بسبب أجور الفنانين .. عمرو سمير عاطف يعتذز لـ جمال العدل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اعتذر السيناريست عمرو سمير عاطف، للمنتج جمال العدل، و ذلك على خلفية الهجوم عليه بسبب اجور الفنانين .
وكتب عمرو سمير عاطف، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: باعتذر للأستاذ المنتج جمال العدل عن البوست إلى كتبته إمبارح الأستاذ جمال كلمني، وأنا عرفت برضه من مصادر تانية إنه مالوش علاقة بتحديد أجور الناس وباشكره على اهتمامه بتوضيح الأمور وبتمناله كل النجاح والتوفيق.
بداية الازمة
بدأت الأزمة عندما، هاجم عمرو سمير عاطف، المنتج جمال العدل بسبب حديثه عن تحديد أجور الفنانين، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: مش فاهم بالظبط أيه علاقة جمال العدل بتحديد أجور الفنيين والفنانين وليه دايما جمال العدل مستكتر على الناس عرقها وشقاها؟.
وأضاف عمرو سمير عاطف: حاجة غريبة جدا والله ما تخليك ياريس في مسلسلاتك وشغلك وسيب الناس تسترزق طالما بعيد عنك والأخوة المنتجين اللي اجتمعوا وحددوا الأجور وعملوا اللائحة ياترى حددوا برضه مكسب المنتج المفروض يبقى قد أيه ولا بنتشطر بس على الناس الشقيانة؟.
وتابع: عن نفسي عندي استعداد أقعد في البيت عشر سنين وأكتر ولا إني أتنازل عن مليم واحد من أجري وكل التحية والتقدير للزملاء الأعزاء المحترمين في هندسة الصوت اللي رفضوا الاستغلال والجشع والمفروض إن كل شعبة تعمل زيهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمال العدل جمال العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.