5.9 مليون مستند رقمي موثق بتقنية «البلوك تشين» في الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، إلى استخدم منصة التحقق الرقمي، المدعومة بتقنية «البلوك تشين» للتحقق فوراً من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية في الدولة، لافتة إلى أن المنصة التابعة ل «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، سجلت ارتفاعاً في أعداد المستندات الرقمية الموثقة الصادرة بواقع 5 ملايين و972 ألفاً و541 مستنداً.
وبلغ إجمالي أعداد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة منذ إطلاقها يناير/كانون الثاني 2022، نحو 149 ألف مستند، لتعزز بذلك من سرعة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، فيما يبلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة 31 نوعاً صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.
الصورةوأضافت: «الحكومة الرقمية»، أن منصة التحقق الرقمي، تتيح للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد التحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل.
وأوضحت أن منصة التحقق الرقمي، تعتمد على تقنية البلوك تشين التي تعمل سجلاً رقمياً مشتركاً، آنياً ومشفراً، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
الصورةودعت الدخول عبر الرابط (https://uaeverify.gov.ae/howitworks) للاطلاع على كيفية الحصول على المستند الرقمي الموثوق والتحقق منه، وكيف تصادق منصة التحقق الرقمي من أن المستند صادر من مصدر موثوق، ولم تتغير محتوياته، وذلك من خلال مطابقة تجزئة «المستند الرقمي الموثوق» المسجل على البلوك تشين، كما ستوفر المنصة أيضاً حالة المستند من المصدر الرسمي، وبهذه الطريقة ستعرف ما إذا كان المستند أصلياً وصالحاً.
ويأتي إطلاق منصة التحقق الرقمي ضمن خارطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على 3 مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية هي: توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة، وتوفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية، وجهوزية التشريعات لضمان تحول رقمي سلس وشامل، ورفع كفاءة العمل الحكومي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحكومة الرقمية تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية البلوک تشین التحقق من
إقرأ أيضاً:
معركة تحديد عمر المستخدمين تستعر.. من المسؤول عنها؟
تعد حماية المراهقين والأطفال على الإنترنت من أكبر المساعي التي تحاول الحكومات تحقيقها منذ ظهور الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. ولتحقيق هذا المسعى، تعاونت الحكومات مع الشركات من أجل وضع قوانين ونظم رادعة.
ورغم هذا التعاون الممتد، فلم تكلل هذه الجهود دوما بالنجاح، إذ كان المجرمون يجدون طرقا ملتوية للوصول إلى الأطفال، كما أن الأطفال في بعض الحالات كانوا يخدعون النظام وينشؤون حسابات ذات أعمار وهمية لتخطي القيود الموضوعة على حساباتهم.
والآن، بدأ صناع القرار في الولايات المتحدة في اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه هذه الأزمة، في محاولة منهم لإجبار الشركات على إيجاد طرق جديدة لا يمكن خداعها للتأكد من أعمار المستخدمين، أملا في حماية الأطفال من الضرر الممتد عبر الإنترنت.
مسؤولية التحقق من عمر الأطفالتواجه عملية التأكد من أعمار المستخدمين عددا من التحديات والعقبات في طريقها، بدءا من حماية خصوصية المستخدمين سواء كانوا أطفالا أو كبارا، وانتهاء بآليات حجب المحتوى واستخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من هذه الأعمار.
وفي الماضي، كانت مهمة التحقق من عمر المستخدم تقع على عاتق منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمواقع المختلفة، أي أن المنصة التي تستضيف الحساب موكلة بالتحقق من عمر صاحب الحساب بأي طريقة دون خرق خصوصيته.
إعلانلذا قدمت إنستغرام مؤخرا آلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من أعمار المستخدمين، وهذه الآلية تعتمد بشكل مباشر على تحليل منشورات المستخدم، فضلا عن منشورات التهنئة بأعياد الميلاد من أجل توقع عمر المستخدم، وهي ما أطلقت عليه "أدلت كلاسيفير" (Adult Classifier).
وبعض المنصات الأخرى تعتمد على الأسئلة والثغرات القانونية، كأن تضع بندا في شروط الاستخدام يعاقب على الكذب في اختبار العمر، فضلا عن وضع المسؤولية القانونية على الآباء والأطفال الذين يكذبون بشأن عمرهم.
رغم نجاح هذه الطرق في بعض الحالات، فإن السواد الأعظم كان يفشل، إذ كان يصعب على المطورين التحقق من عمر المستخدمين، وأصبح من المعتاد أن يوجد مجرمون متنكرون في هيئة أطفال والعكس صحيح، لذا قررت الجهات التشريعية في ولاية يوتا الأميركية اتخاذ خطوة جديدة وإلقاء المهمة على عاتق طرف جديد، وهي متاجر التطبيقات.
في قانون مبتكر أقرته الجهات التشريعية في ولاية يوتا الأميركية بعد دعم واضح من منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "ميتا"، فإن عملية التحقق من عمر المستخدم أصبحت تقع الآن على عاتق الشركة المالكة لمتجر التطبيقات، أي "غوغل" و"آبل".
إذ يجب على هذه الشركات التحقق من عمر المستخدم قبل إتاحة تحميل تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا القانون مدعوما من النائب الجمهوري سبنسر كوكس الذي ينوي تمرير القانون في مجلس النواب.
يرى كوكس أن الأطفال يجب ألا يدخلوا في عقود مع الشركات التقنية أو حتى يوافقوا على شروط وسياسة الاستخدام كونهم فاقدين للأهلية بشكل افتراضي، ويجب على الآباء أن يكونوا جزءا من هذه الاتفاقية.
ورغم أن القانون ظهر في ولاية يوتا، فإن بقية الولايات تتبعها تدريجيا، بدءا من ساوث كارولينا وداكوتا ومن المتوقع أن يمر القانون ويصبح دستوريا، وذلك وفقا للخبراء القانونيين لدى "ميتا" الذين يرون أن مثل هذه القوانين لن تواجه صعوبات دستورية وقانونية.
إعلان لماذا متاجر التطبيقات؟يتوفر لمصنعي الهواتف ومالكي متاجر التطبيقات مجموعة من البيانات التي يصعب على شركات ومنصات التواصل الاجتماعي الوصول إليها، كما أنها تمثل تحديات قانونية شرسة أمام هذه الشركات، ولكن بالنسبة إلى غوغل أو آبل فمن المنطقي أن تحصل هذه الشركات على تأكيد عمري للمستخدم في أكثر من مناسبة وبأكثر من طريقة.
كما أن هذه الشركات توفر خاصية لمراقبة الهواتف وتفعيل الرقابة الأبوية، لذا لن تواجه صعوبة في منع الأطفال من تحميل تطبيقات التواصل الاجتماعي أو حتى الوصول إليها بشكل مباشر.
اقتراح آخر من غوغلمن ناحيتها، انتقدت غوغل القانون الجديد ودعم منصات التواصل الاجتماعي له قائلة إن "ميتا" والشركات الأخرى تزيح المهمة من على عاتقها وتتركها على عاتق شركة أخرى، وهو الأمر الذي يقدم مخاطر أكبر على خصوصية الأطفال والمستخدمين.
ثم قدمت الشركة اقتراحا آخر، فبدلا من مشاركة عمر المستخدم مع منصات التواصل الاجتماعي، فإنها تحتفظ بمعلومات العمر لنفسها، وتقدم بدلا من ذلك ضمانة لشركات التواصل الاجتماعي بأن المستخدم ليس طفلا.
وهو الأمر الذي أيده جيمس بي ستير المدير التنفيذي لشركة "كومون سينس ميديا" (Common Sense Media)، وأضاف أنه ليس حلا سحريا للمشكلة، فهو يضع الآباء في مواجهة أطفالهم، مما يجعلهم يوافقون في بعض الأحيان، لذا يجب أيضا على المنصات أن تتكيف مع هذا الأمر وتنقح المحتوى بشكل ملائم للأطفال.
اعتراضات من الجانب الآخرعلى صعيد آخر، تواجه عملية التحقق من العمر بشكل عام اعتراضات عامة من مؤسسة "إلكترونيك فرونتير" (Electronic Frontier) التي ترى أن عملية التحقق من العمر تجمع عددا كبيرا من البيانات المتعلقة بالمستخدمين، ورغم أن مهمتها الأساسية حماية الأطفال، فإنها في النهاية تخدم شركات الإعلانات.
وتؤكد المؤسسة أن تضييق الخناق على الأطفال والمراهقين يدفعهم لابتكار طرق جديدة لتخطي هذه الاشتراطات ومحاولة الوصول إلى المواقع المختلفة أو حتى استخدام مواقع لا تلتزم بهذه التعليمات والقوانين الصارمة.
إعلان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات