فلسطين واليابان تبحثان عقد شراكات اقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عبر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأحد، عن دعم بلاده لجهود الحكومة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، خاصة مشروع منطقة أريحا الصناعية الزراعية المنفذ بدعم الحكومة اليابانية.
وأكد الوزير الياباني، خلال لقاء مشترك مع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي نُظم في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، تعزيز التعاون وتقديم التسهيلات في التدريب وتبادل الخبرات بينهما.
وأشار إلى أهمية عقد شراكات بين القطاع الخاص الياباني ونظيره الفلسطيني، والسعي إلى تمكين فلسطين من الحصول على وكالات تجارية بما يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن سعادته في التطور السريع في المنطقة الصناعية والطاقة الإنتاجية للمصانع ومنتجاتها.
وبين الوزير الياباني أنه سيتم طرح بناء شراكات مع أكثر من 15 شركة ناشئة يابانية تهتم ببناء شراكات مع القطاع الفلسطيني في عدة مجالات، علاوة على دعوة الشركات اليابانية إلى إقامة شراكات والاستثمار في فلسطين.
وذكر أن زيارة مرتقبة لـ13 شركة يابانية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، للاطلاع على واقع هذا القطاع الواعد في فلسطين.
وأشار الوزير ياسوتوشي إلى مبادرة لإقامة منتدى أعمال فلسطيني ياباني بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).
وأكد استمرار الدعم الياباني لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، ومواصلة الدعم الياباني لمشروع إنشاء الطريق الحصري، الذي يربط مدينة أريحا الصناعية الزراعية مع الجانب الأردني.
بدوره، أعرب الوزير العسيلي عن شكره وتقديره الكبير للحكومة اليابانية على الدعم المقدم إلى فلسطين في مختلف المجالات، خاصة مدينة أريحا الصناعية الزراعية التي تعد أحد المعالم والشواهد على العلاقة الثنائية المميزة بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطيني الاقتصاد الوطني الحكومة الفلسطينية الحكومة اليابانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل بعنوان السياحة البيئية وأثرها على العمالة الزراعية
تعد السياحة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أبرز المواضيع التي تجذب الاهتمام وتزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، فالسياحة ليست مجرد سفر للاستمتاع بجمال الطبيعة والتاريخ، بل هي أيضاً فرصة للمساهمة في الحفاظ على هذا التراث الطبيعي الغني ودعم الاقتصاد المحلي في الوقت نفسه، وتبرز الحاجة الملحة لتطوير أساليب سياحية تحافظ على هذا التنوع الطبيعي، وتعزيز الاقتصاد القومي، فحجم صناعة السياحة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضخم يأتي كأحد أهم الأنشطة الاقتصادية الرائدة إضافة الى دورها في زيادة الدخل القومي.
وقد بذلت الدولة كثير من الجهود والمشروعات مثل مشروع دمج التنوع البيولوجي مع المحميات الطبيعية، والذى أدى إلى إتاحة فرصا أوسع للسياحة البيئية المستدامة.
ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة بعنوان "السياحة البيئية وأثرها على العمالة الزراعية".
وقد استهدفت ورشة العمل التي ألقتها الدكتورة حنان كمال، والدكتورة سعاد فايق التعريف بالسياحة البيئية، وشروط ممارستها، وأنواعها، ومكوناتها، ومزاياها، والمردود الاقتصادي للسياحة البيئية، كما تم عرض للجهود المبذولة من الدولة المصرية في مجال السياحة البيئية، وأهم المعوقات التي تواجه السياحة البيئية في مصر، وأثر السياحة البيئية على العمالة. وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين في مجال البيئة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت ورشة العمل إلى بعض التوصيات كالآتي:
• تبني مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات لتعزيز السياحة المستدامة في مصر.
• زيادة توعية السكان المحليين والسياح، حول أهمية الحفاظ على البيئة واتباع ممارسات سياحية مستدامة، ما يزيد الوعي البيئي الهادف لحماية الموارد الطبيعية والثقافية.
• تطوير ودعم المشاريع السياحية التي تركز على البيئات الطبيعية والمحميات، مثل رحلات السفاري البيئية، ومراقبة الطيور، والغوص في الشعاب المرجانية، مما يساعد في حماية المناطق الحساسة بيئياً ويعزز الاقتصاد القومي.
• حماية الموارد الطبيعية والثقافية ودعم ممارسات السياحة البيئية المستدامة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين