خبير اقتصادي يجيب .. هل يفلس الضمان بسبب دين الحكومة؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف – رصد
بالأمس نشرت وزارة المالية بياناً حول ما وصل إليه إجمالي الدين العام على الدولة في نهاية حزيران 2023، حيث بلغ الدين العام (39.695) مليار دينار من ضمنها ( 8.446 ) مليار دينار هي مجموع ما اقترضته الحكومة من #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي.
وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إنه من الصعب أن يبدأ انخفاض #الدين_العام في الوضع الحالي.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام أن الدين العام يزداد بسبب #اقتراض #الحكومة أمولا للنفقات الجارية، الأمر الذي يتطلب دفعا إضافيا لخدمة الدين.
مقالات ذات صلة المشاة يتحمّلون مسؤولية حادث السير في هذه الحالة 2023/09/03وبيّنَ أن تصرفات الحكومة تدلل على أن انفراجه اقتصادية قادمة لا أحد يراها غيرها، أو أنها تسير في طريق #الانتحار #الاقتصادي.
وتحدث عن غياب الشفافية لدى الحكومة عن الوضع الاقتصادي، ما يدفع المواطنين والمحللين إلى اللجوء للتكهنات.
وأشار إلى أن اقتراض الحكومة من المؤسسات الداخلية، يؤثر سلبا على #الاقتصاد وعلى القطاع الخاص، بسبب وجود مزاحمة على المال المخصص للاستثمار.
وعن خطورة اقتراض الحكومة من صندوق الضمان، أجاب: “لم نصل لمرحلة الخطر، بسبب أن الصندوق لا يدخل في مشاريع استراتيجية ضخمة”.
بدوره قال الوزير الأسبق سامر الطويل، إن ارتفاع الدين العام سيستمر باستمرار العجز في #الموازنة.
وأضاف، أن نسبة #الدين_العام من الناتج المحلي مرتفعة جدا.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي لسد عجز الموازنة سيرافقه ارتفاع آخر على خدمة الدين، ما سيؤثر على قيمة الدين العام.
وأشار إلى أن الاقتراض من أجل المشاريع والاستثمار، أمر جيد، لكن الاقتراض حاليا يأتي من أجل سد الدين ما يعني مزيدا من الديون والمشاكل الاقتصادية.
وبيّنَ أن الحكومة تتفاءل بشكل مبالغ فيه، وكأنها تتحدث عن دولة أخرى، مشيراً أن التحديات تواجه جميع القطاعات.
وتابع: “اللغة التفاؤلية التي تتحدث بها الحكومة، تؤكد انها منفصلة عن الواقع الذي يعيشه الأردنيين”.
وأورد بأن قيمة الديون المترتبة على الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي غير مقلقة، رغم وصولها إلى الحد الأعلى، داعيا الحكومة إلى التوقف عند هذا الحد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسة الضمان الاجتماعي الدين العام اقتراض الحكومة الانتحار الاقتصادي الاقتصاد الموازنة الدين العام الدین العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 تريليون دينار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 78.77 تريليون دينار في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على الحكومة العراقية.
وأشار البنك في بياناته إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية.
ولفتت الأرقام إلى أن الزيادة الشهرية تعادل حوالي 2.23 تريليون دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة السياسات المالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن البنك المركزي كان يفترض به تقديم معدل النمو السنوي بدلاً من التركيز على الشهري فقط، موضحاً أن الدين الداخلي قفز من 70.6 تريليون دينار في نهاية 2023 إلى 83.049 تريليون دينار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17.5%.
واعتبر المرسومي أن هذا الارتفاع الكبير يعكس عجزاً مالياً متواصلاً، ناتجاً عن الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية التي تتجاوز التريليون دينار شهرياً. أضاف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي قد يضع الحكومة في موقف حرج مستقبلياً إذا لم يتم التحول نحو مصادر تمويل غير نفطية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة للعراق إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع النفقات الملزمة مثل الرواتب التي تشكل الجزء الأكبر من الموازنة.
ودعا الصندوق إلى إجراء تعديلات مالية طموحة لضمان استقرار الدين على المدى المتوسط، محذراً من أن تراجع أسعار النفط قد يفاقم الأزمة. أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في وقت سابق أن الدين الخارجي للعراق يظل منخفضاً دون 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدين الداخلي يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن هذا التصاعد في الدين الداخلي يعكس غياب استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث تشكل إيراداته نحو 90% من الموازنة. يشير الوضع إلى أن الحكومة تواجه مأزقاً بين تمويل النفقات الجارية وضرورة الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. يضاف إلى ذلك أن التذبذب في أسعار النفط العالمية، التي انخفضت مؤخراً، قد يعيق قدرة العراق على تقليص العجز أو سداد الديون المتراكمة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الاستقرار المالي.
ويبرز الارتفاع المستمر في الدين الداخلي للعراق كمؤشر على هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء.
ويعكس النمو السنوي بنسبة 17.5%، كما أشار المرسومي، تحولاً خطيراً في السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض كوسيلة لتغطية العجز بدلاً من البحث عن حلول مستدامة. تظهر الأرقام أن الدين قفز بأكثر من 12 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، وهو ما ينذر بأزمة محتملة إذا استمر الاعتماد على هذا النمط دون تعديلات جذرية.
وتكمن المشكلة الأساسية في هيكلية الموازنة التي تركز على النفقات الجارية، مثل الرواتب وتشغيل القطاع العام، على حساب الاستثمارات التنموية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس