بوركينا فاسو.. مقتل أكثر من 65 إرهابياً
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلنت هيئة الأركان العامة في بوركينا فاسو، السبت، مقتل أربعة مدنيين من مساعدي الجيش وضابط شرطة من بوركينا فاسو، خلال هجوم في شمال وسط البلاد.
وأكدت الهيئة، أن أكثر من 65 إرهابيًا، لقوا حتفهم خلال عدة عمليات في أغسطس في غرب البلاد.
قال أحد الجنرالات، إن عقب وقوع هجوم علي موقع متطوعو الدفاع عن الوطن، مساعدون مدنيون للجيش، في محيط سيلميوغو (وسط الشمال)"، تم نشر عدة وحدات من الشرطة “لتعزيز”.
فقد ضابط شرطة وأربعة من قوات الشرطة الفدائية حياتهم أثناء القتال،والمهاجمين اضطروا إلى التراجع أمام القوة النارية للوحدات التي تمكنت من تحييد حوالي عشرة إرهابيين".
علاوة على ذلك، يشير الجيش في بيان صحفي آخر إلى أن “الإجراءات المختلفة” التي تم تنفيذها بين 7 أغسطس و1 سبتمبر غرب البلاد مكنت من “تحييد أكثر من 65 إرهابيا”.
لقد عثرت الوحدات على كميات كبيرة جدًا من الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية والعربات ووسائل الاتصال في القواعد الإرهابية التي تم تفكيكها.
وتؤكد هيئة الأركان العامة، أيضًا أن هذه الإجراءات مكنت من إعادة توطين السكان في مناطق معينة واستعادة شبكات الكهرباء والهاتف.
ومنذ عام 2015، وقعت بوركينا فاسو في دوامة من أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
لقد تسببت في مقتل أكثر من 16000 مدني وعسكري منذ عام 2015، بما في ذلك أكثر من 5000 منذ بداية عام 2023، وفقًا لمنظمة "Acled" غير الحكومية.
كما أدى هذا العنف إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.
في 30 سبتمبر 2022، أدى انقلاب إلى وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة في واغادوغو بدلاً من المقدم بول هنري داميبا، مؤلف الانقلاب الأول الذي أطاح بالرئيس روك كابوري قبل بضعة أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بورکینا فاسو أکثر من
إقرأ أيضاً:
حرب السودان .. المرتزقة يقاتلون مع المليشيا
حادثة مقتل “كولومبيين” تلفت الأنظار لوجودهم
حرب السودان .. المرتزقة يقاتلون مع المليشيا
أمدرمان: الهضيبي يس
تزيد الاضطرابات التي تعرفها دول المنطقة على غرار تشاد وليبيا والنيجر من تعقيد معضلة المرتزقة الذين توافدوا على السودان للقتال. في وقت تشهد فيه حرب السودان تطورات ميدانية لافتة مع سيطرة الجيش على الخرطوم، يثار ملف المرتزقة الأجانب الذين جرى استقدامهم للمشاركة في القتال مع مليشيا الدعم السريع، ويشغل الرأي العام المحلي والدولي على حد سواء. وفتحت حادثة مقتل كولومبيين في غارة للجيش السوداني قبل أشهر الباب على مصراعيه أمام تقصي حقيقة نشاط المرتزقة في السودان، وأيضاً التدفق غير المسبوق للأسلحة. وأوضح مصدر وهو قيادي ميداني أن ما توصل إليه الجيش هو أن عمليات تعبئة المرتزقة للمليشيا تتم عبر شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية، وهذه الشركة جندت نحو مئات من السودانيين أيضاً تحت غطاء ادعاءات مخادعة من خلال شركتين تتعامل معهما في السودان إحداهما تحمل اسم مكتب الأميرة للتوظيف الخارجي والأخرى اسم مكتب أماندا، وتلقى أولئك الأفراد تدريباً عسكرياً خارج البلاد”.
وقدر مصدر قيادي مطلع من الجيش السوداني، فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، عدد المرتزقة في السودان بنحو 180 ألف، وقال في حديثه إلى “اندبندنت عربية” إن “الجيش اعتقل بالفعل مرتزقة من دول تشاد واليمن وكولومبيا وجنوب السودان وجنسيات أخرى، لكن ما زال كثير منهم ينشط في البلاد”.
وحول أدوارهم، قال المصدر إن “نسبة المرتزقة من جنوب السودان كبيرة جداً تقوم بدور الجنود المشاة وتشغيل المدفعية والأسلحة الحديثة والمسيرات والمدافع المختلفة وراجمات وأجهزة التشويش والتنصت مما يعني أنها أدوار فنية بحتة”و كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن أنشطة لعناصر من مرتزقة “فاغنر” الروسية في صفوف قوات “الدعم السريع”، التي تواجه انتكاسات ميدانية متوالية أخيراً.
ومع استمرار ضجيج الآلات الحربية في السودان يزداد الغموض، الذي يلف عدد المرتزقة الناشطين في البلاد، إذ سبق أن كشف النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، عن بلوغ عدد هؤلاء 200 ألف لكن القيادي بالجيش أفاد بوجود نحو 180 ألفاً.
ويقول هنا وزير الداخلية السابق، بشارة جمعة أرور، إن معظم جنسيات قوات المرتزقة التي تقاتل في السودان هي من دول الجوار وبعضها من دول عربية وأجنبية تعاني صراعات أو حروباً، مما جعلهم يفتقرون إلى العمل والتوظيف وهناك بعض الخبرات العسكرية القديمة يجري استجلابها لأغراض التدريب والتأهيل أو إدارة العمليات اللوجيستية”.
وزاد أن المرتزق هو ذاك الشخص المأجور ليقاتل من أجل مصلحة معينة مع أي جهة أو دولة، وهناك كثير من الدول والحكومات دأبت على استخدام المرتزقة لتحقيق أهدافها من دون أن تخسر أي جندي من قواتها الوطنية لذا يُستغل المرتزقة”، لافتاً إلى أن “بعض التجار يستأجرونهم كحراسات شخصية ومنهم من يمارس النهب والسلب وغيرها من الأنشطة المماثلة”.
وشدد على أن هذه الأساليب صارت ظاهرة إرهابية مسلحة تفتك بالسودان والمكونات الاجتماعية داخلها، لذلك هي محظورة دولياً، إذاً الارتزاق نوع من أنواع الجرائم ولذلك هذه العملية الإجرامية محرمة دولياً، ويحظر القانون الدولي استخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة، ويعدها جريمة دولية وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، التي اعتمدت من الأمم المتحدة عام 1989، بينما تعتبر الشركات العسكرية الخاصة قانونية، لذلك تجد شركات عسكرية متخصصة في القيام بأعمال التأمين أو تقديم خدمات قتالية أو أمنية للجهات الحكومية وغير الحكومية”، وذكر أن “هذه الأساليب صارت تبرر هذه الوسيلة على رغم نص الاتفاق الدولي”.
بينما ليست فقط نقطة المرتزقة وحدها التي تؤرق السودانيين وتزيد من اتساع رقعة الحرب في البلاد، إذ يشكل ملف تدفق السلاح نقطة أخرى تغذي الحرب المحلية، وكان الأمين العام للأمم المتحدة صريحاً للغاية في تطرقه إلى هذا الملف حين دعا إلى “الوقف الفوري لتدفق الأسلحة على السودان”، مشدداً على أن “البلاد تعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة”.
واعتبر المحلل العسكري، أمين إسماعيل مجذوب، أن “أعداد المرتزقة الذين توافدوا إلى السودان يقدر بعشرات الآلاف ويختص كثير منهم في أدوار فنية مثل المدفعيات والراجمات والتشويش والتنصت، وهناك أدلة على جنسيات من جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وكولومبيا وروسيا وغيرهم”.
ومضى بتأكيد أن هناك نقلاً كبيراً للأسلحة والمعدات إلى السودان، إذ هناك دول تدعم بالأساس مليشيا الدعم السريع، وهبطت نحو 120 رحلة إلى تشاد ومنها إلى داخل السودان محملة بمعدات مثل المدفعيات البعيدة المدى، وكذلك راجمات وكميات ضخمة جداً من صناديق الذخيرة، نحو 350 ألف صندوق استُقدمت”.
وموضحا أن هناك نحو 1200 طائرة مسيرة أيضاً استُجلبت من الخارج و300 بندقية للقناصة، مما يدل على أن عدد القناصة الموجودين في ساحة الحرب يُغيرون في كل فترة لكن قسم الأسلحة ثابت، وقُبض على منظومات متكاملة من معدات التشويش وأنظمة الاتصالات مثل المحطات المتحركة”.
وأبرز مجذوب أن كل هذه المعدات ضُبطت وحُجزت أيضاً نحو 150 مدرعة أميركية الصنع من طراز حديث، ومن ثم مثل هذه المعدات هي كبيرة جداً تستهدف الاستيلاء على السلطة”
أمدرمان: الهضيبي يس
الوان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا