الحوار الوطني.. الشعب الجمهوري يطالب باستحداث مادة للاندماج الطوعي للأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والأمين العام للحزب إن قانون الأحزاب السياسية الحالي في حاجة إلى التعديل والتنقيح.
وأوضح أبو هميلة خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن من بين تلك المواد التي تحتاج إلى التعديل هي المادة ٣ والتي تذكر مصطلح الاشتراكية، والمادة ٧ المتعلقة بعدد التوكيلات اللازمة لإنشاء الأحزاب، مطالبا بزيادة العدد إلى ٢٠ ألف توكيل ١٠٠٠ عن كل محافظة بدلا من ٥٠٠، مؤكدا أن هذه التعديلات تضمن تقليص عدد الأحزاب.
كما طالب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بتعديل المادة ١١ على أن تخصم من التبرعات، بحيث تكون مادة مساندة من الدولة للأحزاب في عملية التمويل، قائلا: لا ديمقراطية بدون أحزاب، والمشكلة ليست في العدد، ولكن الإشكالية في تنظيم الأنشطة.
وأضاف أن الاندماج سيصطدم ببعض المعوقات، لذا نرى أن تكون هناك مادة مستحدثة للاندماج الطوعي للأحزاب خلال فترة - سنة تقريبا - ونعطي فصلين تشريعيين للأحزاب لأن يكن لها تمثيل نيابي، فإن لم يكن فيتم فصلها، مطالبا بإعمال القواعد الديمقراطية داخل الأحزاب وإعمال قواعد الشفافية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة