هربا من اتهامات الخيانة.. "تحرير الشام الإرهابية" تشن هجوما عنيفا ضد النظام السوري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تصاعدت حالة من الهجوم الشديد على قيادات هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا) بعدما جمدت الهيئة صلاحيات أبو مارية القحطاني الذراع اليمني لزعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، وفرضت عليه إقامة جبرية، بالتزامن مع إلقاء القبض على عدة عناصر شاركت القحطاني في تشكيل خلية داخل هيئة التحرير لنقل أخبارها واسرارها لصالح قوات جهات مختلفة منها قوات التحالف الدولي وروسيا وقوات النظام أيضا، بحسب الاتهامات الموجهة لخلية العمالة.
قبل يومين، قاد فصيل يسمى "كتيبة معاوية بن أبي سفيان" تابع لهيئة التحرير هجوما هو الأعنف من نوعه منذ سنوات، ضد قوات النظام السوري، وذلك أيضا على وقع اتهامات من مليشيات محلية تقطن منطقة نفوذ الهيئة، وتتهم الأخيرة بأنها توقفت عن الجهاد ضد الأعداء.
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن العملية الأخيرة لهيئة التحرير والتي أسفرت عن مقتل 16 جنديا سوريا، كانت عملية للرد على الاتهامات الموجهة للهيئة الإرهابية، ولتفنيد الرأي القائل بأنها تخلت عن الجهاد ضد قوات النظام السوري، وأيضا للتغطية على الخلية التي تم الكشف عنها مؤخرا واعترفت بها الهيئة، في محاولة لوقف تداول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المحلية التي تزيد من اشتعال المسألة، بينما تطالب مليشيات أخرى تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بضرورة محاكمة هذه الخلية التي تسببت في مقتل العديد من قياداتها وعناصرها، مثل تنظيم "حُراس الدين" التابع للقاعدة.
وأصدر تنظيم الحراس بيانا، في وقت سابق، بعنوان "نحن أولياء الدم" طالب خلاله هيئة تحرير الشام بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق مع الموقوفين لدى الهيئة بخصوص مقتل قيادات من صفوفها.
وجاء في البيان: "بعد التطورات الأخيرة في الساحة الشامية التي أدت إلى اكتشاف جهات عميلة للتحالف الصهيوصليبي وغيرهم من أعداء الإسلام في بلاد الشام، فإننا نطالب بتحقيق مستقل يشرف عليه خيرة مجاهدي الشام، وقضاء مستقل يقوم به خيرة القضاة من أهل الشام بحق هؤلاء الجواسيس والعملاء القابعين في سجون الفئة التي تدعي سيطرتها على المناطق المحررة".
وسط هذه الأجواء، شن فصيل معاوية بن أبي سفيان التابع لهيئة تحرير الشام الإرهابية، في منطقة نفوذ النظام السوري في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، حيث قتل 16 جنديا و15آخرين، وتعتبر هذه الحصيلة البشرية الأكبر منذ بدء هيئة تحرير الشام عملياتها في شهر نوفمبر من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويعتقد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري، أن روسيا قد تتجه لتنفيذ غارات ضد الهيئة لأن الهجوم الدمي إذا تكرر ضد النظام فإنه سيفقد الكثير من مناطق السيطرة في محيط منطقة "بوتين وأردوغان" التي من المفترض أنها تشهد هدوء كامل منذ يناير عام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة التحالف الدولي هیئة تحریر الشام النظام السوری
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.