الإمارات ومصر تبحثان تدشين مسارات جديدة للتبادل التجاري والاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
القاهرة- وام
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونموها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال ابن طوق خلال لقائه مع المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة المصري: «إن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعاً واستدامة، تشهد نمواً متواصلاً، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أرقام التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي وصلت إلى (29.
وأوضح أن جمهورية مصر العربية تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية، والتي تأتي أولاً بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما، بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا الشركات في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج للتبادل الطلابي بين "ميناء صحار" وجامعة السلطان قابوس"
صحار- الرؤية
أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة إطلاق برنامج التبادل الطلابي بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، بهدف توفير فرص تعليمية عملية تسهم في تطوير الجيل القادم من المهندسين والخبراء في مجال الموانئ والهندسة البحرية.
ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عملية للطلاب والخريجين لاستكشاف التحديات والفرص الواقعية في بيئة الأعمال، مما يسهم في تعزيز قدراتهم المهنية واكتساب خبرات ميدانية، كما يركز البرنامج على تطوير كفاءات قادرة على تلبية الاحتياجات المتجددة للميناء والمنطقة الحرة، ويعزز بيئة تشجع على التعاون وتبادل المعرفة، مما يسهم في بناء مجتمع حيوي بالمواهب يدعم النمو المستدام والابتكار ويعزز التنافسية الإقليمية.
وستشهد هذه الشراكة مشاركة الطلاب في مشروع بحثي يركز على دراسة التحديات الواقعية التي تواجه المنشآت البحرية، مع التركيز على استدامتها وتطبيق تقنيات الحماية المختلفة. وكجزء من البرنامج، تم تنظيم زيارة إلى ميناء روتردام، حيث شارك الطلاب في برنامج مكثف لمدة أسبوع شمل العديد من الورش والزيارات الميدانية، إذ تهدف هذه الأنشطة إلى توفير بيئة مثالية للطلاب لاكتساب المعرفة والتعلم من الخبرات العملية في مجالي الهندسة البحرية وإدارة الموانئ.
وقال محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة: "نؤمن في ميناء صحار والمنطقة الحرة بأهمية تمكين الشباب العماني وتوفير بيئة تعليمية وعملية تعزز من قدراتهم وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس هذا البرنامج التزامنا بتطوير منظومة المواهب المحلية من خلال الشراكات المحلية والدولية الرائدة، ونسعى من خلاله إلى تمكين المشاركين من اكتساب الخبرات اللازمة للتعامل مع التحديات العملية ودفع عجلة الابتكار في القطاع اللوجستي والصناعي."
ويمثل البرنامج، الذي يختتم بنهاية العام الجاري، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، مع التركيز على استدامة البنية التحتية وتنمية المواهب المحلية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر