جواتيمالا سيتي ـ ا.ف.ب: نفت النيابة العامة في جواتيمالا أن يكون لها أي علاقة بالمخطَّط «الانقلابي» المفترض الذي ندَّد به الرئيس المنتخب برناردو أريفالو معتبرًا أنَّه يهدف إلى منعه من تَولِّي منصبه في يناير 2024. وقالت النيابة العامة في بيان «من الخاطئ تمامًا (القول) إنَّ النيابة العامة تشارك في عملية انقلابية، كما فعل الرئيس المنتخب (الجمعة) بطريقة غير مسؤولة».

وأكَّدت النيابة العامة أنَّ تحرُّكاتها «تحترم مبدأ الشرعية»، في إشارة إلى تعليق المحكمة الانتخابية العليا لحزب «سيميلا» الذي يتزعَّمه أريفالو بسبب مخالفات مفترضة أثناء تاسيسه في العام 2017. وقال رئيس جواتيمالا الجمعة «ثمَّة مجموعة من السياسيين والموظفين الفاسدين الذين يرفضون قَبول نتيجة (الانتخابات) والذين وضعوا خطَّة لضرب النظام الدستوري وانتهاك الديموقراطية». وأضاف «هذه الأعمال تُشكِّل انقلابًا تُروِّج له المؤسَّسات التي يجب أن تضمنَ العدالة في بلدنا». وعدَّ أريفالو أنَّ الهجمات على حزبه ينسِّقها كُلٌّ من المدَّعية العامة كونسيولو بورّاس والمدَّعي رافايل كوروتشيتشي والقاضي فريدي أوريانا الذين تَعدُّ واشنطن أنَّهم «فاسدون».

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.

تحريات هيئة الرقابة الإدارية


وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.

 

تنفيذًا لتوصيات النيابة العامة


وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.

مقالات مشابهة

  • النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط
  • قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
  • 5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
  • النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
  • وزير الداخلية السوري: تم إحباط مخطط انقلابي كان يجهز له ضباط سابقون
  • الرئيس عون شكر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي قدّمته دولة قطر للبنان
  • الأردن يعلن إحباط مخطط لإثارة الفوضى..المخابرات أعلنت القبض على 16 شخصاً في القضايا
  • النيابة العامة بمراكش تتابع رضا الطلياني في حالة سراح
  • «دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
  • النيابة العامة: نقل مقر مكتب شكاوى المواطنين