الاقتصاد.. لاستدامة البُعدين المالي والاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
د. يوسف بن حمد البلوشي
yousufh@omaninvestgateway.com
تحليلُ الأوضاع الاقتصادية الراهنة يُشير بوضوح إلى أنَّ سلطنة عُمان نجحت في تجاوز العديد من الأزمات المُركبة التي ألحقت أضرارًا سلبية بالاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، وفي المُقابل سجّلت مؤشرات إيجابية على مستويات وأبعاد عديدة، ونخص بالذكر منها هنا أولًا: البُعد المالي؛ إذ إنَّ الارتفاع المضطرد في أسعار النفط وتبني سياسات رشيدة واتخاذ تدابير مالية حصيفة، أسهم في إحراز تقدم ملحوظ في اعتدال كفتي الميزانية العامة (الإنفاق والإيرادات)، وخفض الدين العام، والتنويع النسبي لمصادر الدخل، والتحسن اللافت في التصنيف الائتماني لعُمان.
وثانيًا: البُعد الثاني؛ وهو البُعد الاجتماعي؛ والذي تجلّى بوضوح مع إقرار منظومة الحماية الاجتماعية وصدور التشريعات المنظِّمة لها؛ الأمر الذي وضع عُمان في مراتب متقدمة على مسارات التنمية الاجتماعية، وساهم في تحقيق قفزات مؤثِّرة في إيجابيات البُعد الاجتماعي، بفضل الجهود الحثيثة لضمان الحياة الكريمة للمواطنين وتقديم منافع لمختلف الفئات العمرية بما فيهم كبار السن، والأطفال والأيتام والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر ذات الدخل المحدودـ وغيرها؛ الأمر الذي يُؤكد مدى عناية واهتمام الحكومة بالأفراد والأُسر في مجتمعنا.
مراقبون كُثُر يرون أنَّ تحقيق نجاحات في البُعد الاقتصادي يبقى هو الضامن لاستدامة البُعديْن المالي والاجتماعي؛ فالاقتصاد القوي ينعكس مباشرةً على المالية العامة مُعززًا نسب الاستقرار فيها، ومن ثمَّ اتساع واستدامة مظلة الحماية الاجتماعية، والعكس صحيح؛ فمتى ما تحرك الاقتصاد بوتيرة جيدة، صعدت مؤشرات النمو والتوظيف والتصدير، وزادت تلقائيًا حصيلة الضرائب من أرباح الشركات التي تمثل قوة دافعة في المنظومة الاقتصادية، وانتعشت الآمال بمزيد من الفرص لتوسيع أعمالها، ودخول شركات جديدة إلى السوق.
وفي الجانب الاجتماعي؛ فإنَّ من شأن الاقتصاد القوي أن يكون قادرًا على توليد فرص عمل ذات دخول جيدة للشباب؛ ومن ثم تراجع الضغط على منظومة الحماية الاجتماعية، فكُلما زاد التوظيف وارتفعت الدخول، تعززت قوة هذه المنظومة باعتبارها منظومة طوارئ وحسب وليست حسابًا جاريًا. ولذلك، يظل تسارع وتحسين وتيرة الاقتصاد الرهانَ الضامنَ لاستدامة البُعدين المالي والاجتماعي، ويُستدل عليه من خلال المؤشرات الاقتصادية الكميّة والنوعيّة المعروفة. وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى ضرورة عدم الارتكان إلى الظل الوفير الناتج عن الغيمة التقليدية لارتفاع أسعار النفط، والتي تؤثر مباشرةً على مختلف القطاعات النفطية وغير النفطية.
ولذلك، فإنَّ النظرة التحليلية لأداء الاقتصاد والتمعُن في قراءة مؤشرات مُهمة حول دخول شركات محلية إلى السوق، وتدفق استثمارات أجنبية إلى السلطنة، ومدى إبرام وتنفيذ الصفقات في المشاريع الكبيرة والضخمة في المدن الصناعية (التابعة لمدائن) والمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، والمنطقة الحرة في صحار، والمنطقة الحرة في صلالة، علاوة على حجم أرباح الشركات ورفدها للميزانية العامة للدولة، وتبيان قدرتها على توليد فرص عمل مجزية لأبناء وبنات عُمان، كل هذه دلائل ومؤشرات على مدى نجاح خطط تعميق البُعد الاقتصادي، ونضيف إليها وضعية القوة الشرائية للأفراد، وزيادة عدد السياح، ونمو حجم ونوعية الصادرات، لا سيما الصادرات غير النفطية، إضافة إلى زيادة المشاريع في الشق السفلي من الصناعة.
تلك النظرة التحليلة للواقع الاستشرافية للمستقبل، تمنحنا الفرصة لالتقاط الأنفاس، ودراسة الوضع الاقتصادي، ببُعديه: المالي والاجتماعي.
المُعطيات تُخبرنا أن عجلة الاقتصاد في عُمان تتحرك للأمام بالفعل، إلّا أنها ما زالت بطيئة، كما إن معدل ربحية الشركات ودخول الأفراد والطلب الاستثماري والاستهلاكي والخارجي تظل متواضعة، بينما تتزايد الحاجة المُلِّحة لمزيد من التدخلات وإجراءات التحفيز الاقتصادي، إذ إنَّ الكثير مما نشهده من جهود- وإن كانت مقدّرة- ليست سوى مواصلة لسياسات قديمة بمُسميات جديدة.
ولضمان نمو الاقتصاد في عُمان- كغيرها من الدول- لا بُدَّ من التعامل مع الأبجديات الضرورية والتي بدونها سنظل نتحدث ونُخطط ويظل الاقتصاد أسير أنبوب النفط أو خط الغاز، مع تحسينات هنا وهناك لن تحقق التحول المنشود في تركيبة الاقتصاد؛ ليكون قادرًا على توليد فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة، كنتيجة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة التصدير.
ومن وجهة نظري، علينا في المرحلة المقبلة- وترجمة لأهداف رؤية "عُمان 2040"- تَجنُّب الوقوع في أخطاء تقليدية بالتركيز المفرط على الحكومة بأجهزتها وشركاتها المختلفة لقيادة التحولات المنشودة في الجوانب المختلفة، وإغفال الدور الأهم والمفصلي لشركات القطاع الخاص في تشغيل قاطرات الإنتاج وتوليد فرص العمل واستجلاب العملة الصعبة ورفد الميزانية بالإيرادات الضريبية. وهذه الجهود المطلوبة تحتاج عناصر مُحددة بدونها لن نستطيع التقدم، وقد تناولناها بإسهاب في كتاباتنا السابقةـ لكن نشير في هذا السياق إلى إحدى المسلمات والأبجديات الاقتصادية، والتي تقول إنه لا يمكن لأي نشاط اقتصادي أن يبدأ دون توفير رأس المال بالتكلفة والاشتراطات المناسبة، والواقع يُشير إلى أنَّ هذا غير متوفر!
كما إنه لا يمكن لأي نشاط اقتصادي أن يزدهر دون عمالة ماهرة ومبتكِرَة تعمل دون قيود والتزام بنسب تعمين مُعينة، أضف إلى ذلك أن الاقتصاد لا يتحرك في منأى عن قوة شرائية حقيقية، وتزاحم الأقدام في الأسواق المحلية. وفي الاقتصادات صغيرة الحجم لا بُد من وجود منظومة تساعد رجال الأعمال على الوصول إلى الأسواق العالمية ببرامج مساندة حقيقية وليست صورية، بهدف نشر ثقافة التصدير وإطلاق برامج دعم لتكاليف التسويق والشحن والتأمين.
ونختم بالقول، إنَّ عُمان تمتلك الموارد والجاهزية والفرص ومكامن القوة الكافية لنقلها لمكانة اقتصادية مستدامة، لكن لن يتأتّى الأمر بالتردُّد المفرط الذي يُهدر الفرص؛ فالديناميكية في تغيير الأدوات والتوجُّهات في الاقتصاد العالمي والإقليمي، تدفعنا نحو مراجعة الأداء وترسيخ مكانة المنظومات والكيانات الاقتصادية المحلية، وتنفيذ الرؤى والخطط الخمسية من أجل إقرار التدخلات المطلوبة بعد إطلاق عملية مُراجعة فاحصة؛ خاصة وأن قطار الاقتصاد العالمي ينطلقُ في توجهاته الجديدة، في حين أن الانشغال بالعمليات اليومية يُفقدنا القدرة على توجيه بوصلة الاقتصاد الجديد والمضي مع توجهاته المعاصرة، ولن يستطيع الاقتصاد العماني- كغيره من الاقتصادات- الانطلاق إلى آفاق أرحب واكتشاف مُحيطات أعمق في الاقتصاد العالمي، إلّا بعد أن يتحلى ربابنته بالشجاعة المطلوبة للإبحار بعيدًا عن مناطق المياه الساكنة المتمثلة في الأدوات والسياسات التقليدية السائدة، والانطلاق نحو شطآن جديدة تنبض بالديناميكية والحيوية الاقتصادية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يواصل جهود تعزيز الوعي حول الثقافة الماليّة ضمن مبادرة أكاديمية "ماليات"
مسقط- الرؤية
يُواصل بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- تعزيز ريادته في مجال الشمول المالي ونشر الوعي حول الثقافة الماليّة، مؤكدا التزامه بدعم التنمية المُستدامة وتمكين مختلف شرائح المجتمع. وبالتزامن مع فعاليات حملة أسبوع المال العالمي الذي أقيم خلال الفترة من 20-24 أبريل الحالي وبمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف 27 أبريل من كل عام، نظّم البنك مؤخّرا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عددا من الورش التدريبيّة لطلبة وطالبات مدارس مختلفة من محافظات السلطنة وذلك ضمن مبادرة أكاديمية "ماليات" من بنك مسقط.
ويأتي تنظيم الورش في إطار التزام البنك بنشر الثقافة المالية لدى الطلبة والطالبات بهدف تعزيز مهاراتهم في إدارة الموارد المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة، إذ تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية البنك الشاملة لتعزيز الوعي المالي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم الشمول المالي وتساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستقراراً مالياً.
ويعدّ تعزيز الوعي بالثقافة المالية ضرورة من ضرورات الحياة وأحد أبرز مفاتيح الاستقرار المادي لأفراد المجتمع عامّة، في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيرات الاقتصادية وتتنوع فيه مصادر الدخل والإنفاق. وتساهم الثقافة الماليّة في تمكين الأفراد من إدارة شؤون الحياة بإدارة ماليّة صحيحة واتخاذ قرارات مالية حكيمة وتمهيد السبل والطرق المختلفة للادخار والاستثمار.
ولا تقتصر الثقافة المالية على معرفة أساسيات الحساب أو القدرة على إعداد ميزانية شهرية، بل تتعداها إلى فهم أعمق لمفاهيم مختلفة مثل العائد والمخاطرة، وأهمية التخطيط المالي، ومهارات الادخار الذكي، وخيارات التمويل الآمن، بل وحتى آليات التعامل مع الأزمات المالية الشخصية. ولعل من أبرز أوجه أهمية الوعي المالي أنه يُسهم في بناء مواطن اقتصادي واعٍ، يدرك أثر قراراته الفردية في عجلة الاقتصاد الوطني، ويُشارك بفعالية في تنمية مجتمعه عبر إنفاق واستثمارات مدروسة.
وتأتي الورش التدريبية ضمن التعاون الفاعل القائم بين بنك مسقط ووزارة التربية والتعليم للعام الثالث على التوالي ضمن مبادرات أكاديمية "ماليات"- وهي إحدى مبادرات المسؤولية المجتمعية لبنك مسقط- والذي أفضى منذ إطلاقه في عام 2023 إلى تدريب أكثر من 130 مدرباً ومدربة من المعلّمين وأخصائي ومعلمي التوجيه المهني ممّن يمثلون جميع المحافظات التعليمية بالسلطنة. ودرّب هؤلاء الأخصّائيّون زملاءهم في المدارس التي شملها البرنامج ليتجاوز عددهم 488 معلماً ومعلمة ممن قدّموا البرنامج إلى أكثر من 23 ألف طالب وطالبة في أكثر من 400 مدرسة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة.
وقال طالب بن سيف المخمري مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط: "سعداء بهذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ واحد من أهم برامج المسؤولية المجتمعية للبنك، لما له من أثر كبير في تنمية المعرفة لدى طلبة المدارس وتعزيز مهاراتهم في الثقافة والإدارة المالية، كما أن ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية يساهم في إعداد الأجيال الصاعدة إعدادا جيّدا منذ سن مبكرة بما يمكنهم من تحمل مسؤوليات الحياة المالية بثقة وذكاء ويحدّ من السلوكيات الاستهلاكية السلبية ويعزز من قدرة الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي، لذلك يحرص بنك مسقط على غرس هذا المفهوم لدى الأفراد وتعريفهم بالأساليب الحديثة في تنمية وإدارة الأموال بالشكل الصحيح بحيث تتحسن مقدرة الأفراد مع مرور الوقت على إدارة مخصصاتهم المالية بطريقة أفضل".
وأضاف المخمري أن نشر الوعي المالي وتعزيزه من خلال المناهج التعليمية، ووسائل الإعلام، والبرامج التثقيفية، هو استثمار طويل الأمد في الفرد وأساس لبناء لمجتمع قويّ اقتصاديًا، متزن ماليًا، قادر على مواجهة التحديات وبرؤية بعيدة المدى، موضّحا أن تنظيم الورش التدريبية تأتي لتضيف بعدا آخر للمبادرة من خلال الاستثمار في تدريب المدربين من معلمين وأخصائيي التوجيه المهني من مختلف المحافظات، ونحن نتطلّع هذا العام إلى تحقيق الأهداف المرجوّة للمبادرة من خلال مواصلة تقديم المزيد من الورش التدريبيّة في مختلف مدارس محافظات السلطنة.
وتُعد مبادرة أكاديمية "ماليات" إحدى مبادرات الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة من بنك مسقط وتركّز على تعزيز الثقافة المالية لفئة الصغار وإمدادهم بالمهارات الأساسية اللازمة لإدارة الشؤون المالية المختلفة واتخاذ قرارات إنفاق حكيمة منذ وقت مبكّر، حيث يساعد امتلاك مفاهيم الثقافة الماليّة على إعداد أنفسهم للمستقبل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحاليّة والتي يترتّب عليها انعكاسات على الاستقرار المالي للأفراد والأسر.
بالإضافة إلى ذلك، يوفّر بنك مسقط برنامج "ماليات" وهو منصة إلكترونية مجانية معنيّة بتقديم دورات حول الثقافة المالية وتستهدف أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمريّة بما فيها الأفراد من ذوي الإعاقة السمعيّة والبصريّة. وهذا البرنامج أحد مبادرات الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة من بنك مسقط ويركّز على تعزيز الثقافة المالية لمختلف شرائح المجتمع، وذلك ضمن برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة أحد أبرز الركائز الأساسيّة التي يهدف البنك إلى تنفيذها وتطويرها بشكل دائم. واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 32700 فردٍ من فئات اجتماعية مختلفة.