«الوطن» تنشر توصيات ومقترحات لجنتي الأحزاب وحقوق الإنسان في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حصلت «الوطن»، على مجموعة من التوصيات والمقترحات الأولية، التي شهدتها المناقشات الموسعة داخل لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان، ضمن المحور السياسي، اليوم، في انطلاق الأسبوع السادس من مناقشات الحوار الوطني.
ومن المقرر أن ترفع التوصيات والمقترحات إلى مجلس الأمناء لبحثها ومناقشتها، ثم صياغة التوصيات النهائية التي من المقرر رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاءت أبرز توصيات ومقترحات المشاركين في لجنة الأحزاب السياسية، على النحو التالي:
- تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يشجع على الاندماج الحزبي
- السماح بإقامة تحالفات حزبية ذات صفة قانونية منصوص عليها
- فتح مسارات جديدة لتمويل الأحزاب ماديًا
- عدم قصر التمويل الحزبي على الاشتراكات
- بحث إمكانية توفير بند حكومي لتمويل الأحزاب- تخصيص مساحة زمنية أو مساحة نشر ثابتة للأحزاب في وسائل الإعلام الحكومية
- خلق بيئة عامة حاضنة للأحزاب حتي تستعيد حيويتها
- السماح بإقامة أنشطة حزبية «ثقافية ورياضية واجتماعية» في مراكز الشباب وقصور الثقافة وغيرها من المؤسسات الحكومية
- تسهيل إصدار الصحف والمواقع والقنوات الحزبية.
مقترحات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطنيوفي لجنة حقوق الإنسان، جاءت أبرز توصيات ومقترحات المشاركين على النحو التالي:
- تشجيع حرية الرأي والتعبير وفق الدستور والقانون، ومع مراعاة سلامة الأمن القومي للبلاد
- إلغاء عقوبات الحبس في جرائم التعبير والرأي والنشر
- النص على الغرامة كعقوبة بديلة للحبس في جرائم النشر
- إصدار قانون حرية تداول المعلومات
- إنشاء المفوضية المصرية لمنع التمييز
- العمل على اتخاذ التدابير القانونية ووضع الآليات التي تمکن المواطن من حقه في حرية الرأي والتعبير الذي أقرته المواثيق الدولية
- إعادة النظر في قانون العقوبات وإعطاء مزيد من الحرية في التعبير عن الرأي وتحديد المفاهيم التي تشملها القوانين بحيث لا تكون مفاهيم مطاطة، تعطي المسؤولين الفرصة لتقييد الحريات
- دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير والتنوع الثقافي في المناهج الدراسية لطلبة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور السياسي لجنة الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مصر ستظل داعمة للحق الفلسطيني
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس التزامها التاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، وأن أي محاولات لتصفية هذه القضية أو تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني لن تُفضي سوى إلى زعزعة الاستقرار وتعميق الصراع في المنطقة.
وأوضح، في بيان أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن دعم مصر لصمود الفلسطينيين على أرضهم ليس مجرد التزام سياسي بل واجب أخلاقي وإنساني يعبر عن موقف الشعب المصري بكافة أطيافه.
وأضاف أن استمرار الاحتلال، وسياسات الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لا تشكل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل تُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشار الشبراوي إلى أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والبدء في خطوات جادة لتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واختتم الشبراوي تصريحاته بتجديد التأكيد على أن مصر ستظل داعمة للحق الفلسطيني ولن تتخلى عن دورها في نصرة القضية الفلسطينية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المسلوبة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير