"النهضة للخدمات" تحصل على عقد من مستشفى جامعة السلطان قابوس بـ2.7 مليون ريال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت النَّهضة للخدمات- الشركة الرائدة في الحلول الإسكانية والخدمات وإدارة المرافق المُتكاملة في السلطنة- على عقد بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني من مستشفى جامعة السلطان قابوس، يتعلق بتقديم خدمات التغذية للمرضى ومرافقيهم لمدة سنتين؛ اعتبارًا من يناير 2023.
وقال ستيفن آر توماس الرئيس التنفيذي للنهضة للخدمات: "تُعتبر تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذية للمرضى جزءًا مهمًا من رعايتهم والاهتمام بهم، ولذلك سعدنا بعد قيام مستشفى جامعة السلطان قابوس باختيارنا لهذا العقد المهم المتعلق بأرقى صرح تعليمي في مجال الطب وسمعته الطيبة في الالتزام بأعلى المعايير الدولية".
يُشار إلى أنَّ النهضة للخدمات حاصلة على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء وتملك أكثر من 32 عامًا من الخبرة في مجال الخدمات الغذائية، وتقدم أكثر من 15 مليون وجبة سنويًا لأكثر من 50 مستشفى في جميع أنحاء السلطنة.
وانطلاقًا من التزامها بتقديم خدمات مستدامة ذات قيمة محلية، تعد الشركة واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص بالسلطنة توظيفًا للعمانيين، إذ يعمل بها حوالي 2500 موظف عماني.
وتتوقع النهضة أن يساهم هذا العقد في تعزيز أهدافها المتعلقة بتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة استخدام السلع والخدمات المحلية ضمن سلسلة التوريدات الخاصة بها وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية