«الوطن» تنشر توصيات ومقترحات لجنتي الأحزاب وحقوق الإنسان في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حصلت «الوطن»، على مجموعة من التوصيات والمقترحات الأولية، التي شهدتها المناقشات الموسعة داخل لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان، ضمن المحور السياسي، اليوم، في انطلاق الأسبوع السادس من مناقشات الحوار الوطني.
ومن المقرر أن ترفع التوصيات والمقترحات إلى مجلس الأمناء لبحثها ومناقشتها، ثم صياغة التوصيات النهائية التي من المقرر رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاءت أبرز توصيات ومقترحات المشاركين في لجنة الأحزاب السياسية، على النحو التالي:
- تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يشجع على الاندماج الحزبي
- السماح بإقامة تحالفات حزبية ذات صفة قانونية منصوص عليها
- فتح مسارات جديدة لتمويل الأحزاب ماديًا
- عدم قصر التمويل الحزبي على الاشتراكات
- بحث إمكانية توفير بند حكومي لتمويل الأحزاب- تخصيص مساحة زمنية أو مساحة نشر ثابتة للأحزاب في وسائل الإعلام الحكومية
- خلق بيئة عامة حاضنة للأحزاب حتي تستعيد حيويتها
- السماح بإقامة أنشطة حزبية «ثقافية ورياضية واجتماعية» في مراكز الشباب وقصور الثقافة وغيرها من المؤسسات الحكومية
- تسهيل إصدار الصحف والمواقع والقنوات الحزبية.
مقترحات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطنيوفي لجنة حقوق الإنسان، جاءت أبرز توصيات ومقترحات المشاركين على النحو التالي:
- تشجيع حرية الرأي والتعبير وفق الدستور والقانون، ومع مراعاة سلامة الأمن القومي للبلاد
- إلغاء عقوبات الحبس في جرائم التعبير والرأي والنشر
- النص على الغرامة كعقوبة بديلة للحبس في جرائم النشر
- إصدار قانون حرية تداول المعلومات
- إنشاء المفوضية المصرية لمنع التمييز
- العمل على اتخاذ التدابير القانونية ووضع الآليات التي تمکن المواطن من حقه في حرية الرأي والتعبير الذي أقرته المواثيق الدولية
- إعادة النظر في قانون العقوبات وإعطاء مزيد من الحرية في التعبير عن الرأي وتحديد المفاهيم التي تشملها القوانين بحيث لا تكون مفاهيم مطاطة، تعطي المسؤولين الفرصة لتقييد الحريات
- دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير والتنوع الثقافي في المناهج الدراسية لطلبة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور السياسي لجنة الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي ببيان مشترك نيابة عن 69 دولة حول تغير المناخ وحقوق الإنسان
جنيف - وام
أدلت دولة الإمارات ببيان مشترك نيابة عن نحو 69 دولة أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي ناقشت الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكد خليفة المزروعي، مستشار في بعثة دولة الإمارات في جنيف، خلال إلقاء البيان المشترك، الذي صاغته دولة الإمارات باسم الدول الـ69، على أن تأثيرات تغير المناخ باتت تتزايد بشكل كثيف، وتترك تأثيرا عميقا على جميع القطاعات الاقتصادية.
وشدد البيان على الحاجة الملحة للعمل بشكل مشترك فعال، وعلى ضرورة اعتماد نهج يرتكز على التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لمعالجة آثار تغير المناخ على الأفراد الأكثر ضعفا والذين يعتمدون غالبا على الزراعة وصيد الأسماك لكسب عيشهم، حيث يضطر هؤلاء الأفراد للعمل لساعات طويلة في الهواء الطل في ظل انخفاض الدخل المرتبط بالمناخ دون القدرة على التكيف.
كما حثّ البيان المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لتمكين هؤلاء المتضررين من الصمود والتصدي للتحديات بفعالية.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المناخية وتعزيزها.
كما أكد البيان أن العدالة المناخية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية، وأن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على تقدمها.
وأشاد البيان بالقرار التاريخي الذي تم اتخاذه خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
كما رحب البيان بنجاح رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر (COP28)، التي تم فيها تأمين تعهدات لدعم هذا الصندوق تجاوزت 600 مليون دولار أمريكي.
وشدد البيان على أهمية تعزيز النظام الحالي لتغير المناخ، خاصة في ما يتعلق بالتكيف والمرونة والحد من الخسائر والأضرار بالنسبة للبلدان النامية.
وأعربت مجموعة الدول الأعضاء الموقعة على البيان عن التزامها بالمشاركة المثمرة والبناءة، مع جميع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين، من أجل العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024