تنسيقية المنظومة العدلية بالحديدة تناقش مصفوفة من الإجراءات والقضايا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بمحافظة الحديدة في اجتماعها الأول لسنة 1445هـ برئاسة المحافظ – رئيس اللجنة محمد عياش قحيم اليوم، مصفوفة من الإجراءات والقضايا المدرجة في جدول أعمالها.
وتطرق الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة محمد حليصي ورؤساء محكمة الاستئناف القاضي عبداللطيف نصار والنيابة العامة القاضي هادي عيضة ونيابة الأموال العامة القاضي علي عبدالجليل والنيابة الجزائية المتخصصة القاضي أحمد الشامي، ورؤساء المحاكم، وأعضاء اللجنة، إلى نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة من الإدارة المالية والأشغال والأراضي لتقديم مقترحات بشأن التقسيم الإداري والقضائي لمديريات مدينة باجل الحديدة لوجود تداخل في التقسيم تمهيدا لإنشاء نيابة ومحكمة لكل مديرية بحسب قرار اللجنة السابق.
واستعرض الاجتماع،اسباب توقف أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في قضايا المنطقة الصناعية وكذا ما تم تنفيذه في موضوع توثيق القطع السكنية لذوي الدخل المحدود الذي سبق للمواطنين البناء فيه بما لا يزيد عن مساحة 250 متر.
كما استعرض المجتمعون، ما تم التوصل اليه في موضوع مدينة 21 سبتمبر السكنية وكذا التعميم الصادر بشأن حصر التمثيل القانوني في قضايا الدولة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية والأحكام النهائية الصادرة لصالح الدولة.
وأقرت اللجنة التنسيقية، تأجيل اتخاذ أي إجراءات لإزالة المخالفات والبناء العشوائي في الشوارع وساحل الكورنيش حتى الانتهاء من فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.
كما أقرت إقامة ورشة للوحدة الإدارية حول كيفية إعداد المحاضر وترتيب المستندات والوثائق، وتحديد أسماء ضباط شرطة لإعداد محاضر الاستدلالات في الجثث المودعة في ثلاجات المستشفيات وإرسالها للنيابات خلال أسبوع.
وفي الاجتماع أكد المحافظ قحيم، أهمية التركيز على الأولويات الملحة، والتقييم المستمر للأعمال المنجزة والمتعثرة، ومعرفة الأسباب، وتقديم الملاحظات اللازمة لتجاوز السلبيات.
وحث على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والقضائي ومواصلة الاهتمام بما تم طرحه ومناقشته، وتنفيذه على الواقع، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية، في تحقيق العدالة التي ينشدها المواطن.
وثمن جهود لجنة المنظومة العدلية في معالجة الاختلالات في العمل القضائي وتحقيق مؤشرات إيجابية في متابعة البت في القضايا ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للارتقاء بأداء أجهزة السلطة القضائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات: فتح 592 ألف آيفون و792 ألف سامسونج مهربين قبل تطبيق الضريبة
صرح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن العام الماضي شهد تسجيل نحو 592 ألف جهاز محمول من نوع "آيفون" و792 ألف جهاز "سامسونج" في آخر أيام ديسمبر فقط، في محاولات للتحايل على الضريبة الجمركية.
أضاف أن الجهاز أطلق منظومة حوكمة شاملة لأجهزة المحمول الواردة من الخارج بهدف مكافحة التهريب الجمركي الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام الصناعة المحلية. وأكد شمروخ أن هذه المنظومة جاءت في إطار الجهود المستمرة منذ 48 ساعة لتوضيح كافة الأمور، الرد على الشائعات، وتأكيد حرص الدولة على حماية المواطنين.
وأشار شمروخ إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة الأجهزة المهربة، والتي شكلت نحو 90% من الأجهزة في السوق خلال عام 2023. ولهذا، اتخذت الدولة إجراءات قانونية مشددة وعززت الرقابة، إلى جانب إدخال حلول تقنية متطورة للحد من التهرب.
وأوضح أن المنظومة لا تستهدف التضييق على المواطنين، حيث يُسمح باستخدام جهاز محمول شخصي واحد لكل مواطن يتم تسجيله خلال ثلاثة أشهر من دخوله البلاد، دون فرض أي رسوم إضافية. كما أكد أن الدولة تتيح قنوات شرعية للاستيراد، مع تسهيل الإجراءات وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين، على غرار ما تم في سيارات ذوي الهمم.
وأكد شمروخ أن مصر تمتلك طاقة إنتاجية محلية تزيد على 10 ملايين جهاز سنوياً، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية تشهد تطوراً مستمراً وستشهد المزيد من النمو قريباً. وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف أيضاً إلى حماية الصناعة الوطنية ومواجهة الإغراق الناتج عن الأجهزة المهربة.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة سيبدأ اعتباراً من 1 يناير 2025، دون أثر رجعي، وستقتصر على الأجهزة الجديدة فقط، مع ضمان عدم سداد أي رسوم إلا من خلال رسائل نصية رسمية (SMS) للحفاظ على الشفافية.
وكشف شمروخ أن أكثر من 3 ملايين مواطن حملوا التطبيق الجديد الخاص بمنظومة حوكمة الأجهزة المحمولة، وسُجل نحو 7.5 مليون استعلام حتى الآن، مما يعكس تفاعل المواطنين مع النظام الجديد.
وأكد أن الهدف من هذه المنظومة ليس الحد من الاستخدام الشخصي، بل منع التهرب والتحايل الجمركي الذي يمثل تهديداً للصناعة المحلية والمواطن.
واختتم شمروخ تصريحاته بتأكيد أن المواطن هو الحلقة الأضعف، وأن الدولة تعمل على حمايته من الآثار السلبية للتهرب الضريبي والجمركي، مع توفير منظومة واضحة وعادلة لضمان توافر الأجهزة المحمولة بأسعار تنافسية.