بارقة أمل أمام كوارث الحرارة قبل «COP28» في دبي.. قمة المناخ الإفريقية بنيروبي تنطلق غدا بحثا عن المليارات لدول القارة السمراء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مع استمرار كوارث الاحتباس الحراري لهذا الصيف حول العالم؛ بدأ العد التنازلي لانطلاق قمة المناخ الإفريقية الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، في حدث وصفه الكثير من النشطاء بأنه لحظة كبرى وبارقة أمل بالنسبة لمستقبل العمل المناخي في القارة السمراء والعالم أجمع، وآمال بأن تسفر القمة عن خارطة طريق للتنمية منخفضة الكربون في جميع أنحاء القارة.
فالقمة التي يشارك الاتحاد الأفريقي في تنظيمها خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2023، توفر مساحة للأصوات الأفريقية المختلفة بشأن حلول المناخ، ويتوقع أن تنتهي إلى نتائج والتزامات هامة سيتم الدفع بها في مؤتمر الأطراف COP28 بدبي، وبحلول نهاية المؤتمر، من المتوقع أن توقع الحكومات الأفريقية على إعلان نيروبي بشأن تغير المناخ.
إعلان نيروبي والتزامات لتنمية الطاقة
وبحسب تقرير نشرته مؤسسة سولارابيك المتخصصة في شئون الطاقة، فمن المنتظر أن يتضمن إعلان نيروبي تفاصيل التزامات عديدة لتنمية الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والحفاظ على الغابات، ومن أبرز تلك البنود ما يلي:
1. تمويل التكيف مع الكوارث المناخية (100مليار دولار) .. وفقا لمصادر متعددة، فإن أفريقيا هي المنطقة الأكثر عرضة في العالم لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها بشكل ضئيل في هذا التغير، مما يشكل مخاطر نظامية على اقتصاداتها، واستثماراتها في البنية التحتية، وأنظمة المياه والغذاء، والصحة العامة، والزراعة، وسبل العيش، ويهدد بالتراجع عن مكاسبها التنموية والانزلاق إلى أعلى مستويات الفقر المدقع، ولتغير المناخ تأثير متزايد على القارة الأفريقية، حيث يلحق الضرر بالفئات الأكثر ضعفاً، ويساهم في انعدام الأمن الغذائي، والنزوح، وفقدان الدخل.
وهناك 7 من البلدان الـ 10 الأكثر عرضة لتغير المناخ تقع في أفريقيا، وفي عام 2015، تم تصنيف 4 بلدان أفريقية ضمن البلدان الـ 10 الأكثر تضررا، وتشير تقديرات بنك التنمية الأفريقي إلى أن الكوارث المرتبطة بالمناخ المتكررة على نحو متزايد تكلف البلدان الأفريقية ما بين 7 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وتحتاج البلدان الأفريقية إلى جمع 124 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 لإجراءات التكيف، ولكن الوضع الحالي هو فقط 28 مليار دولار سنويا تتلقاها القارة الأفريقية لإجراءات التكيف
وتمثل القمة فرصة رئيسية لتسليط الضوء على الحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في التكيف باعتباره ضرورة إنمائية ليس فقط لأفريقيا بل للعالم أجمع، ونظرًا لأن القمة تمثل لحظة حاسمة من شأنها أن تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، هناك توقعات بأن القارة يجب أن ترى المزيد من الالتزامات نحو تحقيق هدف التمويل البالغ 100 مليار دولار والمزيد من الدعم من بنوك التنمية المختلفة للتكيف مع المناخ
2. توسيع نطاق الطاقة المتجددة (مستهدف 133 مليار دولار سنويا .. تمثل مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، أكثر من 80% من قدرة توليد الطاقة الجديدة حتى عام 2030 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (SAS)، لذلك فإن تطبيقات تكنولوجيا الطاقة المتجددة لديها القدرة على التخفيف من العديد من المشاكل التي تواجه الأفارقة كل يوم، وخاصة إذا تم ذلك بطريقة مستدامة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، حيث يمكن لنظام الطاقة الذي يركز على الطاقة المتجددة أن يساعد في حل العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية في أفريقيا.
وبحسب المنصة المتخصصة في شئون الطاقة، فإن أفريقيا تتمتع بإمكانات موارد هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، كما أن انخفاض التكاليف يجعل مصادر الطاقة المتجددة في متناول اليد بشكل متزايد، ويمثل التحول إلى الطاقة النظيفة فرصة للعديد من البلدان الأفريقية لتجاوز الوقود التقليدي والبنية التحتية والانتقال مباشرة إلى بناء أنظمة الطاقة المستدامة، لكنها ستحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، وخاصة لجذب الاستثمارات اللازمة، وفي الوقت الحالي، لا تحصل أفريقيا على ما يكفي من المال لذلك، حيث تحتاج أفريقيا إلى 133 مليار دولار كل عام لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة بين عامي 2026 و2030.
وفي عام 2022، لم تتلق القارة سوى نسبة ضئيلة تبلغ 0.8% من 495 مليار دولار تم استثمارها في مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم، لذلك تدعو قمة المناخ الإفريقية إلى استثمارات طموحة في الطاقة المتجددة، وفي واقع الأمر، فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة في القارة يشكل قطرة في محيط، إذ تبلغ قيمته 9.4 مليار دولار سنوياً فقط، ووفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، فإن 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة في العقدين الماضيين تمت في أفريقيا.
3. المعادن الخضراء للانتقال العادل .. يسعى العالم إلى تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية، وقد أدى ذلك إلى خلق الطلب على المعادن المهمة مثل النحاس والليثيوم والكوبالت والتي تعتبر ضرورية لإنتاج تقنيات متجددة ومنخفضة الكربون بما في ذلك الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات والهيدروجين الأخضر والطاقة الحرارية الأرضية.
وتمتلك أفريقيا 30% من احتياطي المعادن في العالم، ويتيح هذا للعديد من البلدان الأفريقية الفرصة لتصبح جهات فاعلة رئيسية في سلسلة القيمة العالمية للمعادن الحيوية، حيث يُنظر إلى التكامل الاقتصادي المعزز من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والكتل الاقتصادية الإقليمية، وبين البلدان، على أنه حافز لإضافة قيمة إلى هذه المعادن في القارة، وسيؤدي ذلك إلى تحفيز تنمية النمو الأخضر والمساهمة في تعزيز التحول العالمي للطاقة.
4. إعادة هيكلة تمويل المناخ .. تعد إعادة هيكلة تمويل المناخ في أفريقيا أمرًا بالغ الأهمية لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في المنطقة، حيث يمكن ذلك من خلال إعادة هيكلة وتحديث النظام المالي العالمي لدعم تمويل المناخ في أفريقيا بشكل أفضل والتغلب على تحديات تعبئة التمويل الخاص للعمل المناخي في أفريقيا، بما في ذلك أعباء الديون الثقيلة ومساهمات القطاع الخاص الهزيلة في تمويل المناخ وتحسين الأطر الوطنية والقدرات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للحصول على تمويل إضافي للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بدعم من المجتمع الدولي وتعبئة ما يقرب من 213.4 مليار دولار سنويًا من القطاع الخاص لسد فجوة التمويل المناخي في أفريقيا بحلول عام 2030 وإعطاء الأولوية للبنية التحتية ذات الأهمية المناخية في عمليات إعادة هيكلة الديون وتخفيف عبء الديون وإعادة الهيكلة للبلدان المعرضة للمناخ في أفريقيا.
ولكن تشير التقديرات إلى وجود نقص كبير في تمويل المناخ الذي يتدفق إلى أفريقيا مقارنة بالاحتياجات التمويلية للقارة لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا، ووفقا لبنك التنمية الأفريقي، تحتاج أفريقيا إلى 1.6 تريليون دولار بين عامي 2022 و2030 لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا، إلا أن إجمالي تدفقات التمويل في عام 2020 لأفريقيا بلغ 30 مليار دولار فقط، وتشير التقديرات إلى أن القارة الأفريقية تخسر ما يصل إلى 15 في المائة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بسبب آثار تغير المناخ.
5. أسواق الكربون .. تعد أسواق الكربون وسيلة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تحديد سعر للكربون والسماح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون، وقد تم إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (ACMI) في COP27 لدعم نمو إنتاج أرصدة الكربون في أفريقيا وتهدف إلى توسيع بيع أرصدة تعويض الكربون الأفريقية بنحو 19 ضعفًا بحلول عام 2030، وخلق أو دعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وأكثر من 100 مليون بحلول عام 2050، وتسعى المبادرة إلى إطلاق العنان لإمكانات أسواق الكربون الطوعية لتمويل أهداف الطاقة والمناخ والتنمية في أفريقيا.
وتوفر أسواق الكربون فرصة لإطلاق العنان للمليارات لتلبية احتياجات تمويل المناخ للاقتصادات الأفريقية مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وخلق فرص العمل، وحماية التنوع البيولوجي، ودفع العمل المناخي، وتدعو البلدان الأفريقية إلى زيادة تمويل المناخ للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية، وتأمل قمة المناخ الأفريقية، التي تستضيفها كينيا، في تحويل التركيز إلى التمويل من الفيضانات والمجاعة والتأكيد على قدرة أفريقيا على توفير الحلول المناخية من خلال مصارف الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی البلدان الأفریقیة ملیار دولار سنویا بحلول عام 2030 تغیر المناخ من البلدان قمة المناخ فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
أفريقيا ساحة تنافس عالمي متزايد على المعادن الإستراتيجية
تضاعف حجم سوق المعادن الإستراتيجية العالمي على مدى السنوات الماضية، ليصل عام 2022 إلى 320 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليها بأكثر من الضعف بحلول عام 2030 ثم 4 أضعاف بحلول عام 2050، مع إيرادات سنوية تصل إلى 400 مليار دولار، وفق وكالة الطاقة الدولية.
وفي ظل هذا الطلب العالمي المتزايد، ارتفع أيضا حجم الاستثمار في تطوير هذه المعادن بنسبة 20% عام 2021، و30% عام 2022، مع هيمنة صينية واضحة تهدد الدول الغربية جيوسياسيا وأمنيا، وقد تنذر باحتدام المنافسة بينهما، خصوصا في ساحة القارة الأفريقية للبحث عن المعادن الإستراتيجية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2السلام البارد أو التصعيد العسكري.. إلى أين تسير علاقات مصر وإسرائيل؟list 2 of 2سوريا ولبنان.. من الجوار الصعب إلى التعاونend of listولتحديد مكانة أفريقيا في خضم هذا الصراع، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "أفريقيا وسط ديناميكيات الصراع الدولي حول المعادن الإستراتيجية" ناقش خلالها الباحث مصطفى جالي مكانة أفريقيا في سوق المعادن الحرجة، وإستراتيجيات القوى المتصارعة وتفاعلاتها وأبعادها الجيوسياسية.
تعرف المعادن الإستراتيجية (أو الحرجة) بوصفها مجموعة من المصادر الأساسية للطاقة والتحول الرقمي والأمن القومي، ويتم تقييم أهميتها من حيث طبيعتها الأساسية للصناعات التي تعتبرها الدولة إستراتيجية، ومنها الدفاع، والفضاء، والإلكترونيات، وتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وصناعة السيارات، وغيرها، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها سلاسل التوريد.
وتزخر أفريقيا بنحو 30% من احتياطيات المعادن الحرجة في العالم، وتستأثر الكونغو الديمقراطية وحدها بحوالي 47% من احتياطي الكوبالت في العالم و15% من احتياطي العناصر الأرضية النادرة. أما جنوب أفريقيا فتحتفظ بـ80% من الكروم و85% من المنغنيز و80% من البلاتين، إلى جانب الغابون وزيمبابوي، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل الليثيوم والنحاس والغرافيت موزعة على دول مثل مدغشقر وزامبيا وتنزانيا.
وتفسر هذه الإحصاءات سبب تصنيف أفريقيا كثالث أكبر وجهة للاستثمار في التعدين العالمي بعد أميركا اللاتينية وكندا، بالرغم من ميزانية الاستكشاف والاستثمارات الجديدة المنخفضة نسبيا، إذ استقبلت أفريقيا نحو 13.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التعدين بين عامي 2018 و2022، بمبلغ تراكمي بلغ قدره 77 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وخصصت 4.7 مليارات منه للاستكشاف والتنقيب، وهو ما يساوي ثلث المبلغ المخصص للغرض ذاته في أميركا اللاتينية.
وتدل الأرقام السابقة على أن أفريقيا لم تكن وجهة جذابة للغاية في مجال استخراج المعادن الحرجة، لكن مع تسارع التحول الطاقي والرقمي نمت حاجة العالم إلى المعادن الحرجة بشكل كبير، وتأمل أفريقيا أن تستفيد من هذه الطفرة لتعزيز دورها في سلاسل القيمة العالمية.
إعلانولطالما عُدّت كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا "أبطالا" في قطاع المعادن الأفريقي، لكن هذه الدول تواجه منافسة متزايدة على الساحة الأفريقية من طرف لاعبين جدد.
ويمكن النظر إلى التاريخ في أفريقيا لمعرفة القوى الاستعمارية في مجال استخراج المعادن الحرجة، رغم تراجع مكانتها بعد الاستقلال، لكن شركات مثل "أنغلو أميركان" البريطانية و"فيرست كوانتوم" الكندية لا تزال تهيمنان على ما يقرب من ربع الإنتاج، وفق إحصائيات عام 2018.
وبينما تستفيد المملكة المتحدة من علاقاتها داخل الكومنولث ووجودها طويل الأمد في قطاع التعدين، وجد الاتحاد الأوروبي أن اعتماده على الصين يقوّض تحوله في مجال الطاقة الأوسع، وبدأ منذ عام 2022 في تعزيز شراكاته مع عدد من الدول الأفريقية عبر مبادرة "البوابة العالمية".
وسارعت الولايات المتحدة بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن دعم تطوير سلسلة قيمة في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى المبادرات المتعددة الأطراف مثل شراكات أمن المعادن ومبادرة حوكمة موارد الطاقة.
ويمكن تفسير حالة الاندفاع هذه بظهور ما يعرف بالجهات الفاعلة الناشئة، حيث تمكنت روسيا والصين والبرازيل والهند من ربط علاقات شراكة جديدة مع دول القارة الأفريقية بين عامي 2003 و2008، وذلك في إطار منافسة القوى الصناعية التقليدية على موارد القارة.
وفي إطار سعي بكين للتخفيف من مخاطر اضطراب سلاسل التوريد، سعت إلى توسيع وتعزيز شبكتها الواسعة من العلاقات الدبلوماسية لتعزيز التعاون في قطاع المعادن، ولا سيما مع الدول الأفريقية التي ترتبط معها بـ19 شراكة معدنية، تغطي مناطق في جميع أنحاء القارة، في إطار ما يسمى اتفاقيات "البنية التحتية مقابل الموارد".
ويمكن القول إن موسكو ونيودلهي بدأتا مبكرا في التوجه نحو أفريقيا، فقد أبرمت روسيا اتفاقيات ثنائية مع العديد من البلدان الأفريقية منذ عام 1999، بينما أبرمت الهند 9 شراكات مع دول تنتمي بالأساس إلى الكومنولث منذ عام 1997، ولم تتوقف مساعي توسيع تلك الشراكات حتى الآن.
ولا يمكن إغفال وجود كل من كوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وتركيا والسعودية والإمارات، وهو ما يقود لاستنتاج أن اللاعبين أصبحوا كثرا، بما في ذلك الأفارقة منهم.
إعلانوتبرز جنوب أفريقيا كأهم فاعل في إنتاج المعادن الأفريقية، ولديها عدد كبير من الشركات النشطة للغاية ويمكن مقارنتها في الحجم بأكبر المستثمرين على الأراضي الأفريقية.
ويعمل المغرب على تطوير إستراتيجية أفريقية طموحة من خلال شركات وطنية رائدة في قطاع التعدين، تمكن بعضها من الاستحواذ على شركة "سيمافو" الكندية عام 1997، وهي تدير نحو 15 منجما لإنتاج النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة والكوبالت وغيرها، في 8 دول أفريقية.
ساحة صراع دولييضيف عدم الاستقرار المتفشي في أفريقيا مزيدا من التعقيد في الصراع الجيوسياسي على المعادن الحرجة، خاصة مع وجود لاعبين مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها، وبالأخص عند وجود رئيس مثل دونالد ترامب يرغب في الاستحواذ على كندا وغرينلاند وإبرام صفقة معادن مع أوكرانيا.
ويمكن القول إن الولايات المتحدة بدأت تدرك الطبيعة الإستراتيجية للمعادن المنتجة في أفريقيا وأعلنت نيتها تعزيز وجودها في هذا القطاع. وقد حاول بعض الأفارقة استغلال هذه الزاوية، إذ عرضت الكونغو الديمقراطية على واشنطن إمكانية الوصول لمواردها مقابل تقديم المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار، كما أبدت الجزائر استعدادها لعقد شراكة توفر بموجبها الموارد المعدنية المطلوبة عالميا.
وتلعب الصين دورا مهما في دفع الولايات المتحدة إلى البحث عن الموارد الطبيعية، فقد بذلت بكين جهودا كبيرة على مدار سنوات لتطوير هيمنتها العالمية في استخراج المعادن الحيوية، وتعد اليوم أكبر منتج لـ29 معدنا حيويا. في الوقت الذي تضطر فيه واشنطن إلى استيراد كميات كبيرة، وتعتمد بنسبة 100% على الواردات في 14 معدنا في قائمة المعادن الحرجة، وأكثر من 75% في 10 معادن أخرى.
وتعد الصين اليوم أكبر لاعب في قطاع التعدين الأفريقي، باستثمارها نحو 10 مليارات دولار عام 2022 وحده، وذلك لاستيراد المعادن الأرضية النادرة من القارة، وهي أيضا أكبر مصفاة للنيكل والنحاس والليثيوم والكوبالت.
إعلانوفي إطار المنافسة الشديدة بينهما، أصبح البحث عن المعادن ضرورة بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة مع تلويح الصين بالمعادن بوصفها سلاحا لفرض قيود على تصدير مجموعة من المعادن الخام أو حتى حظر تصديرها.
وقد حاول الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الاستثمار وتعميق الشراكات المعدنية عبر توقيع مذكرات التفاهم وبناء مصانع تكرير بطاريات النيكل، إلا أن حضور الولايات المتحدة لا يزال ضعيفا، مقارنة بسياسة "التوجه للخارج" التي تقودها الصين منذ العقد الأول من القرن الـ21.
ورغم إدراك العالم الغربي لخطورة سيطرة الصين على المعادن الأفريقية، فإن الدخول في المنافسة لا يعد أمرا سهلا، خاصة مع دخول روسيا إلى الساحة بتقديم خبراتها في مجال التعدين وخدمات أخرى، بما فيها الخدمات الأمنية التي يقدمها "فيلق أفريقيا" الذي يوفر لها نفوذا خاصة متفوقا على الصين والولايات المتحدة.
وفي حين ترغب العديد من الحكومات الأفريقية في مشاركة غربية أكبر، فإنها لا تبدو في عجلة من أمرها للتخلي عن الصين وروسيا، إذ يتبين الحرص على زيادة المنافسة حتى تتاح الفرصة لعقد صفقات أفضل.
ويمكن تلخيص الفرص والتحديات أمام أفريقيا في نقطتين:
تستفيد القارة الأفريقية من الصراعات الجيوسياسية لتحفيز الطلب على معادنها الحيوية وزيادة عائدات التصدير، وجذب عائدات التصدير وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وفرص الشغل، والسماح بمفاوضات متوازنة. تتمثل التحديات التي تواجه القارة في التفاوت العالمي بين المخزون والعائدات، فبينما تحتوي على نحو 30% من احتياطات المعادن الحرجة عالميا، تحصل على 10% فقط من الإيرادات الناتجة عنها، وذلك يعود لاعتمادها على التصدير الخام دون إضافة قيمة صناعية. ولعل زيادة شدة المنافسة المؤدية لارتفاع الأسعار يتسبب في توسع النزاعات، بسبب سيطرة جماعات متمردة ومليشيات على مناجم المعادن لتمويل أنشطتها. إعلانويمكن للصراع حول المعادن الحرجة في أفريقيا أن يمثل تجسيدا مصغرا للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية المعاصرة، التي يحتفظ فيها اللاعبون الغربيون بنفوذهم من خلال خبراتهم واستثماراتهم، وتعيد الدول الناشئة رسم خريطة الشراكات العالمية. وفي خضم ذلك تواجه القارة الأفريقية تحدي تحويل "معضلة الموارد" إلى فرص هيكلية تؤدي لوضع أفريقيا في مكانة متقدمة بالاقتصاد العالمي.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها