إطلاق حملة «إنسان» لتعزيز الوعي بخطورة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
- خليفة الحارثي: مكافحة الظاهرة مسؤولية وطنية ودولية تتطلب تكاتف الجهود
- حميد المعني: إيجاد أسس من الشراكة لتعزيز الجانب التوعوي
ميساء الرقيشية: المشرع العماني أفرد نصوصا وعقوبات لمرتكب الجريمة
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم النسخة الثانية من حملة «إنسان» لعام 2023م، التي تستمر حتى 30 أكتوبر المقبل، بهدف بث الوعي المجتمعي بخطورة الاتجار بالبشر، وتأكيدا على الجهود التي تبذل للتصدي لهذه الظاهرة، على المستويين الرسمي والمجتمعي.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن سلطنة عمان أولت اهتماما بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وكافة الممارسات المرتبطة بها والتي لا تتوافق مع المبادئ والقيم الإنسانية السامية، لما لها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصانة.
وقال سعادته: إن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية وطنية و دولية، تتطلب تكاتف كافة أفراد المجتمع الدولي للتصدي لها ومكافحتها، مع الجهات المعنية، معربا عن تطلعات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأدوار الرائدة في سبيل الحد من هذه الظاهرة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا.
وقال الحارثي: إن الخطورة التي تمثلها الظاهرة وأبعادها على الفرد والمجتمعات تتطلب توحيد الجهود بين الجميع، حيث تعوّل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على وعي المجتمع والدول المصدرة لليد العاملة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تواصل بكل حرص العمل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص للتصدي لهذه الظاهرة وذلك في إطار من التعاون مع شركائنا على المستوى الوطني وأصدقائنا على المستوى الدولي لمحاربة ودرء الاتجار بالبشر وإعلاء سيادة القانون والمحافظة على القيم الإنسانية.
وقال سعادته: إن إطلاق الحملة يأتي استمرارًا لنهج التوعية الذي تمضي عليه اللجنة في جهودها لمكافحة الجريمة، حيث ستستمر الحملة لغاية 30 أكتوبر القادم.
وبيّن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الحملة تهدف إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر واتفاقياته والممارسات التي تندرج في إطاره، كما تهدف إلى التعريف باللجنة وأدوارها ومسؤولياتها، وإبراز جهود سلطنة عمان لتقديم خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر وتوعية أفراد المجتمع حول آلية الإبلاغ عن الممارسات المرتبطة بجريدة الاتجار بالبشر وتثقيف المجتمع حول مخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر والعقوبات القانونية لمرتكبيها.
وأشار سعادته إلى أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع وتقدم رسائل التوعية بعدد من اللغات وهي (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الأوردية - البنجالية - الفلبينية)، وتستخدم عددا من الأدوات لإيصال الرسائل التوعوية منها، اللوائح الإعلانية بطرقات محافظة مسقط والشاشات الرقمية بمطاري مسقط وصلالة والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والفعاليات والانشطة والمحاضرات وحلقات العمل والمقالات والأخبار الصحفية والمقابلات التلفزيونية والإذاعية.
وتطرق الحارثي لدور سلطنة عمان اهتمامها بالوعي مؤكدا على الاهتمام الرسمي بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر وذلك نظرًا للدور البالغ الذي تسهم به التوعية لمواجهة هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بإنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بها الذي يقدم معلومات شاملة حول التشريعات ذات الصلة وأدوات تحديد ضحايا الاتجار وطريقة الإبلاغ عن حالات الاتجار إلى السلطات وطلب المساعدة بـ14 لغة عالمية، وصولًا إلى إطلاق عدد من حملات التوعية منها (إحسان) في عام 2017، وحملة (إنسان) عام 2021م، مشيدا بجهود دائرة الحماية الأسرية «دار الوفاق» في رعاية ضحايا الإتجار بالبشر وتقديم الخدمات والحماية لهم.
من جانبه أكد سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن ظاهرة الاتجار بالبشر موجودة في كل دول العالم، وتتفاوت بين دولة وأخرى، وفي سلطنة عمان تم تسجيل حالات في المتاجرة بالبشر ولكنها بأعداد قليلة، مشيرًا إلى أن وجودها في عمان قليل مقارنة بغيرها من الدول حول العالم.
وقال سعادته: نلمس تنامي هذه الظاهرة على المستويين العالمي والمحلي، لذلك فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تكثّف جهودها التوعوية للحد من تنامي هذه الظاهرة، وإيجاد أسس من الشراكة بين المجتمع والمؤسسات لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي في هذا المجال.
من جانبها قالت ميساء بنت زهران الرقيشية مساعدة المدعي العام نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: إن الحملة تأتي تأكيدًا على أهمية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومساسًا لكرامته وإنسانيته.
وبيّنت أن الحملة تهدف إلى إبراز جهود سلطنة عمان في مكافحة هذه الجريمة، وإلى تكوين وعي مجتمعي للأفراد بخطورتها، مؤكدة أن جريمة الاتجار بالبشر لا تؤثر على الضحية فحسب، وإنما تمتد بجذورها إلى المجتمع أجمع ولذا تأتي أهمية قيام الأفراد بإبلاغ الجهات المختصة عن أي مؤشرات تشير إلى وقوع الجريمة.
وبيّنت أن الحملة ستسلّط الضوء على القوانين ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، إضافة إلى أن المشرع العماني أفرد نصوصًا وعقوبات لمرتكب الجريمة، ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/ 2011) وقانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/ 2014).
وتحدثت ميساء الرقيشية عن الشأن الدولي وقالت: نظرًا لما تتسم به هذه الجريمة من تخطيط تمكنها من عبور الحدود الوطنية، والنيل من استقرار المجتمعات، فإن سلطنة عمان تعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي وتشاركه في مكافحة هذه الجريمة اللاإنسانية وذلك من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، والعمل دوليا على مكافحة وملاحقة مرتكبيها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مکافحة الاتجار بالبشر هذه الظاهرة هذه الجریمة سلطنة عمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تطلق حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة"
مسقط- الرؤية
تطلق هيئة حماية المستهلك، اليوم الأحد، حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة" تحت شعار "احذر.. قد لا تكون كما تبدو"، التي تسعى للتعريف بالإعلانات المُضلِّلة، وأشكالها، وتأثيرها، وتعزيز مهارات المستهلك في التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، إضافةً إلى تعريف المزوّدين بالفرق بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، وكذلك توعية أطراف العملية الاستهلاكية بمعايير الترويج في المنافذ الإلكترونية.
وتستهدف هذه الحملة المستهلكين من جميع فئات المجتمع، إضافة إلى مزوّدي الخدمات والمعلنين. وستتناول هذه الحملة عدة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التعريف بالإعلانات المُضلِّلة من حيث مفهومها، وأنواعها، وأساليبها التي تُستخدم لتضليل المستهلك، إلى جانب تأثيرها على المزوّد والمستهلك. كما يتضمن هذا المحور نبذةً حول التشريعات المحلية والعالمية التي تهدف إلى وضع ضوابط قانونية تنظم العلاقات القائمة بين المزوّد والمستهلك فيما يخص الإعلانات المُضلِّلة. أما المحور الثاني، فيختص بمهارات التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، مما يحمي المستهلكين من الوقوع في فخ التسويق المُضلِّل.
ويشمل المحور الثالث كيفية التمييز بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، مسترشدين بمجموعة من العوامل المهمة، مثل الدقة في عرض الحقائق، والتمييز بين المبالغة والحقيقة، وكذلك تحليل اللغة المستخدمة في الإعلان وغيرها من العوامل.
في حين يتضمن المحور الرابع معايير الترويج في المنافذ الإلكترونية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التسويق الحديثة، ومكانًا مثاليًا للشركات للوصول إلى جمهور واسع ومتعدد. وفي هذا المحور، سيتم الإشارة إلى أطراف العملية الاستهلاكية وعلاقتها بالترويج في المنافذ الإلكترونية.
وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من إدراك أن الإعلانات المُضلِّلة؛ سواء عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو في وسائل الإعلام التقليدية، تمثل تحديًا كبيرًا للمستهلكين والشركات على حد سواء، إذ إنها تستغل الثقة وتقدم معلومات مغلوطة أو غير مكتملة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المصداقية والنزاهة. وتسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم الالتزام بالأخلاقيات والشفافية لدى الشركات في حملاتها الإعلانية، لضمان بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها والحفاظ على سمعتها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول