وزير البترول: COP28 فرصة جديدة لمواصلة توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن مؤتمر المناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين سيكون فرصة جديدة لمواصلة توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون.
وقال فى تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ COP28 كان اختيارا موفقا ويتضح ذلك من الجهود والاستعدادات التي تمت حتى الآن و مدى الحرص على تقديم قمة استثنائية تبنى بقوة على ما قدمته قمة27 COP التى استضافتها مصر في نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ مؤكدا حرص القمتين على الإنسان الذى يتأثر بالمناخ.
وأشار إلى أن تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة أحد الحلول لمواجهة الانبعاثات التي تؤثر على التنوع البيولوجى للكائنات الحية البرية والطبيعية، مؤكدا أهمية مشاركة الجميع فى الحوار والعمل ، وزيادة الاستثمارات المخصصة للتحول إلي الطاقة النظيفة من أجل خفض الانبعاثات.
ولفت الملا إلى أنهم تحدثوا فى القمة الماضية بشرم الشيخ عن أهمية تعزيز المشاركة والاستثمارات ووجود الجميع على مائدة الحوار من أجل تكامل جهود الحفاظ على البيئة وذلك بإدراك ووعى للآثار البيئية المترتبة على تغيرات المناخ ومدى تأثيرها على الشعوب والأجيال القادمة منبها إلى انهم طرحوا رؤى واضحة حول التحول إلي استخدام الطاقة النظيفة ومدى ما يمكن تحقيقه من مكاسب بيئية واقتصادية إذا ما قيم بذلك وقال “طبقنا بالفعل ذلك فى قطاع البترول والغاز بمصر ونتج عن ذلك مكاسب متعددة بيئية واقتصادية دعمتنا للاستمرار فى العديد من مشروعات استرجاع غاز الشعلة وخفض الانبعاثات”.
ودعا الملا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف والتعاون وتعزيز العمل المناخى لضمان مستقبل مستدام ،خاصة وأن هذه الدورة ستشهد وفق المعلن إجراء أول تقييم عالمي للجهود المستمرة على مدار عامين لتحديد مدى التقدم الذى أحرزته الحكومات المعنية فى تنفيذ خطط العمل المناخى لمواجهة الاحتباس الحرارى والقضايا البيئية الأخرى ذات الاولوية القصوي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستخدام الطاقة استثمارات الاحتباس الحراري البترول والغاز الثروة المعدنية الحفاظ على البيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
إقرأ أيضاً:
حرب غزة.. حكومة الاحتلال تمنح فرصة جديدة للمفاوضات وسط خلافات داخلية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قررت منح المفاوضات فرصة إضافية قبل اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط داخل الكابينت للمضي نحو مرحلة أكثر عنفاً من القتال.
وبحسب التقارير، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد خلال اجتماع عُقد في مايو 2024 على ضرورة تجنب إدارة القطاع عسكرياً بشكل مباشر، وطلب من مساعديه إبقاء هذا التوجه سراً عن وزيري الحكومة المتشددين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، اللذين يقودان المطالبات بتوسيع العمليات العسكرية والدخول في ما يُوصف بـ"مرحلة الحسم".
وفي السياق نفسه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاورات أجريت في مايو أن أي إدارة عسكرية مباشرة لغزة ستتطلب نشر ما بين أربع إلى خمس فرق عسكرية بشكل دائم، ما يضيف أعباءً لوجستية واستراتيجية كبيرة على المؤسسة الأمنية.
ورغم ضغط بعض الوزراء داخل المجلس الوزاري المصغر، وعلى رأسهم سموتريتش، لتحديد موعد نهائي للعودة للقتال، يصر نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس على تقديم صورة بأن هناك محاولات جادة لاستنفاد فرص التوصل إلى صفقة تبادل أو تهدئة، على الرغم من التباينات العميقة داخل الحكومة.
ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوزراء السياسي والأمني في وقت لاحق اليوم لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية في القطاع، وسط حالة من الترقب الحذر داخلياً وخارجياً بشأن الاتجاه الذي ستسلكه إسرائيل في المرحلة المقبلة.