بارقة أمل أمام كوارث الحرارة قبل «COP28» في دبي.. قمة المناخ الإفريقية بنيروبي تنطلق غدا بحثا عن المليارات لدول القارة السمراء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مع استمرار كوارث الاحتباس الحراري لهذا الصيف حول العالم؛ بدأ العد التنازلي لانطلاق قمة المناخ الإفريقية الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، في حدث وصفه الكثير من النشطاء بأنه لحظة كبرى وبارقة أمل بالنسبة لمستقبل العمل المناخي في القارة السمراء والعالم أجمع، وآمال بأن تسفر القمة عن خارطة طريق للتنمية منخفضة الكربون في جميع أنحاء القارة.
فالقمة التي يشارك الاتحاد الأفريقي في تنظيمها خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2023، توفر مساحة للأصوات الأفريقية المختلفة بشأن حلول المناخ، ويتوقع أن تنتهي إلى نتائج والتزامات هامة سيتم الدفع بها في مؤتمر الأطراف COP28 بدبي، وبحلول نهاية المؤتمر، من المتوقع أن توقع الحكومات الأفريقية على إعلان نيروبي بشأن تغير المناخ.
إعلان نيروبي والتزامات لتنمية الطاقة
وبحسب تقرير نشرته مؤسسة سولارابيك المتخصصة في شئون الطاقة، فمن المنتظر أن يتضمن إعلان نيروبي تفاصيل التزامات عديدة لتنمية الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والحفاظ على الغابات، ومن أبرز تلك البنود ما يلي:
1. تمويل التكيف مع الكوارث المناخية (100مليار دولار) .. وفقا لمصادر متعددة، فإن أفريقيا هي المنطقة الأكثر عرضة في العالم لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها بشكل ضئيل في هذا التغير، مما يشكل مخاطر نظامية على اقتصاداتها، واستثماراتها في البنية التحتية، وأنظمة المياه والغذاء، والصحة العامة، والزراعة، وسبل العيش، ويهدد بالتراجع عن مكاسبها التنموية والانزلاق إلى أعلى مستويات الفقر المدقع، ولتغير المناخ تأثير متزايد على القارة الأفريقية، حيث يلحق الضرر بالفئات الأكثر ضعفاً، ويساهم في انعدام الأمن الغذائي، والنزوح، وفقدان الدخل.
وهناك 7 من البلدان الـ 10 الأكثر عرضة لتغير المناخ تقع في أفريقيا، وفي عام 2015، تم تصنيف 4 بلدان أفريقية ضمن البلدان الـ 10 الأكثر تضررا، وتشير تقديرات بنك التنمية الأفريقي إلى أن الكوارث المرتبطة بالمناخ المتكررة على نحو متزايد تكلف البلدان الأفريقية ما بين 7 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وتحتاج البلدان الأفريقية إلى جمع 124 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 لإجراءات التكيف، ولكن الوضع الحالي هو فقط 28 مليار دولار سنويا تتلقاها القارة الأفريقية لإجراءات التكيف
وتمثل القمة فرصة رئيسية لتسليط الضوء على الحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في التكيف باعتباره ضرورة إنمائية ليس فقط لأفريقيا بل للعالم أجمع، ونظرًا لأن القمة تمثل لحظة حاسمة من شأنها أن تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، هناك توقعات بأن القارة يجب أن ترى المزيد من الالتزامات نحو تحقيق هدف التمويل البالغ 100 مليار دولار والمزيد من الدعم من بنوك التنمية المختلفة للتكيف مع المناخ
2. توسيع نطاق الطاقة المتجددة (مستهدف 133 مليار دولار سنويا .. تمثل مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، أكثر من 80% من قدرة توليد الطاقة الجديدة حتى عام 2030 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (SAS)، لذلك فإن تطبيقات تكنولوجيا الطاقة المتجددة لديها القدرة على التخفيف من العديد من المشاكل التي تواجه الأفارقة كل يوم، وخاصة إذا تم ذلك بطريقة مستدامة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، حيث يمكن لنظام الطاقة الذي يركز على الطاقة المتجددة أن يساعد في حل العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية في أفريقيا.
وبحسب المنصة المتخصصة في شئون الطاقة، فإن أفريقيا تتمتع بإمكانات موارد هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، كما أن انخفاض التكاليف يجعل مصادر الطاقة المتجددة في متناول اليد بشكل متزايد، ويمثل التحول إلى الطاقة النظيفة فرصة للعديد من البلدان الأفريقية لتجاوز الوقود التقليدي والبنية التحتية والانتقال مباشرة إلى بناء أنظمة الطاقة المستدامة، لكنها ستحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، وخاصة لجذب الاستثمارات اللازمة، وفي الوقت الحالي، لا تحصل أفريقيا على ما يكفي من المال لذلك، حيث تحتاج أفريقيا إلى 133 مليار دولار كل عام لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة بين عامي 2026 و2030.
وفي عام 2022، لم تتلق القارة سوى نسبة ضئيلة تبلغ 0.8% من 495 مليار دولار تم استثمارها في مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم، لذلك تدعو قمة المناخ الإفريقية إلى استثمارات طموحة في الطاقة المتجددة، وفي واقع الأمر، فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة في القارة يشكل قطرة في محيط، إذ تبلغ قيمته 9.4 مليار دولار سنوياً فقط، ووفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، فإن 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة في العقدين الماضيين تمت في أفريقيا.
3. المعادن الخضراء للانتقال العادل .. يسعى العالم إلى تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية، وقد أدى ذلك إلى خلق الطلب على المعادن المهمة مثل النحاس والليثيوم والكوبالت والتي تعتبر ضرورية لإنتاج تقنيات متجددة ومنخفضة الكربون بما في ذلك الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات والهيدروجين الأخضر والطاقة الحرارية الأرضية.
وتمتلك أفريقيا 30% من احتياطي المعادن في العالم، ويتيح هذا للعديد من البلدان الأفريقية الفرصة لتصبح جهات فاعلة رئيسية في سلسلة القيمة العالمية للمعادن الحيوية، حيث يُنظر إلى التكامل الاقتصادي المعزز من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والكتل الاقتصادية الإقليمية، وبين البلدان، على أنه حافز لإضافة قيمة إلى هذه المعادن في القارة، وسيؤدي ذلك إلى تحفيز تنمية النمو الأخضر والمساهمة في تعزيز التحول العالمي للطاقة.
4. إعادة هيكلة تمويل المناخ .. تعد إعادة هيكلة تمويل المناخ في أفريقيا أمرًا بالغ الأهمية لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في المنطقة، حيث يمكن ذلك من خلال إعادة هيكلة وتحديث النظام المالي العالمي لدعم تمويل المناخ في أفريقيا بشكل أفضل والتغلب على تحديات تعبئة التمويل الخاص للعمل المناخي في أفريقيا، بما في ذلك أعباء الديون الثقيلة ومساهمات القطاع الخاص الهزيلة في تمويل المناخ وتحسين الأطر الوطنية والقدرات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للحصول على تمويل إضافي للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بدعم من المجتمع الدولي وتعبئة ما يقرب من 213.4 مليار دولار سنويًا من القطاع الخاص لسد فجوة التمويل المناخي في أفريقيا بحلول عام 2030 وإعطاء الأولوية للبنية التحتية ذات الأهمية المناخية في عمليات إعادة هيكلة الديون وتخفيف عبء الديون وإعادة الهيكلة للبلدان المعرضة للمناخ في أفريقيا.
ولكن تشير التقديرات إلى وجود نقص كبير في تمويل المناخ الذي يتدفق إلى أفريقيا مقارنة بالاحتياجات التمويلية للقارة لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا، ووفقا لبنك التنمية الأفريقي، تحتاج أفريقيا إلى 1.6 تريليون دولار بين عامي 2022 و2030 لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا، إلا أن إجمالي تدفقات التمويل في عام 2020 لأفريقيا بلغ 30 مليار دولار فقط، وتشير التقديرات إلى أن القارة الأفريقية تخسر ما يصل إلى 15 في المائة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بسبب آثار تغير المناخ.
5. أسواق الكربون .. تعد أسواق الكربون وسيلة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تحديد سعر للكربون والسماح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون، وقد تم إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (ACMI) في COP27 لدعم نمو إنتاج أرصدة الكربون في أفريقيا وتهدف إلى توسيع بيع أرصدة تعويض الكربون الأفريقية بنحو 19 ضعفًا بحلول عام 2030، وخلق أو دعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وأكثر من 100 مليون بحلول عام 2050، وتسعى المبادرة إلى إطلاق العنان لإمكانات أسواق الكربون الطوعية لتمويل أهداف الطاقة والمناخ والتنمية في أفريقيا.
وتوفر أسواق الكربون فرصة لإطلاق العنان للمليارات لتلبية احتياجات تمويل المناخ للاقتصادات الأفريقية مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وخلق فرص العمل، وحماية التنوع البيولوجي، ودفع العمل المناخي، وتدعو البلدان الأفريقية إلى زيادة تمويل المناخ للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية، وتأمل قمة المناخ الأفريقية، التي تستضيفها كينيا، في تحويل التركيز إلى التمويل من الفيضانات والمجاعة والتأكيد على قدرة أفريقيا على توفير الحلول المناخية من خلال مصارف الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی البلدان الأفریقیة ملیار دولار سنویا بحلول عام 2030 تغیر المناخ من البلدان قمة المناخ فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية في العراق تجذب 150 شركة اجنبية.. حل لـ"أزمة" الكهرباء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تجذب مشروعات الطاقة الشمسية في العراق استثمارات عدد كبير من الشركات الأجنبية والمحلية، لا سيما مع توجّه الدولة إلى تنويع مصادر الطاقة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في أقرب وقت ممكن.
وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، فقد أعلن الفريق الوطني لمشروعات الطاقة المتجددة التوجه نخو إطلاق عدد من مشروعات الطاقة الشمسية الطموحة خلال فصل الصيف المقبل 2025.
وأشار الفريق إلى أن نحو 150 شركة أبدت رغبتها المشاركة في مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، كاشفًا في الوقت نفسه عن عمل الحكومة على حلول لتمكين المواطنين من الاستعانة بالطاقة الشمسية دون تكاليف إضافية.
وقال رئيس الفريق نصير كريم، إن هناك دعمًا كبيرًا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإدخال مشروعات الطاقة الشمسية في العراق ضمن قطاع الطاقة، مع التركيز على التحكم في إدارة الاستهلاك في الوقت نفسه.
التخفيف من أزمة الكهرباء قال رئيس الفريق الوطني لمشروعات الطاقة المتجددة نصير كريم، إن مشروعات الطاقة الشمسية في العراق يمكنها التخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، إذ إن الحلول الجديدة التي يجري تنفيذها تمثّل نموذجًا سريعًا وذكيًا للتخفيف من الأزمة.
وأضاف: "الفريق الوطني يعمل على إطلاق المشروعات في الأقضية والنواحي بالمحافظات الشمالية، والوسطى والغربية، والجنوبية والوسطى، وسيركز على استعمال المقاييس الذكية ومنظومات الطاقة الشمسية الفعالة.
ومن شأن ذلك، وفق المسؤول، أن يُسهم في تجاوز تحديات الشبكة الكهربائية، إذ إن مشروعات الطاقة الشمسية في العراق لن تمثّل عبئًا للموازنة العامة للبلاد، لأنها ستُنفّذ وفق نهج استثماري، بحسب التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتابع: "تأتي مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، ضمن سياسة تحول الطاقة، التي بدأت من القصر الحكومي، إذ قِيس استهلاكه ليصل إلى 2.5 ميغاواط، في حين دخلت محطة شمسية بقدرة 2 ميغاواط حيز الإنشاء، مدعومة بميغاواط إضافية، لتغطي 80-90% من استهلاك القصر الحكومي بالطاقة الشمسية".
وأكد أن هذه الخطوة تمثّل رسالة سياسية واضحة لتمديد نطاق هذه السياسات لجميع القطاعات، بما في ذلك الحكومي، والسكني، والتجاري، والزراعي والصناعي، مما سيخفّف الضغط على الشبكة الكهربائية ويُسهم في تقليل الطلب على الطاقة التقليدية.
ولفت إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية في العراق ستكون مدعومة بإمكانات الدولة من موارد شمسية غنية، تجعلها في المرتبة الثانية بعد بلدان شمال أفريقيا من حيث الوقود الشمسي، إذ تمتلك البلاد قدرة تصل إلى 2000 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا.
الطاقة الشمسية في العراق
أهم الدول في إنتاج الطاقة المتجددة قال نصير كريم، إن العراق يمتلك مؤهلات شمسية تجعله من أهم الدول في إنتاج الطاقة المتجددة، إذ إن إنتاج الطاقة الشمسية سيتم عند مراكز الأحمال، مما سيُقلّل من مشكلات الشبكة الكهربائية مثل الاختناقات والمحولات المتضررة، وستُدمج مع عدادات ذكية للتحكم بالاستهلاك لأول مرة.
وأوضح أن مشروعات الطاقة الشمسية في العراق التي ستُنشأ ستكون متوسطة الحجم، تبدأ من 3 ميغاواط للقضاء الواحد، وتصل إلى 30-100 ميغاواط حسب الحاجة، إذ إن كل قضاء سيكون مجهّزًا بحصته من الطاقة الكهربائية، مما سيُقلّل الاستهلاك من الشبكة التقليدية بنسبة تصل إلى 70%.
ولفت إلى مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم المشروعات المنزلية، في ظل عمل الحكومة على حلول استثمارية تتيح للمواطنين الاستفادة من الطاقة الشمسية دون تحمل تكاليف إضافية، إذ ستكون المنظومات تابعة للمستثمر، وستُدعم فواتير الكهرباء بنسبة 90% دون تغيير في الأسعار.
ومن المنتظر انطلاق مشروعات الطاقة الشمسية لدى العراق في بداية فصل الصيف المقبل، خاصة بعدما خصّص مجلس الوزراء أراضي زراعية لإنشاء المحطات عليها، في حين ستتراوح مدة تنفيذ المرحلة الأولى بين 4 و6 أشهر، مع خطط مستقبلية لتعزيز الشبكة ودعم استقرارها في جميع المحافظات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام