البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ينشئ مقره الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
استضافت وزارة الخارجية مراسم توقيع عقد بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK) والذي يتضمن شراء البنك قطعة أرض بمساحة (50 ألف متر2) لبناء مجمع متكامل يضم المقر الرئيسي الأكبر للبنك على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مركز للتجارة وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن شراء 6 قطع أراض للاستخدام كمقار للإدارة العليا للبنك بقيمة استثمارية مبدئية تقدر بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي.
يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الخارجية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأحد أن المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبروفيسور بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، قاما بالتوقيع على العقد، وذلك بمشاركة السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد رضا - فى الكلمة التى القاها بهذه المناسبة- أن نجاح التفاوض مع البنك الأفريقي جاء ليعكس حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع القارة الأفريقية.
وأضاف أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً للترويج للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث شكلت قبل ثلاثة أعوام "مجموعة العاصمة" التي تقود جهود التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة في مصر، مشيراً إلى أن نجاح التفاوض بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد جاء نتيجةً لتعاون مثمر استمر على مدار أكثر من عامين بين الأطراف المشاركة في مراسم توقيع العقد.
من جانبه أشاد المهندس خالد عباس بنجاح التعاون مع وزارة الخارجية في الترويج للحي الدبلوماسي، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات ساهم في أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية.
وحضر مراسم التوقيع السفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية و السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الأفريقية، بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولي وزارة الخارجية من القطاعات المعنية وقيادات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكذا وفد عالى المستوى من قيادات البنك المختلفة، إلى جانب أعضاء "مجموعة العاصمة" التابعة للقطاع المالي بوزارة الخارجية.
ويُعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف لأفريقيا والتي تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تنمية وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا.
ويمتلك البنك -الذى يحظى بوضعية مماثلة للمنظمات الدولية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية - سبعة أفرع على مستوى القارة الأفريقية وتم تصميم مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصبح أيقونة Land mark وأحد معالم الحي الدبلوماسي.
ومن المقرر أن يكون مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمعاً متكاملاً لتقديم خدمات التجارة الدولية حيث يشمل بالإضافة إلى مقر البنك "مركز مالي للتجارة" (African Trade Center) وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض ومركزاً للإبداع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالعاصمة الإداریة الجدیدة العاصمة الإداریة الجدیدة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”