هيئة التدريب والتأهيل بالمجلس الانتقالي تدشن الدورة التدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
دشنت هيئة التدريب والتأهيل بالمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد بالعاصمة زنجبار الدورة التدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي بحضور نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمحافظة أبين الاستاذ علي شيخ السوري، ومدير الإدارة التنظيمية الاستاذ عبدالله برهوت.
وفي مستهل الدورة التي استهدفت كوادر القيادة المحلية بانتقالي محافظة أبين، أشار علي شيخ إلى أهمية الدورة والتي من خلالها ستسهم في رفع مستوى القدرات للكوادر القيادية بما يمكنهم من تعزيز مهام عملهم الإدارية في هيئات المجلس الانتقالي بما يعزز من العمل المؤسسي والتنظيمي وفق التخطيط الاستراتيجي.
وشدد من جانبه عبدالله برهوت على أهمية الاستفادة من الدورة التدريبية والتي تستمر لمدة 5 أيام لتطوير كوادر المجلس في التخطيط والمعرفة العلمية والمهنية وكيفية تحويل الخطط الاستراتيجية إلى خطط تشغيلية بما يواكب تطلعات الإدارات في الهيئات التنفيذية.
وتلقى المشاركون في البوم الأول للدورة من الدكتور ماهر الدلعوس نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بالمجلس الانتقالي الجنوبي عددا من المفاهيم الأساسية في مجال التخطيط الاستراتيجي المؤسسي ، وأهمية التخطيط وعناصره، وخصائصه، لاكتساب المهارات في كيفية إعداد الخطط الاستراتيجية في إطار العمل الإداري.
كما قسم المشاركين في الدورة الى مجموعات وتم من خلالها تبادل المعلومات والافكار حول أهمية التخطيط الاستراتيجي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التخطیط الاستراتیجی بالمجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.