خبير اقتصادي يجيب .. هل يفلس الضمان بسبب دين الحكومة؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف – رصد
بالأمس نشرت وزارة المالية بياناً حول ما وصل إليه إجمالي الدين العام على الدولة في نهاية حزيران 2023، حيث بلغ الدين العام (39.695) مليار دينار من ضمنها ( 8.446 ) مليار دينار هي مجموع ما اقترضته الحكومة من #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي.
وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إنه من الصعب أن يبدأ انخفاض #الدين_العام في الوضع الحالي.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام أن الدين العام يزداد بسبب #اقتراض #الحكومة أمولا للنفقات الجارية، الأمر الذي يتطلب دفعا إضافيا لخدمة الدين.
مقالات ذات صلة المشاة يتحمّلون مسؤولية حادث السير في هذه الحالة 2023/09/03وبيّنَ أن تصرفات الحكومة تدلل على أن انفراجه اقتصادية قادمة لا أحد يراها غيرها، أو أنها تسير في طريق #الانتحار #الاقتصادي.
وتحدث عن غياب الشفافية لدى الحكومة عن الوضع الاقتصادي، ما يدفع المواطنين والمحللين إلى اللجوء للتكهنات.
وأشار إلى أن اقتراض الحكومة من المؤسسات الداخلية، يؤثر سلبا على #الاقتصاد وعلى القطاع الخاص، بسبب وجود مزاحمة على المال المخصص للاستثمار.
وعن خطورة اقتراض الحكومة من صندوق الضمان، أجاب: “لم نصل لمرحلة الخطر، بسبب أن الصندوق لا يدخل في مشاريع استراتيجية ضخمة”.
بدوره قال الوزير الأسبق سامر الطويل، إن ارتفاع الدين العام سيستمر باستمرار العجز في #الموازنة.
وأضاف، أن نسبة #الدين_العام من الناتج المحلي مرتفعة جدا.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي لسد عجز الموازنة سيرافقه ارتفاع آخر على خدمة الدين، ما سيؤثر على قيمة الدين العام.
وأشار إلى أن الاقتراض من أجل المشاريع والاستثمار، أمر جيد، لكن الاقتراض حاليا يأتي من أجل سد الدين ما يعني مزيدا من الديون والمشاكل الاقتصادية.
وبيّنَ أن الحكومة تتفاءل بشكل مبالغ فيه، وكأنها تتحدث عن دولة أخرى، مشيراً أن التحديات تواجه جميع القطاعات.
وتابع: “اللغة التفاؤلية التي تتحدث بها الحكومة، تؤكد انها منفصلة عن الواقع الذي يعيشه الأردنيين”.
وأورد بأن قيمة الديون المترتبة على الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي غير مقلقة، رغم وصولها إلى الحد الأعلى، داعيا الحكومة إلى التوقف عند هذا الحد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسة الضمان الاجتماعي الدين العام اقتراض الحكومة الانتحار الاقتصادي الاقتصاد الموازنة الدين العام الدین العام
إقرأ أيضاً:
خبير متخصص بالآثار: الحكومة اليمنية تنازلت عن المخطوطات اليمنية باللغة العبرية
اتهم خبير متخصص في الآثار، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بالتنازل عن المخطوطات اليمنية باللغة العبرية، ضمن اتفاقية أجرتها الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الخبير عبدالله محسن، في منشور له على منصة فيسبوك، إن الولايات المتحدة أعادت مؤخراً عدداً من آثار اليمن في أجواء احتفالية تنفيذاً لاتفاقية بين البلدين تفرض قيود على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، مضيفا: "إلا إنَّ الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة وسفارتنا في واشنطن، تغاضت عن استثناء الجمارك الأمريكية المخطوطات اليمنية باللغة العبرية من القيود المفروضة على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية".
ووصف "محسن" تغاضي الحكومة الشرعية، عن استثناء الجمارك الأمريكية للمخطوطات اليمنية بالعبرية، بأنه "تنازل لا يحق لها منحه لأي دولة أو شخص إلا وفق إجراءات دستورية".
وأوضح أنه ووفقا لهذا التطور الذي طرأ على لائحة الجمارك لتنفيذ الاتفاقية الصادرة في 10 سبتمبر 2024م، لا يعتبر تهريب المخطوطات اليمنية باللغة العبرية والقطع الإثنولوجية اليهودية، من اليمن، المتعلقة بالاحتفالات أو الطقوس الدينية، متوقعا زيادة وتيرة التهريب نتيجة لهذا القرار الذي غضت الحكومة الطرف عنه.
وأشار إلى أن القرار، سيضعف موقف اليمن في حالة المطالبة باستعادة مجموعة المخطوطات العبرية التي نهبت من متحف تعز، ومخطوطات التوراة التي هرب العديد منها خلال فترة الحرب.
ولفت إلى أنه "في 30 أغسطس 2023، وقّعت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية اليمنية اتفاقية ثنائية، بعنوان مذكرة تفاهم بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن فرض قيود على استيراد أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، (الاتفاقية) وفقًا لأحكام المادة 2602(أ) (2) من قانون الولايات المتحدة رقم 19، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 15 أبريل 2024، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية، وهي تُعدّل قيود الاستيراد الطارئة المفروضة سابقًا على المواد الأثرية التي يعود تاريخها إلى حوالي 200,000 قبل الميلاد حتى عام 1773 ميلاديا، بالإضافة إلى بعض المواد الإثنولوجية للتراث الثقافي اليمني من عام 1517 ميلاديا حتى عام 1918م"، بحسب ما ورد في الصفحات من 73275 وحتى 73280 من السجل الفيدرالي المجلد 89 رقم 175.
وبحسب الخبير "محسن، فإن متحف تعز تعرض للنهب بداية الحرب، وفقد أكبر مكتبة محلية من المخطوطات اليمنية باللغة العبرية بما فيها ثاني أطول مخطوطة توراة أثرية ملفوفة طولها 17.8 متر وعرضها 56 سم. وفي العام 2016م هُربت عبر مطار صنعاء واحدة من أندر مخطوطات التوراة.
وأشار إلى أن موقع عبري، "حصلت المكتبة الوطنية العبرية في القدس على أكبر مجموعة من المخطوطات اليمنية في العالم. وتشمل المجموعة التي يبلغ عددها 60 ألف قطعة قطعا بارزة. وقد تم التبرع بها للمتحف يوم الخميس 18 يناير 2024م من قبل عائلة يهودا ليفي ناحوم (1915-1998)، وهو يهودي يمني هاجر إلى فلسطين قبل في عام 1929 عندما كان عمره 14 عاما. وعلى مدى ستة عقود، جمع ناحوم أكبر مجموعة من المخطوطات اليهودية اليمنية في العالم في مكان واحد".
وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية وزادت حدتها منذ بدء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية في العواصم الغربية وعلى شبكة الإنترنت.