نتنياهو يدعو لطرد الإريتريين الضالعين في اشتباكات تل أبيب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة اليوم الأحد، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، "تشمل الترحيل الفوري لمن شاركوا فيها".
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الخاصة لمناقشة قضية طالبي اللجوء الأفارقة وأحداث الشغب في تل أبيب: "التسلل غير القانوني الهائل إلى إسرائيل من إفريقيا يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
وتابع: "تبقى هناك مشكلة الذين دخلوا قبل اكتمال السياج، وهم بعشرات الآلاف. أردنا المزيد، واقترحنا سلسلة من الإجراءات، وللأسف تم رفضها جميعًا من قبل المحكمة العليا".
وأكد أنه "لا تزال هناك مشكلة خطيرة مع المتسللين غير الشرعيين في جنوب تل أبيب وفي أماكن أخرى، لكن ما حدث أمس كان تجاوزا للخط الأحمر. هذه أعمال شغب، وهذا سفك دماء، وهذه أعمال شغب لا يمكننا قبولها".
وطالب "باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لمن شاركوا فيها. وإعداد خطة كاملة ومحدثة لإزالة جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين من دولة إسرائيل، وهذا هو الغرض من هذا النقاش اليوم".
واندلعت مواجهات عنيفة أمس السبت بين قوات الأمن الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب، أدت لإصابة 27 شرطيا، وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو تل أبيب مستقبل إسرائيل اتخاذ اجراءات
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
حرصاً على أمان واستقرار المجتمع، يتصدى القانون الإماراتي بعقوبات مشددة لكافة أشكال الشغب والإزعاج في الأماكن العامة، لا سيما التي تتسبب في تعطيل مصالح الأفراد والإضرار بممتلكاتهم.
ووضع المشرع الإماراتي في إطار مواجهة أي أعمال تندرج تحت الشغب والإزعاج في الأماكن العامة عقوبات تشمل الحبس والغرامة إذ أوضحت الدكتورة دينا عماد، أستاذ مساعد للقانون العام بجامعة أبوظبي، أن المادة 210 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 قد نصّت على عقوبات واضحة لمثل هذه الأفعال أهمها السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أدى تجمهره إلى أعمال شغب، أو الإخلال بالسلم والأمن العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح الأفراد، أو تعريضهم للخطر، أو منعهم من ممارسة حقوقهم، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
قوانين رادعةوأكدت الدكتورة دينا عماد أن العقوبات تعكس حرص المشرّع الإماراتي على فرض قوانين رادعة لحماية الأمن العام، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بالمجتمع أو الإخلال بالنظام العام. كما شددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات، مشيرةً إلى أن القانون الإماراتي يهدف إلى حماية الحقوق والممتلكات من أي تجاوزات أو أعمال تخريبية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد