نقاط ساخنة.. حوار مع فيليب دوفول خبير العلاقات الدولية عائد من روسيا.. نحو عالم متعدد الأقطاب.. من الحرب فى أوكرانيا إلى اجتماع البريكس وقمة روسيا أفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
فيليب دوفول محامٍ ومتخصص فى العلاقات الدولية وعلى دراية جيدة بالقضايا الجيوسياسية المتعلقة بأوكرانيا وروسيا. ويجيب هذا الأسبوع على أسئلة موقع لوديالوج حول هذا الصراع الرهيب وتداعياته الدولية، خاصةً أنه عاد لتوه من روسيا.. ويتحدث أيضا عن أفريقيا، تلك القارة التى تقربت أكثر فأكثر للبريكس وروسيا بينما يبدو أن فرنسا قد «فقدت محبتها فى القلوب» إلى الأبد!
فى هذا الحوار مع فيليب دوفول، الذى عاد مؤخرا من روسيا، نتناول العديد من النقاط الساخنة فى الدوائر السياسية العالمية فى الوقت الذي يعيش فيه العالم حالة من الغليان، ليس فقط منذ الحرب فى أوكرانيا- التى هى فى الواقع مواجهة الغرب الأطلسى مع روسيا من خلال الوسطاء الأوكراني- ولكن منذ سنوات عديدة ونحن نواجه هذه الظاهرة التى استهان بها الغربيون لفترة طويلة، إننا امام قضية المطالبة بالتعددية القطبية التى أطلقتها الدول الناشئة، كما أننا نجد مجموعة البريكس المتنامية، وكذلك التطور المتزايد المؤيد لروسيا والمؤيد للصين فى العالم العربى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
لوديالوج: لنبدأ بالأحداث الجارية الروسية الأوكرانية، ولا سيما أخبار وفاة بريجوجين.. ما هو رأيك فى تحطم الطائرة الذى شبهه الغرب بعملية اغتيال أرادها بوتين لرفيق دربه السابق الذى تمرد والذى لم يغفر له خيانته؟
فيليب دوفول: لا شك أن الإعلان عن اختفاء بريجوجين، فى ٢٣ أغسطس فى تحطم طائرة خاصة من طراز أمبراير ليجاسي-٦٠٠ فى منطقة تيفير شمال غرب موسكو، يفتح الباب أمام الكثير من الشائعات والتكهنات. ومن المؤكد أنه منذ المسيرة من أجل العدالة فى ٢٣ يونيو الماضى، فقد تشوهت وبهتت صورة قائد مجموعة فاجنر بشكل كبير فى أعين النظام الروسى، الذى أعتبر هذا العمل نوعا من الخيانة العظمى، حتى ولو كان هذا الرجل قد انتصر فى معركة بخموت.
وأكدت عدة مصادر مقربة من مجموعة فاجنر اختفاء بريجوجين واتهام الرئيس فلاديمير بوتين بشكل مباشر. وتشير الدول الغربية بأصابع الاتهام إلى النظام الحاكم الروسى دون تردد. من المؤكد أن بريجوجين كان له أعداء كثيرون، سواء على الجانب الأوكرانى أوفى الدوائر العسكرية العليا فى روسيا، لكن لا شيء يشير حتى الآن إلى سبب هذا الحادث وشوهد بريجوجين للمرة الأخيرة فى منطقة الساحل، ربما على حدود جنوب مالى بالقرب من النيجر، ليعلن استئناف القتال ضد الإسلاميين مع جماعة فاجنر فى المنطقة.
وحتى يومنا هذا، لم تقرر الإيوكاس شن أى تدخل عسكرى ضد الانقلابيين فى النيجر بالرغم من أن رئيس ساحل العاج كان يؤيد بشدة هذا الأمر بدعم من فرنسا. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، مثل روسيا، لا تريد حلًا مسلحًا وتخشى تصعيد الصراع الذى قد يتسبب فى زعزعة الاستقرار السياسى فى جميع أنحاء منطقة الساحل وحتى خارجها.
لوديالوج: بالنسبة إلى الحرب الأوكرانية.. هل تخشى، مثل بعض الخبراء - ولا سيما المحللة السابقة لـ SGDSN آنا بوفريوفى مقال نشر فى لوديالوج - تصعيدا عاما بين الناتو وروسيا، وحتى- خلال الأشهر القادمة- حدوث تعبئة لدول الناتو التى دخلت فى حالة حرب مع موسكو؟
فيليب دوفول: كما ذكرنا فى السؤال الأول، فإن امتداد الصراع أمر وارد تماما بل إن هناك خطرين: الأول قد يكون امتدادًا للصراع بين الحدود البيلاروسية وبولندا فى ضوء تصريحات السلطات البولندية وتحركات القوات على طول الحدود. وقد يؤدى ذلك إلى تطبيق المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسى، حيث يتعين على جميع الأعضاء تقديم دعمهم للدولة العضوالتى دخلت فى صراع وهوما سيكون بمثابة بداية حرب عالمية ثالثة مع امتداد الصراع النووى.
أما الخطر الثانى، المذكور أيضًا فى السؤال الأول، فهو خطر قصف محطة زابوريزجيا للطاقة النووية، وهوإغراء يائس لأوكرانيا بعد إخفاقاتها فى الهجوم المضاد. وسوف تعتبر الولايات المتحدة ذلك نوع من الهجوم النووى، حتى ولوتم تنفيذه من قبل حلفائها الأوكرانيين. سيكون من الصعب للغاية إثبات من يقف وراء هذه المأساة. لكن هذا سيعرض جزءا من الأراضى الأوكرانية لمخاطر التلوث فى عموم المنطقة الروسية والأوروبية حسب المفاعلات المتضررة واتجاه الرياح وقت الانفجار وبعده.
لوديالوج: وماذا عن الهجوم المضاد؟ من يجب تصديقه؟ هل سيتمكن الروس من الصمود لفترة طويلة وهم يعلمون أن العقوبات ستضرهم بتراجع الروبل وتراجع أسعار النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب لعدة أشهر بالفعل، الأمر الذى سيشل الموارد المالية الروسية وخاصة بمعرفة أن خطوط الغاز سيبيريا ٢ التى تربط الصين لم تنته بعد وبالتالى فإن روسيا لم تعوض خسارة السوق الأوروبية؟
فيليب دوفول: لقد أصبحت هذه الحرب الروسية الأوكرانية صراعا استنزافيا مع خط أمامى يزيد طوله على ١٠٠٠ كيلومتر. وعلى سبيل المقارنة، كان خط المواجهة خلال الحرب العالمية الأولى فى فرنسا ضد ألمانيا ٦٠٠ كيلومتر. ومنذ عدة أشهر، قامت روسيا بتعديل استراتيجيتها بالكامل، وقبل كل شيء، حددت خطوط دفاعها على ستة مستويات، والتى أثبتت فاعليتها منذ يونى الماضى.
فى هذه الأثناء، مكّنت التعبئة الروسية الجزئية من تعزيز خط المواجهة حتى لوكانت الخسائر كبيرة جدًا ولكنها أقل بكثير من الخسائر الأوكرانية المقدرة بـ ٣٠٠ ألف قتيل وعدد مماثل من الجرحى.
وقد نجح الرئيس فلاديمير بوتين فى إقناع شعبه بأهمية العملية الخاصة، ويحظى بدعم أكثر من ٨٠٪ وفقًا لمعاهد الاستطلاع الغربية ولم تتأثر روسيا بشكل كبير بما يقرب من ١٤ ألف عقوبة تستهدف البلاد. صحيح أن هناك تغييرا فى قيمة الروبل وارتفاعًا فى الأسعار وانخفاضًا فى أسعار النفط، لكن ذلك لم يعد يؤثر على الاقتصاد الروسى أكثر من ذلك، والذى بحسب التقديرات سيحقق فى عام ٢٠٢٤ نموًا أعلى من نمو الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والتى يبدو أنها أكثر تأثرًا بتلك العقوبات.
ونحن نرى هذا بشكل خاص فى فرنسا مع الانفجار فى أسعار الكهرباء الذى له تأثير رهيب على الشركات الصغيرة والمتوسطة فى فرنسا. علاوة على ذلك، تمت تصفية العديد منها فى عام ٢٠٢٣. يضاف إلى ذلك تسجيل تضخم بنسبة ١١٪ على مستوى المنتجات الغذائية فى فرنسا مما يؤدى إلى إفقار الطبقة المتوسطة الدنيا فى فرنسا. تمتلك روسيا كميات هائلة من المواد الخام التى لا تنضب تقريبًا وهوما لا ينطبق على الاتحاد الأوروبى. وفيما يتعلق بالهجوم المضاد الأوكرانى الذى بدأ منذ يونيو الماضى، لم تسترد كييف سوى ١٤ كيلومترًا مربعًا بعد قتال عنيف. ويمكن التأكد فى اتجاه زابوريزجيا، بعد قصف عنيف، أن القوات المسلحة الأوكرانية سيطرت على معظم قرية رابوتينووتقدمت إلى منطقة نوفوبروكوبوفكا. وقصفت القوات الروسية الوحدات الأوكرانية فى نوفودانيلوفكا، ومالايا توكماشكا، وإيجوروفكا، وبيلوجورى، وتشاروفنى، وجولايبول، وجولايبول، وزاليشى، وكراسنايا، وبولتافكا. وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية نيستيرنياك وكوبانى وفيربوفوى ونوفوبوكروفكا. وفى موقع أوجليدار، حاولت القوات الأوكرانية بدعم من المدفعية، التقدم نحومنطقة بريوتنى وستاريلنوفكا، دون نجاح حقيقى. قصفت القوات المسلحة الروسية القوات المسلحة الأوكرانية فى ماكاروفكا، وفريمفكا، ومودنى، وغولدن نيفا، وبريتشيستوفكا، وأوغليدار، وفوديان (يجب عدم الخلط بينها وبين المنطقة التى تحمل الاسم نفسه شمال شرق دونيتسك). ضرب الجيش الأوكرانى الوحدات الروسية فى ديزيريه شيرى وكيرمينشيك ونوفودونتسكى.
على جبهة دونيتسك، قامت القوات المسلحة الروسية، بدعم من المدفعية، بعمليات هجومية فى مارينكا، كما هاجمت المواقع الأوكرانية جنوب أفدييفكا وصمدوا أمام قصف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية فى نوفوميهايلوفكا، وكونستانتينوفكا (يجب عدم الخلط بينه وبين المنطقة التى تحمل نفس الاسم جنوب غرب باخموت)، وإيكاتيرينوفكا، وإليزافيتوفكا، وأنتونوفكا، وبوبيدا، وكراسنوجوروفكا. اشتبكت المدفعية الأوكرانية فى دونيتسك وجورلوفكا.
وفى اتجاه باخموت، تقدمت القوات المسلحة الأوكرانية قليلًا فى منطقة كليكيفكا، واحتلت المواقع الأمامية للقوات المسلحة الروسية غرب القرية. كما قصفت القوات الروسية القوات المسلحة الأوكرانية فى إيفانوفسكى وبوغدانوفكا وأوريخوفوفاسيليفكا ومينكوفكا وفيدوروفكا وزفانوفكا وسيفيرسك وفيسيلوم (منطقة تقع شمال شرق سوليدار) الذين وجدوا أنفسهم تحت ضربات كورديوموفكا وأندريفكا وبخموت.
لوديالوج: وماذا عن السعودية؟
فيليب دوفول: فى الحقيقة، موقف المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنه لا يزال دقيقًا فى دعمها لروسيا، إلا أنه يتحرك بسرعة بعيدًا عن المجال الأمريكى وهى ترغب فى وضع نفسها كقوة دافعة فى المحادثات وحل النزاعات بعد أن استضافت اجتماعا حول أوكرانيا فى جدة فى ٤ أغسطس، فى محاولة جديدة لفرض قوتها والظهور كوسيط على الساحة الدولية.
وقد تمت دعوة ثلاثين دولة، باستثناء روسيا، وفقًا لدبلوماسيين مطلعين على الاستعدادات والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لمناقشة المسألة الأوكرانية. ووفقا لهم، فإن الرياض حريصة بشكل خاص على استقبال البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء مجموعة البريكس (مع روسيا) الذين، على عكس الغرب، لم يقفوا إلى جانب أوكرانيا دون دعم الغزوالروسى الذى بدأ فى فبراير ٢٠٢٢.
ونتيجة لذلك، فإن اتباع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يوفر فرصًا جديدة لدول الخليج لكى تلعب دور المساعى الحميدة فى تسوية الصراع الروسى الأوكرانى.
لوديالوج: ماذا كان رد فعلك أو شعورك تجاه قمة الناتو التى انعقدت يومى ١١ و١٢ يوليو فى فيلنيوس؟
فيليب دوفول: انعقد اجتماع الناتو فى الفترة من ١١ إلى ١٢ يوليو فى فيلنيوس، على بعد بضع مئات من الكيلومترات من سانت بطرسبرج كنوع من التحدى لروسيا وكانت هذه القمة فرصة لإرسال رسالة قوية إلى أوكرانيا وتقديم وعود لها بأنها ستصبح عضوًا فى الناتو بناءً على طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكى بمجرد انتهاء الحرب وذلك لإثناء موسكوعن شن هجمات جديدة.
ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء فى التحالف لم تجتمع على كيفية صياغة دعوة الانضمام إلى كييف. ففى حين تريد دول البلطيق وبولندا وفرنسا دعوة صريحة وسريعة، فإن الولايات المتحدة وألمانيا تظلان حذرتين. وقال الرئيس جوبايدن فى مقابلة مع شبكة سى إن إن: «لا أعتقد أن أوكرانيا مستعدة لأن تكون جزءا من حلف شمال الأطلسي»، مبينا أنه غير مستعد للالتزام بجدول زمنى محدد بشأن هذا الأمر.
ونشعر هنا ببعض الحرج للرئيس الديمقراطى الأمريكى وفريقه الذين قدم دعمًا عسكريًا وماليًا هائلًا لأوكرانيا قبل وقت طويل من بدء الصراع فى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢.
لوديالوج: هل ستكون هذه انتكاسة أم ابتعادًا عن الرئيس زيلينسكى، الذى وعد بهجوم مضاد انتهى بالفشل وبخسارة العديد من الجنود والمركبات العسكرية التى سلمتها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا؟
فيليب دوفول: بحسب بعض الخبراء العسكريين، فإن الخسائر البشرية على الجانب الأوكرانى تصل إلى ٣٠٠ ألف رجل بالاضافة إلى عدد من الجرحى ومن المؤكد أن هذه الملاحظة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من جانب الأركان الحربية الأمريكية التى يجب أن تكون لديها شكوك معينة حول اختيارات الأركان الأوكرانية.
كما لا يمكننا أن نستبعد خطر امتداد الصراع إلى الحدود البيلاروسية بمبادرة من البولنديين، وهوما يمكن أن يعطى بعدا آخر للصراع مثل خطر قصف الأوكرانيين لمحطة الطاقة النووية فى زابوريجيا، الأمر الذى من شأنه أن يعطى الصراع تطورًا نوويًا والذى يمكن أن يكون عملًا يائسًا بعد فشل هجومهم المضاد...
لوديالوج: هل سيغير كثيرا انضمام السويد الذى تم رفع الحظر عنه وكذلك مع انضمام فنلندا وهل ستكون روسيا قادرة على القيام بالأسوأ فى مواجهة هذا التطويق شبه الكامل فى بحر البلطيق؟
فيليب دوفول: ينبغى على السويد الآن أن تصبح هى العضو الثانى والثلاثين فى منظمة حلف شمال الأطلسى بمجرد موافقة البرلمان التركى وكذلك المجر، التى أعلنت بالفعل دعمها. ولكن دعم تركيا لم يكن بلا شروط أودون التنازل لمصلحة المجر. ويمثل الإعلان عن هذا الاتفاق خاتمة ١٨ شهرًا من المفاوضات الصعبة بين ستوكهولم وأنقرة والتى اشترطت فى البداية أن تعطى الضوء الأخضر بتسليم تركيا العشرات من النشطاء من اللاجئين الأكراد فى السويد.
وقد التقى الرئيس التركى رجب طيب أردوجان والأمين العام لحلف شمال الأطلسى جينس ستولتنبرج ورئيس الوزراء السويدى أولاف كريسترسون أمام الصحافة فى وقت مبكر من مساء يوم الاثنين، ١٠ يوليو، لإضفاء الطابع الرسمى على دعم تركيا لعضوية الناتو ودعم السويد لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبى.
تبرز تركيا كحكم وكقوة إقليمية تفرض سياستها الخارجية بطريقة ماهرة ومسيطرة للغاية. وهو أمر متناقض تمامًا فى لعبة تحالفات الناتو. وتمنع تركيا الوصول إلى البحر الأسود من خلال منع اسطول الناتوالوصول إلى مضيق البوسفور وتزود أوكرانيا بطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية، ولا تتبع العقوبات التجارية ضد روسيا.
وتزود تركيا نفسها بمعدات عسكرية مضادة للطائرات من روسيا وتقوم بعمليات عسكرية ضد القواعد العسكرية الكردية فى سوريا.
يمكننا القول بأن تركيا تقود اللعبة بل وتسمح لنفسها بتهديد دول الاتحاد الأوروبى مثل مطالبتها بالسيادة على الجزر اليونانية، سواء إقليميا أومؤخرا فى فرنسا وقت أعمال الشغب فى يوليو، حيث تدخلت أنقرة وأدانت عنصرية الشرطة الفرنسية تجاه الاسلاميين. ولا ننسى أن أكثر من ٨٠٠ ألف مواطن تركى يقيمون فى فرنسا، معظمهم يحملون جنسية مزدوجة. إضافة إلى ذلك فإن أئمة مساجد الطاعة التركية يعتمدون بشكل مباشر على أنقرة.
لوديالوج: فى الواقع، تركيا ليس لديها ما تحسد عليه الجزائر فيما يتعلق بالتدخل فى الشئون الداخلية لفرنسا واستغلال السكان المهاجرين المسلمين: ما رأيك فى ذلك؟
فيليب دوفول: تعرضت فرنسا لانتقادات شديدة من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية وذلك عقب وفاة الشاب نائل، من أصل جزائرى، بمدينة نانتير فى الربيع الماضى إثر إطلاق النار عليه من قبل الشرطة. وكان هذا الشاب معروفا لدى الشرطة بسلوكه الإجرامى إلا أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون لم يتردد فى ذكر الأصل الجزائرى للشاب الذى كان يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، متهما بذلك الشرطة الفرنسية بالعنصرية.
فهل يجب أن نتذكر هنا أن الشرطة الجزائرية ليست نموذجا للاحترام الجمهورى وأن المواطنين ذوى الجنسية الفرنسية الجزائرية المزدوجة لا يريدون حقا خوض معركة مع إدارة الشرطة الجزائرية عندما يذهبون إلى الجزائر.
تبدو السلطات السياسية الفرنسية مرتبكة بشأن واقع الدول التى يمكن أن تتحول إلى دول «معادية» أوترى (الجزائر وتركيا) ك“أعداء» يتمتعون بقوة إزعاج حقيقية فى حالة تكرار أعمال الشغب وهوما يمكن أن تشجعه وتدعمه فى حالة تكرار ذلك، وهوالأمر الذى يعد محتملًا فى المستقبل القريب.
لوديالوج: على الرغم من أن الأوروبيين قد توصلوا أخيرا إلى اتفاق بشأن إدارة المهاجرين ولم يعودوا يقللون من الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بعد مبادرة إيطالية من جيورجيا ميلونى التى ذهبت إلى تونس مع روتى وفان دير لاين، هل مازلت ترى تقاربا بين دول أفريقيا والمغرب العربى مع روسيا وحتى الصين؟
فيليب دوفول: أصبحت مسألة الهجرة قضية أساسية فى العلاقات الدبلوماسية والجيوسياسية مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والقارة الأفريقية ككل. وقد رأينا ذلك فى الرحلة الأخيرة التى قامت بها جورجيا ميلونى مع رئيس الوزراء الهولندى السابق وخاصة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فان دير لاين إلى تونس خلال لقائهما مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. وقد أبدى الأخير استعداده لمعارضة جذرية لمسألة انتقال المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى إلى بلاده. وهذا يثبت أن هذه الظاهرة ستكون طويلة الأمد وستكون موضع تبادلات أو ضغوط من دول شمال أفريقيا ضد دول البحر الأبيض المتوسط فى الاتحاد الأوروبى، مثل تركيا بدلًا من ألمانيا.
ويجب هنا استخدام الصرامة والحزم لأن موجة الهجرة أمر متوقع بما تحمله من مخاطر ومآس، مثل غرق ستة مهاجرين فى القنال الإنجليزى يوم الجمعة الماضى. ويجب على الاتحاد الأوروبى أن يستلهم من مثال نيوزيلندا وأستراليا وحظر هذه المناطق البحرية ضد القوارب التى تمثل ثروة للمهربين ومأساة لأولئك الذين يخاطرون بالقدوم بشكل غير قانونى.
ومشاكل الهجرة هذه لا تهم روسيا والصين بأى حال من الأحوال، الأمر الذى يسمح لهاتين القوتين بتقديم التبادلات دون تعويضات الهجرة.
تنجذب الدول الأفريقية أكثر فأكثر إلى الاتفاقيات والتقاربات السياسية مع روسيا والصين، خاصة وأن هاتين الدولتين ليس لهما أى ماض استعمارى مع القارة الأفريقية. وهذا ما يفسر هذه التسهيلات التى حصلتا عليها روسيا والصين من خلال الاتفاقيات الاقتصادية والدعم الأمنى والمساهمات التكنولوجية أيضًا، خاصة وأن بعض الدول الأفريقية تتعرض لأزمات سياسية وتهديد إسلامى فى منطقة الساحل، كما أظهرت الأحداث الجارية فى النيجر مع الانقلاب العسكرى الذى حشدت فيه الدول الـ١٥ الأعضاء فى منظمة الإيكواس.
هناك قضايا كثيرة على المحك تعتمد على خيارات حل هذه الأزمة؛ فإذا حدث تدخل عسكرى فى النيجر، فمن المؤكد أن هناك دوامة من المرجح أن تؤثر على العديد من البلدان الأفريقية.
لوديالوج: دعنا نتناول مسألة مجموعة البريكس: أنتم على اتصال دائم بالسلطات الروسية وسلطات العديد من البلدان الأفريقية، فهل ترون عزلة دولية متزايدة لروسيا كما توحى حقيقة استسلام جنوب أفريقيا للغرب من خلال عدم دعوة بوتين إلى قمة البريكس أوعلى العكس من ذلك زيادة عدد الدول الراغبة فى الانضمام إلى البريكس والتعاون للالتفاف على العقوبات ومن ثم المشاركة فى بناء عالم متعدد الأقطاب غير خاضع للولايات المتحدة ودول والغرب؟
فيليب دوفول: فيما يتعلق باجتماع البريكس فى نهاية أغسسطس، لم يتغير شيء فيما يتعلق بمكانة روسيا داخل هذه المنظمة التى تتمثل مهمتها فى تقديم بديل آخر للهيمنة الأمريكية والغربية على الاقتصاد العالمى من خلال فرض الدولار واليورو فى التجارة الدولية. وهى صيغة تروق للعديد من البلدان الناشئة فى أفريقيا، فضلا عن العديد من البلدان فى الشرق الأوسط وآسيا. وإذا كان الرئيس فلاديمير بوتين قد قرر عدم الذهاب إلى بريتوريا بعد الآن، فإن وزير خارجيته سيرجى لافروف كان هناك، وتحدث الرئيس الروسى فى المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس. لذلك لا يوجد أى تغيير، بل سنلاحظ ازدراء للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أراد الذهاب إلى الاجتماع، لكن رفضته جنوب أفريقيا، بناء على طلب روسيا الاتحادية.
لا ينبغى التغاضى عن أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وفرنسا مقطوعة تمامًا. ومع ذلك، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أنه يستطيع، فى ظل ظروف معينة، استئناف الاتصال مع نظيره الروسى. ولكن لن تكون الأمور بهذه البساطة فى أعقاب موقفه الغامض تجاه روسيا.
إنه أمر مؤسف، لأن فرنسا كان بوسعها أن تلعب دورًا مهيمنًا فى الحوار والدبلوماسية من أجل تهدئة الصراع وتسويته. إن موقف فرنسا «فى نفس الوقت»، وخاصة تبعيتها الأطلسية، يجعلها تفقد دورها فى هذا العالم الجيوسياسى الجديد متعدد الأقطاب والذى سيكون هو المهيمن فى العقود القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا القوات المسلحة الأوکرانیة فى الاتحاد الأوروبى الولایات المتحدة الأوکرانیة فى الأمر الذى من البلدان العدید من من روسیا مع روسیا فى منطقة فى فرنسا امتداد ا یمکن أن من خلال فى عام
إقرأ أيضاً:
«ادفعوا للناس».. كتاب أمريكي جديد عن نصائح «المليونيرات»
هذا الكتاب يريد أن يقول لك إن مليونيرات أمريكا ليسوا كلهم سواء.. ليسوا كلهم نتاج «الرأسمالية المتوحشة» التى لا تهتم إلا بمصلحة أفراد معدودين على حساب الكل. ليسوا كلهم من أنصار مبدأ «أنا ومن بعدى الطوفان.. ما دمتُ أزداد أنا ثراءً فلا يهم أن يزداد الآخرون فقراً».
ليسوا كلهم من مؤيدى سياسات تخفيف الضرائب عن الأغنياء، التى أكسبت الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» أصوات قطاع كبير من مليارديرات أمريكا. هؤلاء الذين تسابقوا للوقوف على باب قصره فى منتجع «مارالاجو» طلباً لمزيد من الثروة والنفوذ. ليس كل المليونيرات ممن تتعلق أبصارهم وقلوبهم بمن يتولى أعلى المناصب وحسب، ولكن منهم من ينظر إلى من هم أدنى منه، ويحمل هم الحلقات الأضعف، ويرى أن صحة الاقتصاد ككل لا يمكن أن تنصلح إلا إذا انصلح حال الكل.
مؤلفا الكتاب: كيف ننتظر أداءً جيداً من موظف لا يجد ما يكفى لدفع فواتيره؟الكتاب الذى صدر قبل شهر فى الأسواق الأمريكية يحمل عنوان: «ادفعوا للناس!». ويشرح رسالته قائلاً: «لماذا تُعد الأجور العادلة أمراً جيداً للأعمال وأمراً عظيماً بالنسبة لأمريكا». مؤلفا الكتاب هما «جون دريسكول» و«موريس بيرل». كلاهما من أغنياء أمريكا، وكلاهما لديه خبرة كبيرة فى الإدارة التنفيذية لمؤسسات وشركات تساوى قيمتها مليارات الدولارات. كلاهما تشهد له الأسواق المالية الأمريكية بالكفاءة الاقتصادية وبالنجاح فى التعامل بأروقة نُظم الرأسمالية الأمريكية التى تفرض قواعد لعبها على العالم كله. لكنهما يضيفان إلى اسميهما فى خانة مؤلف الكتاب اسم «المليونيرات الوطنيين»، وهى المجموعة التى يترأسها «بيرل»، وتضم مجموعة من أصحاب الملايين الذين يرون أن النظام الاقتصادى فى بلادهم ليس النظام الأمثل الذى يصب فى صالح الجميع، وأن توزيع الثروات وفقاً لقواعد الرأسمالية الأمريكية حالياً، ليس بالضرورة هو النظام الذى يؤدى تطبيقه إلى صلاح الحال.
لا ينبغي الحكم على قوة وصحة الاقتصاد بتزايد أعداد المليارديراتهى مجموعة تكونت -كما يقول الكتاب- عام 2010. بدأت بـ56 مواطناً أمريكياً ممن يزيد دخلهم السنوى على مليون دولار. قام هؤلاء بإرسال خطاب إلى الكونجرس الأمريكى يطالبون صُناع التشريعات فيه بأن يزيدوا الضرائب المفروضة عليهم وعلى أمثالهم من أصحاب الملايين، على عكس التوجّه الذى كان سائداً فى الكونجرس وقتها نحو استمرار سياسة خفض الضرائب على الأغنياء، التى أعلنها الرئيس الأمريكى الأسبق «جورج دبليو بوش» وبدا أنها ستستمر فى عهد خلفه «باراك أوباما». ويقول صاحبا الكتاب إن سبب اختيارهما اسم «المليونيرات الوطنيين» جاء من إحساسهما بأن بلادهما أهم بالنسبة إليهما من أموالهما.
هم بضع مئات فى الولايات المتحدة، وبدأوا ينتشرون فى بريطانيا. وعلى مدى العقود الثلاثة الأخيرة انضم أكثر من ألف مليونير إلى مطالبتهم بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء، لإصلاح البنية الاقتصادية قبل فوات الأوان.
ما يثير الاهتمام فى «المليونيرات الوطنيين» هو أنهم جاءوا من خلفيات متنوعة، وكوّنوا ثرواتهم بأساليب مختلفة. بعضهم ورث ثروات طائلة عن أهله، وبعضهم الآخر بدأ من الصفر وكوّن نفسه بنفسه. بعضهم معروف بين الأمريكان، مثل المخرجة «أبيجيل ديزنى»، سليلة العائلة المعروفة فى عالم الترفيه، أو «جورج زيمر» صاحب إحدى أشهر سلاسل محلات الأزياء الرجالية، وبعضهم، حتى إن لم يكونوا معروفين، أسسوا أعمالاً تدر ملايين الدولارات، بدءاً من سلاسل محلات البقالة، وحتى شركات بناء السفن والتكنولوجيا المتنوعة. منهم من كوّن ثروته عبر مجالات الاستثمار والأسهم، ومنهم من كوّنها من خلال عمله فى القانون والمحاماة.
هم إذن أغنياء مختلفون، جمعهم شعور عميق بالقلق على مستقبل بلادهم. ليسوا فقط من أصحاب الملايين، لكنهم أيضاً من أصحاب العائلات، لديهم أبناء وأحفاد لا يعيشون فى فراغ، لكنهم محاطون بمجتمع يعانى من غياب العدالة الاجتماعية. هؤلاء المليونيرات، كما يصفهم الكتاب، يدركون ما يبدو أن غيرهم من المليونيرات لا يدركونه أو يتغافلون عنه من أن أى مجتمع يصل إلى هذا الحد من غياب العدالة الاجتماعية بين الأغنياء وغيرهم، كما هو واقع فى المجتمع الأمريكى، لا يمكن له أن يصمد فى المستقبل.
لكن ما هى هذه الحالة التى وصل إليها المجتمع، والتى تثير قلق «المليونيرات الوطنيين»؟
يصفها الكتاب بأنها حالة يشعر فيها 71% من المواطنين الأمريكان بأن الاقتصاد كله يعمل ضدهم. ويقول الكتاب إنهم محقُّون فى شعورهم، فعلى مدى عقود، سعى أكبر حزبين فى أمريكا، الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى، اللذين يأتى منهما غالبية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والرؤساء الأمريكان، إلى كسب ود الطبقة الثرية التى تُقدم التبرعات اللازمة لتمويل الحملات الانتخابية للحزبين الكبيرين، من خلال تمرير قوانين شكّلت اقتصاداً يجعل الثروات التى تنتج من عمل ملايين الناس تنتهى إلى أيدى مجموعة صغيرة من ذوى الثراء الفاحش، على حساب الطبقات الاجتماعية الأخرى.
فى عام 1973 كانت تلك المجموعة من أصحاب الثراء الفاحش، التى لا تزيد نسبتها على 1% من المجتمع، تستحوذ على 9% من دخل البلاد. أما فى عام 2023، فصارت هذه الطبقة تستحوذ على 26% من الدخل. وتشير بعض التقديرات إلى أنه منذ عام 1981، انتقل ما يقرب من 50 تريليوناً (أى 50 ألف مليار) دولار من الطبقات الأدنى، التى تُمثل 90% من الشعب إلى الطبقة التى تُمثل 1% منه.
ما يحدث فى أمريكا، كما يقول الكتاب، بسيط للغاية: صار الأمريكان يعملون أكثر، فينمو الاقتصاد أكثر. لكن من يعملون أكثر لم يعودوا يحصلون على نصيبهم العادل من الثروة بسبب تحرّكات الأفراد الأكثر ثراءً الذين استعانوا بمجموعات ضغط واسعة، لتمكين السياسيين الذين يدافعون عن مصالحهم وحدهم، لكى يزدادوا ثراءً على حساب غيرهم، ويتسببوا فى زعزعة استقرار البلاد كلها بتصرفهم هذا.
الأمر يشبه بناءً مكوناً من قوالب الطوب، كلما انتزعت قوالب طوب من صفوف المنتصف والصفوف السفلى لتضيفها على الصفوف العليا من البناء، فإن البناء كله لن يلبث أن يتداعى وينهار بسبب خواء قلبه وقاعدته وتزايد ثقل قمته.
هذا الخلل فى التوزيع العادل يأتى من أمرين أساسيين: الضرائب والأجور.
هما وجهان لعملة واحدة، أو كفتا ميزان العدل الاقتصادى فى المجتمع. لهذا فهناك دائماً حاجة إلى نظام «ذكى» لفرض الضرائب من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى أرضية صلبة من الأجور العادلة التى تتناسب مع جهد العاملين.
وجهة نظر مؤلفى الكتاب هى أن قوانين الضرائب المدروسة بشكل جيد يمكن أن تمنع غياب العدالة الاقتصادية فى المجتمع إذا قامت بتوجيه الثروات المتراكمة بشكل مُفرط من الأفراد والمؤسسات إلى الاستثمار فى المجالات العامة التى تفيد المجتمع والمواطنين ككل. أما الأجور، فهى تشكل القاعدة التى ينبنى عليها الاقتصاد كله. ولا بد أن تشكل هذه القاعدة أرضية صلبة من أجور عادلة وعالية بما يكفى لكى تستند إليها طبقة متوسطة كبيرة ومزدهرة فى المجتمع. بعبارة أخرى، يمكن النظر إلى نظام الضرائب على أنه وسيلة لإعادة توزيع الثروة والناتج الاقتصادى، بينما يُشكل نظام الأجور الوسيلة الأسهل والأكثر فاعلية للتوزيع المسبق للناتج الاقتصادى.
هما طرفان لمعادلة واحدة لاقتصاد قوى. لو أن طرفاً منهما أصابه الخلل أو الضعف فسيختل التوازن الاقتصادى للمجتمع، ولن يمكن لطرف واحد منهما منفرداً أن يساعد على التماسك. الوضع حالياً فى أمريكا -وفقاً للكتاب- يؤكد أن القاعدة التى تمثلها الأجور، هى أرضية ضعيفة ومخلخلة للغاية، والسبب: عدم كفاية الحد الأدنى للأجور.
وهى قضية لا يمكن النظر إليها بغير السبب الحقيقى لها وهو ارتفاع تكلفة المعيشة. وهى القضية المحورية التى يدور حولها الكتاب كله، إذ إن أكثر من ٥٠ مليون شخص، يمثلون نحو 40% من سوق العمل فى أمريكا، يكسبون أقل مما تحتاجه تكاليف معيشتهم.
والحل الواضح الذى يقترحه الكتاب فى كلمتين بسيطتين من عنوانه هو: «ادفعوا للناس!».
هى الطريقة التى يرى «المليونيرات الوطنيون» أنها الأكثر وضوحاً وفاعلية وتأثيراً للوصول إلى حالة من الاستقرار الاقتصادى، من خلال الحرص على أن تكون أجور العاملين متناسبة مع احتياجات معيشتهم الأساسية. ويقول الكتاب: «لقد حان الوقت للربط بين نجاح الأعمال الأمريكية ورفاهية معيشة العاملين فيها. إذا كانت الأعمال مزدهرة، فلا بد أن يزدهر حال كل من يعمل فيها كذلك، وليس فقط كبار المديرين والمسئولين فيها. وهذا الأمر يبدأ بأن تدفع للعاملين أجراً يُقارب تكلفة المعيشة الحقيقية. إن المسألة بهذه البساطة: إذا لم يكن بإمكانك أن تدفع لمن يعمل لديك أجراً يمكنه من الحياة الكريمة، إذن فليس بإمكانك أن تتحمّل أن يكون لديك عامل أصلاً!. إذا كنت كصاحب عمل تربح أموالاً فى الوقت الذى يعانى فيه من يعملون عندك لتأمين أساسيات حياتهم، فأنت حينها لا تدير عملاً، ولكنك تُشرف على مخطط لاستغلال البشر!».
هى عبارات قاسية وُلدت من فرط قسوة نظام الرأسمالية الأمريكية الذى لا يرحم، ولا يراعى أن يكون هناك تناسب بين زيادة إنتاجية الأفراد وزيادة الأجور التى يستحقونها. وعلى ما يبدو، فإن هذا الخلل قد ظهر بشدة فى المجتمع الأمريكى منذ عام 1973.
وفقاً للكتاب، فإنه فى الفترة بين عامى 1948 حتى عام 1973، زادت إنتاجية الأفراد بنسبة 97%، فى الوقت الذى زادت فيه أجورهم بنسبة 91%. خلال هذه السنوات، كان الأفراد يتلقون مكافأة على زيادة إنتاجيتهم فى صورة تزايد أجورهم. لكن بعد عام 1973، ظل معدل إنتاجية الأفراد يتزايد دون أن تقابله زيادة مماثلة فى الأجور. فمن عام 1973 حتى عام 2014، تزايدت إنتاجية الأفراد بنسبة 72% بينما زادت أجورهم بنسبة 9% فقط.
أين ذهبت مكاسب وأرباح تلك الأعمال إذن بعد عام 1973؟ الإجابة أنها ذهبت لأصحاب الأعمال وملاك الشركات، وليس للعاملين أنفسهم، بينما ظلت قيمة الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العاملين تنخفض مع مرور الزمن.
إن أهمية الحد الأدنى «العادل» للأجور، كما يصفها الكتاب، هو أنه بمثابة أرضية صلبة يستند عليها قيام وقوام الطبقة الوسطى فى المجتمع التى تقوم عليها الطبقات العليا فيه. والواقع حالياً يقول إنه لا توجد ولاية واحدة فى الولايات المتحدة يكفى فيها الحد الأدنى للأجور لتغطية تكاليف معيشة مواطن يعيش منفرداً، دعك من أن يكون عنده أطفال. بعبارة أخرى، فلا توجد ولاية واحدة فى أمريكا يمكن أن يعيش فيها إنسان يعمل بدوام كامل بالحد الأدنى للأجور الذى يوفره عمله، والمخيف أن هذه الفجوة ما بين الأجور وتكاليف المعيشة فى تزايد مستمر، خاصة مع زيادة معدلات التضخم (والتى يتوقع أن تظل مستمرة فى عام 2025على الأقل). ولو تم أخذ معدلات التضخم فى الاعتبار منذ عام 1968، إذن لكان من الضرورى أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى ضعف ما هو عليه حالياً لكى تستقر الناحية الاقتصادية فى حياة العاملين.
يقول الكتاب: «إنه لا ينبغى الحكم على مدى قوة وصحة الاقتصاد من خلال تزايد عدد أصحاب المليارات فيه سنوياً، ولكن بالنظر إلى قدرته على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للناس الذين يعيشون فى البلاد. والواقع أنه يمكن القول إنه كلما تزايد عدد المليارديرات الذين ينتجهم اقتصاد المجتمع، قلّت قدرة هذا الاقتصاد على الوفاء باحتياجات كل من تبقى فيه. وليس من الطبيعى أن يكافح أغلب الناس لسد احتياجاتهم المعيشية الأساسية فى الوقت الذى يقوم فيه أحد كبار المديرين التنفيذيين برحلة إلى الفضاء على متن صاروخه الخاص من باب التسلية!. هذه الحالة المفرطة والمستمرة من عدم المساواة كتلك التى نشهدها حالياً يمكن أن تؤدى حتماً إلى انهيار المجتمع. ولو أنها تركت بلا ضابط، فإن تركز الثروات (فى أيدى قلة من الناس) يمكن أن يصل إلى تفكيك ونهاية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. من الممكن أن تكون لدينا ديمقراطية، أو من الممكن أن تكون لدينا ثروة متركزة فى أيدى قلة قليلة، لكن لا يمكن أن نحظى بالاثنين معاً. لذلك فلا مفر من زيادة الضرائب على الأغنياء ودفع أجور مناسبة للناس قبل فوات الأوان. هى ليست مجرد نظريات أو عبارات مثالية لا تدعمها التجربة. «جون دريسكول» أحد مؤلفى الكتاب، هو واحد من المديرين التنفيذيين الناجحين فى أمريكا، ويدعم «نظرية» الكتاب برواية تجربته الناجحة فى تولى إدارة شركة متخصصة فى مجال الرعاية الصحية، لا من خلال تركيزه على الأرقام والإحصائيات والتقارير المالية فقط، ولكن من خلال اهتمامه بحال الموظفين، وإصلاح ظروفهم الاقتصادية، والاستماع إلى شكاواهم، وتغيير نظام الأجور فيها فى تجربة تستحق التوقف أمامها على الأقل.
البداية كانت عام 2014، عندما تولى «دريسكول» رئاسة شركته، وفتح المجال للموظفين لكى يتواصلوا معه مباشرة. وسرعان ما انهالت عليه الرسائل الإلكترونية التى تطالب فيها إحدى الموظفات بدفعة مقدمة من راتبها لأنها أم مسئولة عن ثلاثة أطفال ولا تملك ما يكفى لشراء الحفاضات، بينما طلب منه موظف آخر قرضاً لأنه لا يملك ما يكفى لتغطية مصاريف جنازة طفله الذى توفى مؤخراً، ووصلت الأمور إلى حد لا يمكن تحمله عندما أخبرته موظفة ثالثة أن دفعات إيجار منزلها تراكمت عليها وصارت تنام مع طفلتها فى السيارة!.
لم يفهم المدير التنفيذى «المليونير» كيف وصل الحال إلى أن موظفى الشركة الذين يعملون بدوام كامل ليس لديهم ما يكفى لتأمين سقف فوق رءوسهم أو شراء احتياجات أطفالهم الأساسية. وبدا له أن أول الطريق لإصلاح شركته هو إيجاد وسيلة لرفع الأجور ومنح مزيد من المال لمئات الموظفين فيها، خاصة أن أحوال الشركة نفسها (من الناحية المالية على الورق) كانت تظهر نمواً قد تضاعف ثلاث مرات على الأقل على مدى ثلاث سنوات، وكان حكام ولاية «فلوريدا» التى تقع فيها الشركة يصفونها بأنها «نموذج يحتذى به فى خلق فرص العمل»، إلا أن هذا كله لم ينعكس على أجور الموظفين.
يقول «دريسكول» إن هذا هو حال العديد من الشركات الخاصة التى تهتم بما ينتظره المستثمرون منها أكثر من اهتمامها بالموظفين الذين يشكلون قلبها النابض والأساس الذى تقوم عليه أرباحها. معظم المستثمرين ينتظرون من الشركات التى يضعون فيها أموالهم أن تزيد أرباحها وعوائدها مع تقليل نفقاتها، وهذا يعنى بالنسبة للعديد من الشركات تقليل الأجور.
لكن كان الوجه الآخر لهذه العملية، هو تزايد أعداد ما يمكن تسميته بالموظف «الدوار». وهم الموظفون الذين ينضمون للعمل فى شركة ما، ويتركونها بعد أقل من عام واحد، وهو ما يعد أمراً مكلفاً بالنسبة للشركات لأن مسألة تدريب وإعداد الموظفين للعمل فيها يكلف جهداً ومالاً، لكن الموظفين لا يستطيعون الاستمرار فى العمل فى شركة لا تقدم لهم أجوراً تتحمل تكاليف معيشتهم، وفى حالة شركة «دريسكول»، وصلت نسبة الموظفين «الدوارين» الذين يتركون العمل بعد أقل من عام من الالتحاق بها إلى 50% من نسبة الموظفين الجدد.
ويتساءل مؤلف الكتاب: «هل منح الناس الحد الأدنى الذى يكفيهم بالكاد لأن يعيشوا عليه، الذى يسمى قانوناً بالحد الأدنى للأجور، والذى لا يسمح لصاحبه إلا بأن يصرف بالكاد على نفسه دون أن تكون له أسرة، هذا إذا تقاسم تكاليف العيش مع آخرين، من دون الأخذ فى الاعتبار الطوارئ التى تحدث فى الحياة والتى لا تسير أبداً من الناحية الواقعية حسب الخطة، فقد يمرض طفل أو يموت زوج، أو تظهر مصاريف مفاجئة لأى سبب، هل منح الموظف مالاً أقل مما يمكنه من العيش يمكن أن يعد سبباً لزيادة الطموح الوظيفى؟. وما هو شكل الأداء الوظيفى الذى يمكن أن تنتظره من أشخاص يشعرون بقلق مستمر من عدم قدرتهم على دفع أجور مساكنهم بسبب ضعف أجرهم؟».
لم يمر وقت كثير قبل أن يضع «دريسكول» يده على مكمن أساسى للخلل فى شركته: لقد كانت الشركة تنتهج سياسة الحفاظ على الحد الأدنى للأجور (الذى لا يكفى لتغطية تكاليف المعيشة) على مستوى الوظائف الصغيرة، فى الوقت الذى كانت تزيد فيه أجور أصحاب المناصب العليا فيها بشكل يتناسب مع معدلات التضخم. وهكذا ظلت قيمة مرتبات غالبية العاملين بالشركة تنخفض بمرور الوقت بسبب التضخم، بينما تتزايد مرتبات كبار المسئولين التنفيذيين فيها بشكل منتظم.
كانت الفكرة الأولى التى طرأت على ذهن «دريسكول» هى أن يكتب كبار المسئولين فى الشركة شيكات يقدمون بها إعانات لموظفيها الأكثر احتياجاً للتعامل مع أزماتهم المادية الأكثر إلحاحاً، لكنه ما لبث أن قال «إن التبرعات الخيرية حتى وإن تمت بشكل دورى لا يمكن أن تحل مشكلات الموظفين. وكان لا بد من إيجاد طريقة لزيادة أجورهم بشكل دائم».
هنا طرأت على ذهنه فكرة أخرى: ماذا لو تم إبقاء مرتبات كبار الموظفين بالشركة على ما هى عليه، فى الوقت الذى يتم فيه استثمار أى زيادة تطرأ على مرتباتهم لتتناسب مع معدلات التضخم، وإعادة توزيعها لزيادة أجور الموظفين على مستوى القاعدة؟. كان هذا يعنى مضاعفة أجور الموظفين الصغار بشكل يسمح لهم بمعيشة لائقة، كان رهاناً على الناس الذين سيعطون أفضل ما عندهم للمكان الذى يعملون به لو شعروا أنه يهتم بهم. كانت المسألة تحتاج لقرار جماعى من ٢٠ موظفاً كبيراً بالشركة، وصلت أجورهم فيها إلى حد خيالى، لضخ أى زيادة قادمة إلى مرتبات ٥٠٠ موظف تقوم عليهم شركتهم.
يقول «دريسكول»: «لم يكن أحد منا من كبار المديرين مجبراً على القيام بذلك الأمر، لكنه كان التصرف الصحيح، وكان قراراً سليماً من الناحية الاقتصادية: إذا كنا نريد تحقيق نجاح على المدى الطويل لشركتنا فهذا يحتاج إلى فريق عمل أكثر ثباتاً واستقراراً وإلى تقليل نسبة الموظفين المغادرين أو (الدوارين). كان ذلك القرار يعنى إنشاء علاقة من نوع خاص بين المديرين والموظفين، نظهر للموظفين فيها أننا كمديرين نستثمر شخصياً فيهم، من خلال إضافة جزء من رواتبنا لتحسين أجورهم. صحيح أن الأمر لا يخلو من المخاطرة، وأنه لا بد من العمل على زيادة أرباح الشركة فى المرحلة القادمة لتحقيق الزيادة والتوازن المطلوبين فى الأجور، إلا أننا سنضمن عندئذ أن كل العاملين فى الشركة يسعون بكل جهدهم فى هذه الاتجاه».
دارت مناقشات طويلة، كما يروى مؤلف الكتاب، بينه وبين باقى المسئولين فى شركته، لكنهم انتهوا جميعاً إلى الاتفاق على تنفيذ الفكرة. وعلى مدى السنوات العشر التالية، استمر مليونيرات الشركة الكبار فى الاستثمار فى موظفيها، وزادوا من أجورهم بشكل منتظم بشكل يتناسب مع زيادة معدلات التضخم، بالإضافة لتقديم نظام تأمين صحى ملائم لهم. وكان عائد ذلك الاستثمار فى العاملين بالشركة هو الازدهار والنمو المباشر فى العمل، الذى تزايد حجمه أكثر من ثلاث مرات، وتضاعفت قيمته أربعة أضعاف فى عشر سنوات فقط.
تجربة «المليونيرات الوطنيين» تجربة مختلفة من قلب بلاد الرأسمالية العالمية، قد يعتبرها البعض مثالية وغير واقعية، وقد يعتبرها آخرون نموذجاً إنسانياً فى عالم الأعمال يستحق الدراسة والاحترام. لكنها تجربة يقول أصحابها بأفعالهم وأقوالهم إن أهمية الاقتصاد الحقيقية هى تحسين نوعية حياة البشر، وبغير ذلك، فإن كل الأرقام لا تهم.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة