الحوار الوطني .. برلماني: قانون الأحزاب الحالي جيد وشامل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية في حزب مستقبل وطن، إنه بالنسبة لقانون الأحزاب فإن القانون الحالي قانون جيد وشامل، ولكن يحتاج لبعض التعديلات.
واقترح صبري خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يطالب بأن تشمل التعديلات على قانون الأحزاب الحالي تنويع موارد الدعم المالية، عدم قبول تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، زيادة عدد المؤسسين بالحزب السياسي.
وبالنسبة للجنة شئون الأحزاب، قال صبري نقترح زيادة اختصاصتها وفعاليتها وإنشاء أمانة فنية تساعدها في مهامها، موضحا أن حزب مستقبل وطن ليس لديه اعتراض على دمج الأحزاب السياسية، ويؤكد على استعداده الكامل للمشاركة في الحوار والنقاش للوصول إلى مقترحات تضمن الوصول إلى حل من شأنه النهوض بالأحزاب والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحزاب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: مخرجات الحوار الوطني تدعم خطط الحكومة المرتقبة في ملف الاقتصاد
قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وعلى الحكومة المرتقبة أن تترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات.
ملف الاقتصاد والصناعة أولوية الحكومة المرتقبةوأضاف عكاشة، أن الملف الاقتصادي أهم الملفات المطروحة للنقاش والتي سيكون لها دور كبير في دعم تمكين القطاع الخاص، وهو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة تبني الحكومة المرتقبة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص المحور الاقتصادي لدعم المرحلة الراهنة.
الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسيةوأوضح النائب عمرو عكاشة، أن الحوار الوطني ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم كان وسيظل له دور كبير في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية، والمخرجات جاءت بعد سلسلة من المناقشات والاستماع لكل الآراء، والجميع حريص خلال هذه المناقشات على إعلاء المصلحة الوطنية، ومن ثم وضعها في الاعتبار ضرورة خلال الفترة المقبلة.
تطوير وتخطيط المناطق الصناعيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من الاهتمام بقطاع الصناعة وإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة من خلال إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، وهو بدوره يدعم القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة التنمية وأكبر المحاور في الاقتصاد المصري.