الصين لشعبها: الجواسيس بكل مكان.. ساعدونا في القبض عليهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تشترط الجامعات الصينية على أعضاء هيئة التدريس حضور دورات تدريبية حول حماية أسرار الدولة، حتى في أقسام مثل الطب البيطري.
ووفقا لما نشرته “نيويورك تايمز”، نظمت روضة أطفال في مدينة تيانجين الشرقية اجتماعاً لتعليم الموظفين كيفية "فهم واستخدام" قانون مكافحة التجسس الصيني.
حتى أن وزارة أمن الدولة الصينية، وهي إدارة سرية عادة تشرف على الشرطة السرية وأجهزة المخابرات، فتحت أول حساب لها على وسائل التواصل الاجتماعي، كجزء مما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه محاولة لزيادة المشاركة العامة.
وكان أول منشور لها: الدعوة إلى "تعبئة المجتمع بأكمله" ضد التجسس.
وجاء في المنشور أن مشاركة الجماهير يجب أن تكون طبيعية.
يقوم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بتجنيد الناس العاديين للحماية من التهديدات المتصورة للبلاد، في حملة تطمس الخط الفاصل بين اليقظة وجنون العظمة.
ويواجه اقتصاد البلاد أسوأ تباطؤ له منذ سنوات، لكن الزعيم الصيني شي جين بينج يبدو أكثر تركيزا على الأمن القومي ومنع التهديدات التي تهدد سيطرة الحزب.
في يوليو، قامت الصين بمراجعة قانون مكافحة التجسس لديها لتوسيع نطاق واسع بالفعل من الأنشطة التي تعتبرها تجسساً.
وتقدم مكافآت بعشرات الآلاف من الدولارات للأشخاص الذين يبلغون عن الجواسيس.
قال تشين جيان، أستاذ التاريخ الصيني الحديث في جامعة نيويورك: "تعكس هذه الدفعة تحديات الشرعية العميقة والأزمات التي يواجهها النظام".
وقال البروفيسور تشين إن الدعوة إلى العمل الجماهيري تحمل أصداء الحملات الشاملة التي أطلقها ماو تسي تونغ جزئيًا لتعزيز سلطته.
في القطارات، يحذر مقطع فيديو متداول الركاب من توخي الحذر عند التقاط الصور لوسائل التواصل الاجتماعي، في حالة التقاط معلومات حساسة.
ونشرت إحدى الحكومات المحلية في مقاطعة يونان مقطع فيديو لرجال ونساء يرتدون الزي التقليدي لقبيلة يي، وهي مجموعة عرقية هناك، ويرقصون ويغنون بابتهاج حول قانون الأمن القومي الصيني.
الأشكال الأخرى من التعليم لمكافحة التجسس أكثر رسمية.
تدير الإدارة الوطنية لحماية أسرار الدولة تطبيقًا يحتوي على دورة تدريبية عبر الإنترنت حول حفظ الأسرار، والتي طلبت العديد من الجامعات والشركات من موظفيها إكمالها.
يشكل الشباب الصيني مجالا مثيرا للقلق بشكل خاص، خاصة بعد الاحتجاجات واسعة النطاق العام الماضي ضد القيود القاسية التي فرضتها الصين بسبب فيروس كورونا.
وكان بعض المشاركين من طلاب الجامعات الذين تم إغلاقهم في حرمهم الجامعي لعدة أشهر.
والآن يواجه العديد من الشباب موجة من المشاكل الأخرى، بما في ذلك معدلات البطالة القياسية.
لكن السلطات نسبت الاستياء إلى محرضين خارجيين.
وبعد احتجاجات العام الماضي، قال مسئول صيني إن الحاضرين "تم شراؤهم من قبل قوى خارجية".
ربما كان التأثير الرئيسي - أو الهدف - للحملة هو جعل أدنى اتصال بالأجانب سببًا للشك.
وقد امتد ذلك إلى المجالات الثقافية حيث كان التبادل أغنى تاريخياً.
توقف بعض الأكاديميين عن الالتقاء بالأجانب.
ألغت الأماكن في جميع أنحاء الصين عروض الموسيقيين الأجانب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته اليوم
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
وفقا لرأي اللجنة المشتركة يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات.
ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية، فقد بدأت يد التطوير بالعمل في هذا القطاع بشكل متسارع وبقدرات تنفيذية كبيرة جعلت الجميع يشهد على أرض الواقع حجم الإنجازات التي تحققت في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والنقل السككي بالجر الكهربائي الذي استحدث وسائل نقل متطورة متفاوتة السرعات والإمكانيات بما يتناسب مع الاحتياجات، وعندما بدأت يد التطوير تنشط في قطاع النقل البحري كانت مستهدفاتها عريضة في جميع مكونات المنظومة، من موانئ بحرية وجافة، وأسطول بحرى، ونظم تفتيش بحرى، ووسائل السلامة البحرية، وإدارات جمركية، وبحثية ومعامل وكوادر بشرية وفنية.
وتبين أن غالبية تلك المكونات قد تخلفت عن الركب العالمي رغم ارتباطها الوثيق به، وهو ما أثر بالسلب على العوائد الاقتصادية والتنموية المستهدفة من هذه المنظومة، لذلك كان لابد أن تسارع الدولة في تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل مكونات منظومة النقل البحري بما يتواكب مع التطورات العالمية التي طرأت عليها ويجعلها تلحق بالركب العالمي.
أهداف مشروع القانونيستهدف مشروع القانون، استكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة المصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها، من أجل زيادة حجم الاسطول البحري التجاري المصري، بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في دمج مصر بشكل فاعل في حركة التجارة العالمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع العديد من الدول وخاصة الدول العربية والإفريقية.
كما يستهدف تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتفق مع المستجدات العالمية، مع مراعاة الاعتدال، وتناسب قيمة الرسوم المقررة بما لا يخل بتحفيز السفن الأجنبية للتسجيل تحت العلم المصري، وخاصة أن تكلفة ما يؤدى من خدمات وإجراءات إدارية تفوق قيمة الرسوم المقررة، والإسهام في تحقيق إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات، وتطوير النظام البحري الوطني.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟