بعد 3500 عام.. اكتشاف عطر الخلود في مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
على مر الزمان تبهرهنا الحياة المصرية القديمة بأسرارها التي لم ينته الخبراء من اكتشافها بعد وكان آخر هذه الأسرار عطر يعود عمره لأكثر من 3500 عاما ينتمى لمقبرة مصرية قديمة لنبيلة تُدعى «سينيتناي».
وسينيتناي هي مرضعة الفرعون أمنحتب الثاني، استطاع العلماء اكتشافها وأطلقوا عليها اسم عطر الخلود أو رائحة الحياة الأبدية.
وأشارت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، إلي أن مكونات عطر الخلود تحتوي على مزيج معقد عبارة عن الدهون والزيوت، وشمع العسل، والقار، والراتنجات من أشجار عائلة الصنوبر، ومادة تسمى الكومارين لها رائحة تشبه الفانيليا، وحمض البنزويك، الذي يمكن العثور عليه في العديد من المصادر النباتية بما في ذلك القرفة والقرنفل.
عطور التحنيطوبالرغم من ندرة نصوص مصر القديمة التي تكشف عن المكونات الدقيقة المستخدمة في عطور تحنيط الجسد والأعضاء للحفاظ عليها في الحياة الآخرة، إلا أن العلماء قاموا بإستخدام بعض التحليلات الحديثة لفحص المواد المعنية بهذه العطور
عطور التحنيطولم يكشف الخبراء الذين يدرسون بقايا البلسم المستخدم في تحنيط السيدة النبيلة سينيتناي، أن العديد من مكوناته جاءت من خارج مصر فحسب، بل قاموا أيضا بإعادة إنتاج العطر.
وكشف الخبراء الذين عملوا بشق الأنفس على مكونات عطر التحنيط وساعدوا في إعادة تكوين رائحته على قسائم اختبار العطور الورقية، أن مصر القديمة كانت تقوم برحلات تجارية دولية قبل نحو 1000 عام عما كان يعتقد سابقا.
اقرأ أيضاًخبراء مصرفيون: قرار مصر إدراج الجنيه كعملة صرف فى روسيا جاء متأخراً
في معرض تشكيلي.. تأثير الحضارة المصرية على الفنون الروسية
الجيزة تشارك بفعاليات المتحف القومى للحضارة للتعريف بتراث المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحضارة الفرعونية الحضارة القديمة المصرية عطر الخلود
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من مافيا شركات الفواتير الوهمية التي تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث أنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات".
وأوضح "عبد الغني"، أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
وأكد أشرف عبد الغني، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
وقال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة تلك الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.
وأشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولًا بأول.
وقال أشرف عبد الغني، إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.