الإدارية العليا تؤيد مجازاة مهندس بالجيزة.. تواطأ فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم بحي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وذلك علي خلفية تواطئه في إزالة مخالفات بناء.
قالت المحكمة، وذلك لأنه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن:
تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737لسنه 2019الصادر بشان العقار رقم 6 شارع حسن يسرى من شارع السلام – الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
قالت المحكمة إن المادة ( 66 ) قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا , إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة موظف فصل موظف
إقرأ أيضاً:
أصدره ترامب..الأمريكية العليا تعلق قرار إقالة موظف فيدرالي
أمرت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، بتعليق طلب من دونالد ترامب للسماح له بإقالة موظف كبير على رأس وكالة فدرالية، في أول قرار من الهيئة القضائية العليا ضد مرسوم رئاسي منذ تنصيب الجمهوري.
وقدمت إدارة ترامب التماساً الأحد هو الأول في المعركة القضائية حول أول قرارات الحكومة الجديدة، للسماح لها بتنفيذ أمر أصدره ترامب في 7 فبراير (شباط)، قضى بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة وكالة فدرالية مكلفة حبماية مسربي الوثائق من الموظفين الفدراليين. وطعن المسؤول في القرار، وقضت محكمة ابتدائية بإعادته إلى مهامه بموجب "أمر حماية مؤقتة" يمنع إقالته، وفق عدة وسائل إعلام أمريكية. وتوجهت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا معتبرة أن أمر الحماية "هجوم غير مسبوق على فصل السلطات". لكن المحكمة أشارت في قرارها إلى أنها قد تعاود النظر في الطلب الأسبوع المقبل، عند انتهاء مهلة الأمر المؤقت.بسبب قرار #ترامب..العدل الأمريكية تتهم قاضية بسوء الأداء https://t.co/VGjGYR4gSX
— 24.ae (@20fourMedia) February 22, 2025 وجاء في قرار المحكمة العليا أن "طلب إلغاء الأمر...يبقى عالقا حتى 26 فبراير(شباط) الجاري عند انتهاء مهلة أمر الحماية المؤقتة".