إسرائيل.. المدعية العامة تحث المحكمة العليا على إلغاء أول قانون في خطة الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
القدس (CNN)-- حثّت المدعية العامة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا على إلغاء القانون الأول، الذي تم إقراره في خطة الإصلاح القضائي للحكومة، مما يضعها على مسار تصادمي مع حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وقال بيان للمدعية العامة غالي باهاراف ميارا، الأحد، إن القانون الذي تم إقراره في يوليو/ تموز، الذي من شأنه أن يجرد المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة "غير معقولة"، و"يوجه ضربة قاتلة لأسس النظام الديمقراطي، وبالتالي، ووفقا للمعايير المحددة في الحكم، تعتقد المدعية العامة أنه لا مفر من إعلانه لاغيًا وباطلاً".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى الطعون ضد القانون في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما تجتمع المحكمة المكونة من 15 قاضيًا بأكملها، للمرة الأولى على الإطلاق للنظر في القضية.
والقانون المعني هو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، وهو أقرب شيء في البلاد إلى دستور مكتوب. ولم تقم المحكمة العليا على الإطلاق، بإبطال قانون أساسي أو تعديله.
لكن باهاراف ميارا قالت إن الظروف الحالية استثنائية.
وجاء في بيانها: "للمرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل، تم إلغاء سلطة محكمة العدل العليا في الاستماع ومنح الإنصاف للفرد والعامة".
وأضاف البيان: "يغلق التعديل أبواب المحاكم أمام أي شخص أو مجموعة، ممن تضرروا من حقيقة أن الحكومة أو أي من موظفيها تصرفوا ضدهم بطريقة غير معقولة للغاية... وتم اتخاذ وسيلة مهمة للغاية من الجمهور للدفاع ضد الممارسة التعسفية للسلطة الحكومية، التي ليست في مصلحة الجمهور".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية