إطلاق حملة «إنسان» لتعزيز الوعي بخطورة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
- خليفة الحارثي: مكافحة الظاهرة مسؤولية وطنية ودولية تتطلب تكاتف الجهود
- حميد المعني: إيجاد أسس من الشراكة لتعزيز الجانب التوعوي
ميساء الرقيشية: المشرع العماني أفرد نصوصا وعقوبات لمرتكب الجريمة
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم النسخة الثانية من حملة «إنسان» لعام 2023م، التي تستمر حتى 30 أكتوبر المقبل، بهدف بث الوعي المجتمعي بخطورة الاتجار بالبشر، وتأكيدا على الجهود التي تبذل للتصدي لهذه الظاهرة، على المستويين الرسمي والمجتمعي.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن سلطنة عمان أولت اهتماما بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وكافة الممارسات المرتبطة بها والتي لا تتوافق مع المبادئ والقيم الإنسانية السامية، لما لها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصانة.
وقال سعادته: إن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية وطنية و دولية، تتطلب تكاتف كافة أفراد المجتمع الدولي للتصدي لها ومكافحتها، مع الجهات المعنية، معربا عن تطلعات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأدوار الرائدة في سبيل الحد من هذه الظاهرة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا.
وقال الحارثي: إن الخطورة التي تمثلها الظاهرة وأبعادها على الفرد والمجتمعات تتطلب توحيد الجهود بين الجميع، حيث تعوّل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على وعي المجتمع والدول المصدرة لليد العاملة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تواصل بكل حرص العمل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص للتصدي لهذه الظاهرة وذلك في إطار من التعاون مع شركائنا على المستوى الوطني وأصدقائنا على المستوى الدولي لمحاربة ودرء الاتجار بالبشر وإعلاء سيادة القانون والمحافظة على القيم الإنسانية.
وقال سعادته: إن إطلاق الحملة يأتي استمرارًا لنهج التوعية الذي تمضي عليه اللجنة في جهودها لمكافحة الجريمة، حيث ستستمر الحملة لغاية 30 أكتوبر القادم.
وبيّن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الحملة تهدف إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر واتفاقياته والممارسات التي تندرج في إطاره، كما تهدف إلى التعريف باللجنة وأدوارها ومسؤولياتها، وإبراز جهود سلطنة عمان لتقديم خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر وتوعية أفراد المجتمع حول آلية الإبلاغ عن الممارسات المرتبطة بجريدة الاتجار بالبشر وتثقيف المجتمع حول مخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر والعقوبات القانونية لمرتكبيها.
وأشار سعادته إلى أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع وتقدم رسائل التوعية بعدد من اللغات وهي (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الأوردية - البنجالية - الفلبينية)، وتستخدم عددا من الأدوات لإيصال الرسائل التوعوية منها، اللوائح الإعلانية بطرقات محافظة مسقط والشاشات الرقمية بمطاري مسقط وصلالة والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والفعاليات والانشطة والمحاضرات وحلقات العمل والمقالات والأخبار الصحفية والمقابلات التلفزيونية والإذاعية.
وتطرق الحارثي لدور سلطنة عمان اهتمامها بالوعي مؤكدا على الاهتمام الرسمي بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر وذلك نظرًا للدور البالغ الذي تسهم به التوعية لمواجهة هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بإنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بها الذي يقدم معلومات شاملة حول التشريعات ذات الصلة وأدوات تحديد ضحايا الاتجار وطريقة الإبلاغ عن حالات الاتجار إلى السلطات وطلب المساعدة بـ14 لغة عالمية، وصولًا إلى إطلاق عدد من حملات التوعية منها (إحسان) في عام 2017، وحملة (إنسان) عام 2021م، مشيدا بجهود دائرة الحماية الأسرية «دار الوفاق» في رعاية ضحايا الإتجار بالبشر وتقديم الخدمات والحماية لهم.
من جانبه أكد سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن ظاهرة الاتجار بالبشر موجودة في كل دول العالم، وتتفاوت بين دولة وأخرى، وفي سلطنة عمان تم تسجيل حالات في المتاجرة بالبشر ولكنها بأعداد قليلة، مشيرًا إلى أن وجودها في عمان قليل مقارنة بغيرها من الدول حول العالم.
وقال سعادته: نلمس تنامي هذه الظاهرة على المستويين العالمي والمحلي، لذلك فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تكثّف جهودها التوعوية للحد من تنامي هذه الظاهرة، وإيجاد أسس من الشراكة بين المجتمع والمؤسسات لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي في هذا المجال.
من جانبها قالت ميساء بنت زهران الرقيشية مساعدة المدعي العام نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: إن الحملة تأتي تأكيدًا على أهمية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومساسًا لكرامته وإنسانيته.
وبيّنت أن الحملة تهدف إلى إبراز جهود سلطنة عمان في مكافحة هذه الجريمة، وإلى تكوين وعي مجتمعي للأفراد بخطورتها، مؤكدة أن جريمة الاتجار بالبشر لا تؤثر على الضحية فحسب، وإنما تمتد بجذورها إلى المجتمع أجمع ولذا تأتي أهمية قيام الأفراد بإبلاغ الجهات المختصة عن أي مؤشرات تشير إلى وقوع الجريمة.
وبيّنت أن الحملة ستسلّط الضوء على القوانين ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، إضافة إلى أن المشرع العماني أفرد نصوصًا وعقوبات لمرتكب الجريمة، ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/ 2011) وقانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/ 2014).
وتحدثت ميساء الرقيشية عن الشأن الدولي وقالت: نظرًا لما تتسم به هذه الجريمة من تخطيط تمكنها من عبور الحدود الوطنية، والنيل من استقرار المجتمعات، فإن سلطنة عمان تعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي وتشاركه في مكافحة هذه الجريمة اللاإنسانية وذلك من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، والعمل دوليا على مكافحة وملاحقة مرتكبيها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مکافحة الاتجار بالبشر هذه الظاهرة هذه الجریمة سلطنة عمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات» يدعو العملاء لمكافحة الاحتيال المالي
أبوظبي (الاتحاد)
جدّد اتحاد مصارف الإمارات دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الاتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات المركزي، في ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة».
وأشار إلى أن هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي. وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية، التي يقوم بها الاتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي، إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة، مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني. وتشمل نشاطات الحملة الوطنية تعريف العملاء بمواضيع مختلفة مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية والاحتيال عبر الهاتف، وذلك من خلال وسائط إعلامية متعددة مثل المقالات ومقاطع الفيديو التثقيفية ومنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتعمل الحملة على رفع مستوى وعي العملاء حول كيفية تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة هذه الجهود قد ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام.
وقال إن: «نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة. ولكن مع ذلك، يجب التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر، حيث أظهرت الدراسة أن 56% من سكان دولة الإمارات يتعرضون لمحاولة عملية احتيال واحدة على الأقل شهرياً، فيما تُعد بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية أساليب الدفع الأكثر شيوعاً للتعرض للاحتيال».
وأضاف: «تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات، ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الاتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الاتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية»
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات