الحوار الوطني.. الشعب الجمهوري يطالب باستحداث مادة للاندماج الطوعي للأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والأمين العام للحزب إن قانون الأحزاب السياسية الحالي في حاجة إلى التعديل والتنقيح.
وأوضح أبو هميلة خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن من بين تلك المواد التي تحتاج إلى التعديل هي المادة ٣ والتي تذكر مصطلح الاشتراكية، والمادة ٧ المتعلقة بعدد التوكيلات اللازمة لإنشاء الأحزاب، مطالبا بزيادة العدد إلى ٢٠ ألف توكيل ١٠٠٠ عن كل محافظة بدلا من ٥٠٠، مؤكدا أن هذه التعديلات تضمن تقليص عدد الأحزاب.
كما طالب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بتعديل المادة ١١ على أن تخصم من التبرعات، بحيث تكون مادة مساندة من الدولة للأحزاب في عملية التمويل، قائلا: لا ديمقراطية بدون أحزاب، والمشكلة ليست في العدد، ولكن الإشكالية في تنظيم الأنشطة.
وأضاف أن الاندماج سيصطدم ببعض المعوقات، لذا نرى أن تكون هناك مادة مستحدثة للاندماج الطوعي للأحزاب خلال فترة - سنة تقريبا - ونعطي فصلين تشريعيين للأحزاب لأن يكن لها تمثيل نيابي، فإن لم يكن فيتم فصلها، مطالبا بإعمال القواعد الديمقراطية داخل الأحزاب وإعمال قواعد الشفافية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المفوضية: نأمل أن تكون الانتخابات البلدية بداية مسار ديمقراطي لتحقيق طموحات الشعب
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى لعام 2024، التي تشمل 58 مجلساً بلدياً.
وبدأ الناخبون البالغ عددهم 186,055 ناخباً وناخبة، المسجلين في السجل الانتخابي، بالتوجه إلى 352 مركزاً انتخابياً تضم 777 محطة اقتراع، للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً.
ودعت المفوضية جميع المواطنين الذين سجلوا في قوائم الناخبين واستلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية، مشيرة إلى أهمية هذه الفرصة التي تتكرر كل أربع سنوات فقط. وحثّت المفوضية الناخبين على التصدي لمحاولات التلاعب أو انتهاك حقوقهم في التصويت.
كما وجهت المفوضية نداءً إلى المنظمات المعتمدة لمراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المنظمة لعملية المراقبة داخل مراكز ومحطات الاقتراع، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأكدت على أهمية التقيد بتعليمات رؤساء مراكز الانتخاب للحفاظ على سير العملية بسلاسة ومنع أي خروقات محتملة.
وأشارت المفوضية إلى أن توجه الناخبين اليوم إلى صناديق الاقتراع يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الإدارة المحلية الرشيدة، التي تعد نواة الإدارة العامة للدولة وأساساً لتحقيق التنمية والعدالة وتكافؤ الفرص.
ودعت جميع مؤسسات الدولة إلى تسهيل هذه الخطوة بما يخدم تطلعات الوطن في بناء دولة موحدة ذات سيادة تضمن مستقبلاً زاخراً بالنماء والتقدم.
وتمنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التوفيق لجميع المشاركين في هذه العملية الانتخابية، معربة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية مسار ديمقراطي يعزز وحدة الوطن ويحقق طموحات شعبه.