البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ينشئ مقره الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
استضافت وزارة الخارجية مراسم توقيع عقد بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK) والذي يتضمن شراء البنك قطعة أرض بمساحة (50 ألف متر2) لبناء مجمع متكامل يضم المقر الرئيسي الأكبر للبنك على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مركز للتجارة وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن شراء 6 قطع أراض للاستخدام كمقار للإدارة العليا للبنك بقيمة استثمارية مبدئية تقدر بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي.
يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الخارجية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأحد أن المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبروفيسور بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، قاما بالتوقيع على العقد، وذلك بمشاركة السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد رضا - فى الكلمة التى القاها بهذه المناسبة- أن نجاح التفاوض مع البنك الأفريقي جاء ليعكس حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع القارة الأفريقية.
وأضاف أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً للترويج للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث شكلت قبل ثلاثة أعوام "مجموعة العاصمة" التي تقود جهود التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة في مصر، مشيراً إلى أن نجاح التفاوض بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد جاء نتيجةً لتعاون مثمر استمر على مدار أكثر من عامين بين الأطراف المشاركة في مراسم توقيع العقد.
من جانبه أشاد المهندس خالد عباس بنجاح التعاون مع وزارة الخارجية في الترويج للحي الدبلوماسي، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات ساهم في أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية.
وحضر مراسم التوقيع السفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية و السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الأفريقية، بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولي وزارة الخارجية من القطاعات المعنية وقيادات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكذا وفد عالى المستوى من قيادات البنك المختلفة، إلى جانب أعضاء "مجموعة العاصمة" التابعة للقطاع المالي بوزارة الخارجية.
ويُعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف لأفريقيا والتي تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تنمية وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا.
ويمتلك البنك -الذى يحظى بوضعية مماثلة للمنظمات الدولية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية - سبعة أفرع على مستوى القارة الأفريقية وتم تصميم مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصبح أيقونة Land mark وأحد معالم الحي الدبلوماسي.
ومن المقرر أن يكون مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمعاً متكاملاً لتقديم خدمات التجارة الدولية حيث يشمل بالإضافة إلى مقر البنك "مركز مالي للتجارة" (African Trade Center) وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض ومركزاً للإبداع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالعاصمة الإداریة الجدیدة العاصمة الإداریة الجدیدة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".