الحوار الوطني .. برلماني: قانون الأحزاب الحالي جيد وشامل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية في حزب مستقبل وطن، إنه بالنسبة لقانون الأحزاب فإن القانون الحالي قانون جيد وشامل، ولكن يحتاج لبعض التعديلات.
واقترح صبري خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يطالب بأن تشمل التعديلات على قانون الأحزاب الحالي تنويع موارد الدعم المالية، عدم قبول تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، زيادة عدد المؤسسين بالحزب السياسي.
وبالنسبة للجنة شئون الأحزاب، قال صبري نقترح زيادة اختصاصتها وفعاليتها وإنشاء أمانة فنية تساعدها في مهامها، موضحا أن حزب مستقبل وطن ليس لديه اعتراض على دمج الأحزاب السياسية، ويؤكد على استعداده الكامل للمشاركة في الحوار والنقاش للوصول إلى مقترحات تضمن الوصول إلى حل من شأنه النهوض بالأحزاب والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحزاب
إقرأ أيضاً:
محفوظ: زيادة الإنفاق والانقسام الحكومي يهددان استقرار المالية العامة في ليبيا
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية قد تؤثر على شعبية الحكومة وتثير القلق في الشارعاعتبر المحلل السياسي محمد محفوظ أن تصريحات وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، خلال اجتماعه مع الهيئة الرقابية، جاءت بشكل تلقائي، لكنها قد تؤثر على شعبية الحكومة بسبب القلق الذي أثارته بشأن الوضع المالي العام.
تصريحات غير مدروسة وتداعيات اقتصاديةوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح محفوظ أن حديث المبروك وعدد من الوزراء خلال اجتماع الرقابة الإدارية كان عامًا ومرسلًا، دون الانتباه إلى تأثيره على الشارع، مشيرًا إلى أن أي إجراءات تقشفية أو أعباء إضافية على المواطن يجب أن تعلنها الحكومة بوضوح وشفافية.
تصاعد الرواتب والعشوائية في التوظيفكما أكد أن وزير المالية يمتلك التقديرات التي تدعم صحة الرقم الحالي لقيمة الرواتب، وهو 67 مليار دينار، متوقعًا أن تستمر الزيادة بسبب العشوائية في التعيينات، وتزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنويًا، في ظل غياب قطاع خاص قوي قادر على استيعابهم.
الفساد والانقسام الحكومي يهددان الاقتصادوأشار محفوظ إلى أن تزايد الإنفاق بسبب الانقسام الحكومي والمؤسسي، وضعف آليات مكافحة الفساد وإهدار المال العام، يؤدي إلى استنزاف نسبة كبيرة من عوائد النفط، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام استقرار المالية العامة في ليبيا.