المنفي يرد على استقالة البرعصي واعتراض آخرين: نستغرب التشكيك في اللجنة المالية العليا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال رئيس المجلس المجلس الرئاسي بوصفه رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي إن اجتماع اللجنة في سبها، يقطع الطريق أمام المشككين في قدرتهم على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع العادي للجنة المالية العليا اليوم في سبها، رفقة أعضاء اللجنة وبحضور المكونات السياسية والاجتماعية للمدينة.
واستغرب المنفي ما وصفه بالتشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوما على ذلك، مؤكدا أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها، حسب تعبيره.
وحث المنفي الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ، وفق قوله.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن اللجنة المالية ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقا مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، بحسب قوله.
وبين المنفي أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد.
وعن سبها، قال المنفي إنها تمثل دائما الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا الأمة القومية والإسلامية العادلة، بحسب وصفه.
واعتبر المنفي أن استمرارهم في عقد اجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق البلاد، مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية بالبلاد وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها، وفق قوله.
وأشاد المنفي بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبو المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة -بحسب وصفه- التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد.
وحث رئيس المجلس الرئاسي على أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.
وكان نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي قد أعلن استقالته من عضوية اللجنة المالية العليا، قائلا إنها شكلت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية، وبالمخالفة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، وفق قوله.
وفي بيان آخر، أعلن 4 أعضاء في اللجنة المالية العليا وهم فاخر بوفرنة، وحاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبدالله العبيدي، عدم مشاركتهم في بيان اللجنة الأخير الصادر بتاريخ 30 أغسطس.
و أوضح الأعضاء الـ4 أن اللجنة لم تحسم آلية حول توزيع الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن اللجان الفرعية لأبواب الميزانية ما تزال في مناقشات وجمع البيانات وحصر التعثرات في الإنفاق الحكومي.
وكانت اللجنة المالية العليا أعلنت في بيان سابق اعتماد النظام الأساسي لعملها والبدء الفعلي في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، والانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع وسيتم صرفها خلال الفترة القليلة القادمة.
وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة بـ17 ممثلا عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.
المصدر: المجلس الرئاسي + ليبيا الأحرار
اللجنة المالية العلياالمجلس الرئاسيرئيسيسبهامحمد المنفيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف اللجنة المالية العليا المجلس الرئاسي رئيسي سبها محمد المنفي اللجنة المالیة العلیا المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي في مرمى الاستهداف بين التحرك واتهامه بالمخيب والفاشل
ترتفع الأصوات مؤخرا متوجهة بالنقد نحو مجلس القيادة الرئاسي بعد سنوات من تشكيله، وذلك على وقع حراك شعبي يطالب بالخدمات، وتطورات دولية متصلة بالوضع الراهن في اليمن.
الإصلاح: مخيب للأمال
واتهم عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، ورئيس كتلته البرلمانية مجلس القيادة الرئاسي بأنه كان مخيبا للأمال، وسرد خلال مشاركته في منتدى اليمن الدولي الثالث الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات جملة من الأسباب.
الهجري تحدث عن رؤية لحزب الإصلاح لتفعيل مجلس القيادة الرئاسي وتحسين أدائه، كالصلاحيات الواسعة للسلطات المحلية، وضبط إيرادات الدولة وإيقاف النزيف في المال العام، لكنه تحدث عما وصفها بتزاحم المشاريع السياسية، واعتقاد البعض أن هذه هي الفرصة والوقت لتحقيق مشروعه السياسي، وهي إشارة إلى المجلس الانتقالي الشريك في مجلس القيادة الرئاسي.
تحدث الهجري عن مهددات وجودية كجماعة الحوثي، وعدم تهيئة عدن لتكون عاصمة للدولة اليمنية، وعدم استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، خاصة في الجانب العسكري، معتبرا أن المجلس بات شبه متنقل، كما لم يسمح لمجلس النواب في الانعقاد.
الانتقالي: فاشل وشكلته قوى خارجية
هذه التصريحات التي يمكن وصفها بالجرئية من قبل حزب الإصلاح في تشخيص مجلس القيادة الرئاسي، قابلتها تصريحات متطابقة من القيادي في المجلس الانتقالي ناصر الخبجي الذي قال إن مجلس القيادة ليس غير فاعلا فقط بل عاجز بشكل تام وفاشل في نفس الوقت، ولم يستطع أن يحقق شيء، واستدل على ذلك بعدم إنجازه لمسودة القواعد المنظمة لأداء المجلس، وعلاقته بالحكومة والسلطات المحلية.
الخبجي تطرق لصراع موجود بين رئيس مجلس القيادة ورئيس الوزراء، وقال بإن الصراع عطل كل شي، وبنفس الوقت يعملون من خارج اليمن، ووصفهم بالهاربين، الذين لايريدون العودة إلى عدن، قائلا إن الفترة التي قضوها جميعا في عدن لا تتجاوز شهر إلى شهرين.
وقال الخبجي إن المجلس غير جدير بأن يقوم في مهامه، والمهام التي أسندت إليه وفق قرار نقل السلطة لم تنفذ، ويتفقد لوجود رؤية في كيفية التعامل مع الحوثيين، سواء رؤية سياسية ولا عسكرية ولا اقتصادية.
تصريحات الخبجي لم تقف عند هذا الحد بل قال إن تشكيل المجلس لم يأتي بإرادة محلية، بل وفق إرادة إقليمية شكلته، مطالبا برؤية واضحة للمجلس.
تحرك المجلس وغياب رئيس المجلس
تتزامن هذه الاتهامات للمجلس في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس المجلس رشاد العليمي في مدينة ميونيخ الألمانية للمشاركة في الأمن العالمي بدورته الـ61، والتي التقى خلالها العديد من المسؤولين الدوليين، وتحدث فيه عن التحديات التي تواجه اليمن، بما في ذلك المواجهة مع جماعة الحوثي، والتهديدات البحرية، والعلاقة مع الحكومة.
في الضفة المقابلة أيضا يلتقي السفير مصطفى النعمان بصفته نائبا لوزير الخارجية العديد من السفراء والمبعوثين الدوليين في مؤتمر المحيط الهندي المنعقد في العاصمة العمانية مسقط، وهو مؤتمر شهد حضورا دوليا مكثفا، ومثل فرصة للحكومة اليمنية في بحث ملفات متعددة مع عدة دول.
وهيمنت ملفات السلام والعلاقة مع الحوثيين على مجمل تحركات وزراء الحكومة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، بينما بدا ملحوظا غياب رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك من مجمل هذا الحراك.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة