصريحات ابوراس الموجعة والمؤلمة والمثيرة التي رحب فيها بالتخلص من المعاهد العلمية وجامعة الايمان واستنكر فتح معاهد وجامعات جديدة بنفس الاسلوب في اشارة الى ديناميت المستقبل.
الرسالة الثالثة تتمثل في اشادة رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبوراس ، بحضور ومشاركة الشيخ حمير بن عبدالله بن حسين الاحمر في احتفال المؤتمر الشعبي العام ومعنوياته المرتفعة جداً وتصفيقاته الملفتة للانظار ومدى احترام وتقدير وحب الناس له والتي حملت أكثر من رسالة سياسية وقبلية وتنظيمية لاسيما بعد ان حاول البعض تنصيب شخصية أخرى بلا تاريخ.
كلمة ابوراس ، سببت ، "وجع رأس " ، للرئيس مهدي المشاط ، و"دوشه" ، للكثير من قيادات وقواعد انصار الله " الحوثيين ، الذين لم يتعودوا على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والصوت المخالف والشفافية ، كون الانصار تعودوا على ثقافة الطاعة العمياء في عصر تغير فيه كل شيء حتى بلح الشام وعنب اليمن.. وكلمة وقوة أبو فاس حيرتنا.
والنصيحة التي يجب أن نسديها الى انصار الله ، أن الدولة بمؤسساتها وموظفيها وأحزابها ونُخبها وثرواتها ليست ارثاً تاريخياً أو ملكية خاصة لاي جماعة او حزب او قبيلة ، وانما هي امااااانه بين ايديكم ومسؤولية حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا ، فان احسنتم في ادارة شؤون البلد ووفقتم في حل معاناة الشعب وأوقفتم الفساد وتجاوزتم الاخطاء والعواصف وحواجز الارث الثقافي والتاريخي كسبتم حب الناس ومباركة الشعب ، مالم فالخسارة فادحة.
كما ان الشراكة الحقيقية في ادارة مؤسسات الدولة بين جميع مكونات العمل السياسي والقبول بالآخر هي الحصن الحصين والضمانة المؤكدة لقيم التسامح والتعايش وارساء مداميك الدولة الحديثة وتحقيق الامن والاستقرار والمضي في عجلة التنمية والبناء بعيداً عن نغمات التشكيك والتخوين وتصفية الحسابات وازاحة الاخرين والتهديد بحل هذا الحزب او تلك الجماعة للاختلاف في وجهات النظر أو التلويح بمصادرة ممتلكات الناس حتى وان خالفوكم في الرأي ، لان من شأن ذلك أن يدخل البلد والشعب في دوامة.
والحقيقة التي لاجدال فيها ان انصار الله لم يقفوا بجد أمام القضايا المصيرية مثل الرواتب التي هيجت الشارع وتقديم الخدمات ووقف الفساد ولم يقدموا حلولاً مصيرية ، وانما قدموا فرصة تاريخية لرئيس المؤتمر الشعبي العام أبوراس بأستغلال الفرصة وتوجيه النقد والمطالبة بصرف الرواتب ما اعطاه زخماً شعبياً وسخطاً لدى الانصار.
كنت اتمنى من الرئيس مهدي المشاط في خطابه الذي القاه في محافظة عمران ، أن يكون سياسياً وفطناً وبارعاً ومتوازناً وأكثر حكمة وان لا ينشغل بردود الافعال والتعليقات الساخرة وان يكون عند مستوى المسؤولية عند الحديث عن مرتبات الموظفين بالذااااات نظراً للحساسية المفرطة ، وان يتحدث بلغة الرئيس المسؤول والرجل المنصف والاب الحنون والسياسي الذي يبعث فينا الامل والعزيمة ويُشيد بالشراكة وان كانت جوازاً وبصبر ومعاناة ووحدة الشعب اليمني وجوعه ونضاله وان الدولة والحكومة والشعب في سفينة واحدة تتقاذفها الامواج وانه لابد من البحث عن حلول جذرية لصرف المرتبات عملاً بالدستور والقانون لكسب ود وثقة الشعب وتهدئة النفوس وامتصاص غضب الجبهة الداخلية ولو من باب المزايدة والكلام المعسول حتى يقضي الله امر كان مفعولا .. بعيداً عن رشق الناس بالحماقة والغوغاء والهرطقة ولغة التحدي والاثارة .. واستفزاز .. ان كان هناك مرتبات فهي لرجال الرجال!!؟.
ومن الطريف والغريب أن يتحول موضوع البطاقة والسلع التموينية التي عفى عليها الزمن منذ سنوات من مرتبات الموظفين وصرفت بأسعار زائدة عن السوق الى خطأء فادح وفارق كبير في نظر سيادة الرئيس .
حديث الرئيس مهدي المشاط عن الصمود حقيقة لاجدال فيها ، ولكن الصمود لم يكن مقصوراً على جماعة أنصار الله اوفئة بعينها ، فانصار الله والجيش اليمني والامن وموظفي الدولة حتى أصغر فراش وعامل نظافة بالاضافة الى مخازن اسلحة الدولة في كل مدينة وجبل وقرية ووادي وبدروم وكوادر المؤتمر والاحزاب و القبائل اليمنية وكل اسرة ساهمت في صناعة ذلك الصمود والانتصار بصبر تسع سنوات من الدمار والفقر والجوع والمرض .. اما من فحط ياسيادة الرئيس من بعض الطيور والصقور المهاجرة بداية عاصفة الحزم وماقبلها وما بعدها معروفون..
وشاهد الحال ياسيادة الرئيس ليس كل من يطالب بمرتبه من الدولة أو توفير الخدمات وفقاً للدستور والقانون "حمقى" وليس الاحمق من يخدم العدو .. ولسنا بحاجة الى المزايدة وشق الصف الوطني .. وليس كل صوت يطالب بحقوقه مجرد " هرطقات".. ولا احد يريد ان يحل مشكلة من جانب وينثرها من جانب آخر .. ولانريد السحب على المكشوف لان ايرادات الدولة بحسب بعض خبراء الاقتصاد والسياسيين والكشوفات والتقارير تكفي لصرف الرواتب دون اللجؤ الى طباعة المرتزقة كما ان مخترع البطاقة التموينية قبل فترة قد ضرب فارق بين الشيك والنقد مازالت اثاره الى الان كما اوضحتم يحمل اكثر من علامة تعجب واستفهام.
أخيراً .. الدولة حقوق وواجبات وعلى انصار الله أن يوجدوا الحلول الناجعة لصرف الرواتب لان الزر النووي بأيدهم وباقي الشركاء والوزراء والمسؤولين لايملكون ارادة حقيقية في ادارة شؤون الدولة لانهم كالتيس المستعار ..
حافظوا على الشراكة الحقيقية مع كافة ألوان الطيف السياسي الوطني ، بعيداً عن السخرية وتصنيف الاخرين بالحمقاء والمهرطقين لان الجميع على متن سفينة واحدة ومن مصلحة الجميع الحفاظ عليها ولا داعي لمزايدة طرف على الآخر ، فالتوصل الى كلمة سوى هو الافضل للبقاء مالم فالغرق لايستني أحداً .. فهل م رجل رشيد؟
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام انصار الله
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا اليوم أمام تعديل هام في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، يهدف الى 3 اشياء، أولا التدريب ، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية.
وأضاف عابد، أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التي تتمتع بالامن والامان فهي السلعة التى تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدوله الوحيدة التى يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين ، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه النائب علاء عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.