مهلهل المضف لرئيس الوزراء: رفضك الاجابة يؤكد ما يشاع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
استغرب النائب مهلهل المضف رفض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الإجابة على أسئلته البرلمانية التي وجهها له في شأن السياسة العامة للدولة وآلية تبعية الهيئات الوزراء والاشراف عليها، وسبب استقالة وزير المالية.
وقال المضف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «وجهت عدة أسئلة إلى رئيس الوزراء تختص بالسياسة العامة التيتنتهجها الحكومة في تبعية الهيئات والأجهزة الحكومية إلى الوزراء والإشراف عليها من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استقالة وزير المالية».
الزيد لـ الشعلة: هل يوجد ربط آلي بين الإدارة المركزية للإحصاء ومختلف الجهات منذ ساعة ماجد المطيري: زيادة سيارات الإسعاف لتغطية مراجعات المعاقين وطريحي الفراش منذ ساعة
وأضاف«وصلتني الإجابات وتفاجأت بأنها أقل ما توصف به بالسيئة وفيها تعالٍ على الدستور والأدوات الدستورية المكفولة للنائب»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء رفض الإجابة على الأسئلة فيما يخص الإشراف على الهيئات من قبل الوزراء، وجاءت إجابته بأن ذلك لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، وأنها يجب أن توجه إلى الوزير المختص.
وتساءل المضف «إذا لم يتم توجيه السؤال حول تبعية الهيئات للوزراء والإشراف عليها إلى رئيس الوزراء فلمن توجه؟ خصوصا أنك أنت من ترسم السياسة العامة للدولة وتشرف على أعمال مجلس الوزراء وهذه الأجهزة، وأن متابعة أعمالها تتم عن طريق وزرائك، فأنت من يحدد تبعية هذه الأجهزة للوزراء».
وأضاف«على سبيل المثال يا سمو الرئيس الهيئة العامة للزراعة تم الإشراف عليها من قبل 3 وزراء في عهدك، فكانت تحت إشراف وزير البلدية، ومن ثم وزير الصحة، والآن تحت إشراف وزير الكهرباء، فمن يحدد هذه السياسة في توزيع أو نقل أو الإشراف على هذه الأجهزةمن قبل الوزراء ؟»
وقال«انت من يحددها وليس الوزراء هم من يختارون ذلك، وهذه الهيئات توزع بينهم في اجتماع لمجلس وزراء أنت ترأسه وتديره».
وأكد المضف أن المسؤولية تقع على رئيس الوزراء بالدرجة الأولى، مبينا أن سؤاله كان الهدف منه وضع نظام لكيفية الإشراف على هذهالهيئات من قبل الوزراء.
واشار المضف إلى أنه فيما يخص استقالة وزير المالية أتت الإجابة بنفس المضمون، بأن رئيس الوزراء يرفض الإجابة على هذا السؤال،متسائلاً«إذا لم تُسأل عن استقالة وزير، فمن نسأل ؟».
واستشهد المضف بأنه في أحد المجالس السابقة سأل أحد النواب سمو ولي العهد ورئيس الوزراء حينها الشيخ سعد العبدالله (رحمه الله)عن سبب استقالة أحد الوزراء وأجابه الشيخ سعد عن ذلك.
وقال المضف إن «رفض سمو رئيس الوزراء الإجابة على هذا السؤال، يعني أننا أمام رئيس وزراء لا يدرك مسؤولياته ولا يعرف حدود صلاحياته، وأنه لا يعلم عن الحكومة وما يدور بها، ويؤكد ما يشاع بأن من يدير الحكومة شخص آخر».
وذكر المضف «لازلت أتدرج معك لتحقيق الصالح العام والوصول إلى تعاون حقيقي ونهضة الكويت، وأن يتم تجاوز أخطاء الماضي لأننا لسنا مستعدين لتكرار نفس الأخطاء السابقة، ولكنك لازلت لا تستمع إلى لمخلصين الذين يرون أن المصلحة تكون للشعب وليس للأشخاص».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: استقالة وزیر رئیس الوزراء الإجابة على من قبل
إقرأ أيضاً:
العراق.. زيارة هامة لرئيس الوزراء إلى إقليم كردستان
شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، لإجراء مباحثات تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إضافة إلى معالجة عدد من الملفات العالقة.
وكان السوداني وصل إلى مطار اربيل في تمام الساعة 9:00 صباحا حيث استقبله رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
وتأتي الزيارة في إطار مساعي الحكومة الاتحادية لتعزيز التعاون مع حكومة إقليم كوردستان، وإيجاد حلول للقضايا التي تؤثر على العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية.
كما سيلتقي برئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
ومن المتوقع أن تركز المباحثات في هذه اللقاءات على سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، ودعم جهود تشكيل حكومة جديدة في إقليم كوردستان تتمتع بمشاركة سياسية أوسع وتستجيب للتحديات الداخلية والخارجية.
كما سيواصل السوداني زيارته إلى مدينة السليمانية، حيث سيجتمع برئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تشمل الترتيبات المتعلقة بالرواتب والمخصصات المالية، وملف تصدير النفط، وإدارة المنافذ الحدودية.
وأشار مصدر إلى أن السوداني يسعى خلال هذه الزيارة إلى تأكيد توافق القيادات الكوردية على أهمية التعداد السكاني المرتقب، والذي يشكل خطوة ضرورية نحو حل القضايا الديموغرافية والخدمية في المناطق المتنازع عليها.
وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العراق، خاصة في ظل الأزمات المالية والإدارية المتراكمة، حيث يمثل التفاهم حول القضايا العالقة بين بغداد وأربيل نقطة محورية لاستقرار الحكومة وتعزيز وحدة البلاد.
العراق.. قرار قضائي قاس بحق مسؤول مصرفي كبير من العراق واليمن.. هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية