خبير اقتصادي يجيب .. هل يفلس الضمان بسبب دين الحكومة؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف – رصد
بالأمس نشرت وزارة المالية بياناً حول ما وصل إليه إجمالي الدين العام على الدولة في نهاية حزيران 2023، حيث بلغ الدين العام (39.695) مليار دينار من ضمنها ( 8.446 ) مليار دينار هي مجموع ما اقترضته الحكومة من #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي.
وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إنه من الصعب أن يبدأ انخفاض #الدين_العام في الوضع الحالي.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام أن الدين العام يزداد بسبب #اقتراض #الحكومة أمولا للنفقات الجارية، الأمر الذي يتطلب دفعا إضافيا لخدمة الدين.
مقالات ذات صلة المشاة يتحمّلون مسؤولية حادث السير في هذه الحالة 2023/09/03وبيّنَ أن تصرفات الحكومة تدلل على أن انفراجه اقتصادية قادمة لا أحد يراها غيرها، أو أنها تسير في طريق #الانتحار #الاقتصادي.
وتحدث عن غياب الشفافية لدى الحكومة عن الوضع الاقتصادي، ما يدفع المواطنين والمحللين إلى اللجوء للتكهنات.
وأشار إلى أن اقتراض الحكومة من المؤسسات الداخلية، يؤثر سلبا على #الاقتصاد وعلى القطاع الخاص، بسبب وجود مزاحمة على المال المخصص للاستثمار.
وعن خطورة اقتراض الحكومة من صندوق الضمان، أجاب: “لم نصل لمرحلة الخطر، بسبب أن الصندوق لا يدخل في مشاريع استراتيجية ضخمة”.
بدوره قال الوزير الأسبق سامر الطويل، إن ارتفاع الدين العام سيستمر باستمرار العجز في #الموازنة.
وأضاف، أن نسبة #الدين_العام من الناتج المحلي مرتفعة جدا.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي لسد عجز الموازنة سيرافقه ارتفاع آخر على خدمة الدين، ما سيؤثر على قيمة الدين العام.
وأشار إلى أن الاقتراض من أجل المشاريع والاستثمار، أمر جيد، لكن الاقتراض حاليا يأتي من أجل سد الدين ما يعني مزيدا من الديون والمشاكل الاقتصادية.
وبيّنَ أن الحكومة تتفاءل بشكل مبالغ فيه، وكأنها تتحدث عن دولة أخرى، مشيراً أن التحديات تواجه جميع القطاعات.
وتابع: “اللغة التفاؤلية التي تتحدث بها الحكومة، تؤكد انها منفصلة عن الواقع الذي يعيشه الأردنيين”.
وأورد بأن قيمة الديون المترتبة على الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي غير مقلقة، رغم وصولها إلى الحد الأعلى، داعيا الحكومة إلى التوقف عند هذا الحد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسة الضمان الاجتماعي الدين العام اقتراض الحكومة الانتحار الاقتصادي الاقتصاد الموازنة الدين العام الدین العام
إقرأ أيضاً:
خبير: الإصلاح الاقتصادي المطلوب أكبر من الطروحات الحكومية
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن أكبر بكثير مما كان يُطالب به قبل سنوات.
وفي لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أشار بهاء الدين إلى أن برنامج الطروحات الحكومية وحده لا يكفي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يحتاجه الاقتصاد المصري.
التحديات الاقتصادية لعام 2025أعرب بهاء الدين عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد المصري من الخروج الكامل من الأزمة الاقتصادية في عام 2025، مؤكدًا أن العام السابق كان بمثابة اختبار صعب نجحت الحكومة في تجاوزه، مما حال دون السقوط في الهاوية.
لكن في المقابل، أبدى قلقه من أن حجم التغيرات والإصلاحات المطلوبة في العام المقبل يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه حاليًا.
الإجراءات الحالية لا ترتقي إلى المطلوبأوضح الدكتور زياد بهاء الدين أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية، لا ترتقي إلى حجم الإصلاح الهائل الذي يتطلبه الوضع الحالي. وأضاف أن الحديث عن بيع شركتين أو ثلاث في إطار برنامج الطروحات لعام 2025 يُعتبر موضوعًا قيد النقاش منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات لم تعد معيارًا كافيًا للإصلاح في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
الإصلاحات تتجاوز ما تم الحديث عنه سابقًاقال بهاء الدين إن الإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي يجب أن يتجاوز مجرد خطوات جزئية، مثل تلك التي تتم في إطار الطروحات، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت شديدة على المواطنين، وأن التقدم المحدود بخطوتين أو ثلاث لم يعد كافيًا. وأكد أن الإجراءات التي تُتخذ حاليًا باتت محدودة وغير قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
الحاجة لإصلاح شامل وعميقاختتم الدكتور زياد بهاء الدين تصريحاته بالتأكيد على أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه وما يجري على الأرض، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى إصلاح شامل وعميق يتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة