يعتبر ملف تراكم الديون لدول العالم النامية موضوعاً أساسياً خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة دلهي الهندية الشهر المقبل.

وزادت ديون الدول النامية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 تريليونات دولار في 2021، بحسب بيانات البنك الدولي الذي توقع أن تواجه مخاطر وقوعها في أزمة.

تونس تواجه تونس، التي تعاني من أزمات متعددة منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة.

وتعتبر أغلبية الديون الحكومية داخلية، ولكن لدى الدولة استحقاقات لأقساط قروض أجنبية في وقت لاحق هذا العام. وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.

مصر لدى أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة حيث يتعيّن عليها سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل.

وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.

لدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وقد خفضت سعر صرف الجنيه بنحو 50% منذ شباط 2022، لكن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء.

في الشهر الماضي، ابتعدت مصر عن خطة صندوق النقد الدولي بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى كانون الثاني.

ويتم تداول بعض سنداتها الحكومية بنصف قيمتها الاسمية.
لبنان يصنف لبنان من بين الدول المتعثرة عن السداد منذ عام 2020 مع وجود دلائل قليلة على أن المشاكل في البلاد ستحل في أي وقت.

وبعد انتهاء ولاية محافظ المركزي رياض سلامة، يترقب المجتمع الدولي بمن سيتولى المنصب في ظل العرقلة السياسية في هذا الإطار، حيث يتوقع المحللون أن تكون عملية التوظيف معقدة وطويلة. وبالتالي من غير المتوقع أن يحدث أي إصلاحات جذرية قبل تعيين محافظ جديد للمركزي اللبناني.
أوكرانيا جمدت أوكرانيا مدفوعات الديون في عام 2022 في أعقاب الحرب بينها وبين روسيا. وقالت إنها من المرجح أن تقرر في أوائل العام المقبل ما إذا كانت ستحاول تمديد هذا الاتفاق أو البدء في النظر في بدائل أكثر تعقيدًا.

وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل، ويقدر صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار شهرياً للحفاظ على استمرارية البلاد.

بحال لم تنته الحرب بحلول العام المقبل، فإن معضلة إعادة هيكلة ديونها يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الانتخابات الرئاسية الأميركية في كانون الاول 2024 ودرجة الدعم الذي ستتلقاه في حالة فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو غيره بمنصب رئيس أميركا.

ومن بين الدول النامية الأخرى التي تعاني من أزمة ديون هي كل من زامبيا وسريلانكا وغانا وباكستان. (العربية)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عاجل| صندوق النقد الدولي يحسم صرف شريحة جديدة من القرض مع مصر 10 يوليو القادم

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه أدرج على جدول اجتماع المدرين التنفيذين المراجعة الثالثة لقرض مع مصر يوم 10 يوليو القادم تمهيد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار.

 

عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات  المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة،  توصلت خلالها إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.

 

وأكدت البعثة في بيانها، أنه في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.

 

 وأوضحت،أن السياسات القوية تشكل أهمية بالغة لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما وردت في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لا بد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في دفع التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ وتعزيز الاتصالات)، لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلًا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية أيضًا.

مقالات مشابهة

  • عاجل| صندوق النقد الدولي يحسم صرف شريحة جديدة من القرض مع مصر 10 يوليو القادم
  • صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعه 10يوليو لمناقشة صرف 820 مليون دولار
  • تمهيدًا لصرف 820 مليون دولار.. صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي
  • مصر تقر بسداد ديون داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار منذ مارس
  • «صندوق النقد» يقدّم توصيات إلى أمريكا للسيطرة على ارتفاع الديون!
  • قرار لصندوق النقد الدولي يثير الغضب في كييف
  • صندوق النقد يمنح أوكرانيا 2.2 مليار دولار لتعزيز موازنتها
  • صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون
  • صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون رغم النمو القوي
  • صندوق النقد الدولي: الدين العام الأمريكي يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي